«التنمية المحلية» توقع إتفاقية لدعم اللامركزية بصعيد مصر

إنشاء نظام غير مركزي يدعم التنمية المحلية لمدة 5 سنوات
وقع وزيرالتنمية المحلية، وممثل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالقاهرة، راندا أبو الحسن، وممثلة ووزارة الخارجية المصرية، سهى الجندي، اتفاقية مشروع دعم التنمية المحلية المتكاملة واللامركزية بصعيد مصر.
وأكدت الوزارة، في بيان لها، اليوم، أن الاتفاقية تساعد في تنمية القدرات المؤسسية على المستوى المركزي، ومستويات الإدارة المحلية في المحافظات المستهدفة، وتدعم المساهمة في تنفيذ برامج ومشروعات استراتيجية 2030، وتطوير نظم المتابعة والتقييم والرصد للمشروعات والخدمات المحلية.
وتابعت: "من خلال تطبيق حوكمة التنمية المحلية وتطوير المؤشرات ونظم القياس وتطبيق طرق فعالة للتوسع في تطبيق اللامركزية إداريا وماليا واقتصاديا لإدارة عملية التنمية الشاملة في المحافظات المستهدفة بصعيد مصر، مع توجيه اهتمام خاص لتنمية مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية، وتحسين جودة تقديم الخدمات المحلية".
وأوضحت أن قانون المحليات الجديد والمودع حالياً بمجلس النواب يدعم اللامركزية، وسيحدث نقلة نوعية في المحليات خاصة مع تدريب العنصر البشري في المحافظات على التخطيط المحلي، وتعظيم موارد المحافظات وتحديد الأولويات العاجلة للمواطنين، مشيرة إلى أهمية دمج القطاع الخاص والقطاع غير الرسمي في إدارة التنمية الشاملة بالمحافظات.
وأشارت إلى أهمية الاستفادة من القدارت الذاتية للمحافظات والقدرات البشرية بها لتغيير وجه المحليات، موضحا أنه يجري حالياً تحويل مركز التنمية المحلية بسقارة إلى أكاديمية متخصصة للارتقاء بأداء كافة العاملية بالمحليات، مضيفة أن المركز نفذ 160 دورة تدريبية متخصصة للعاملين بالمحافظات، وأننا طلبنا من المحافظات الاستفادة من المتدربين بالمركز لتأهيل القيادات الوسطي لتولي القيادة في مجال المحليات.
ولفتت إلى أن اللامركزية هو حلم يتحقق في محافظات مصر، وأن دستور مصر يحدد الاطار الزمني للانتقال التدريجي إلي اللامركزية، وتتسق الاتفاقية الموقعة مع هذا الإلتزام الدستوري والتوجه الحالي للوزارة الذي انعكس في البرنامج الحكومي والخطة الاستراتيجية 2030 .
وأضافت الوزارة أن الإتفاقية ستدعم الجهود لإنشاء نظام غير مركزي للإدارة المحلية على المستويين المركزي والمحلي، في عدد من المحافظات ليكون نظامًا يلتزم بالحوكمة ويركز علي دعم وتعزيز التنمية المحلية المتكاملة، من خلال دعم التميز في تقديم الخدمات العامة المحلية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية، ومن المتوقع أن يستمر المشروع لمدة 5 سنوات.
من جانبها، أكدت رندا أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، أن البرنامج سيكون له دورا أساسيا في تطوير أدوات مهمة للسياسات مثل الاستراتيجية الوطنية الجديدة للامركزية والاستراتيجية الوطنية للتنمية الاقتصادية المحلية، والتي ستساعد جميعها في وضع هيكل اللامركزية لمصر، وذلك لهدف أكبر هو تحقيق التنمية المستدامة لجميع المصريين.
بدورها، أشارت سهى الجندي، ممثل وزارة الخارجية، إلى أهمية التعاون والتنسيق التام بين جميع الشركاء لدعم التنمية الشاملة في المحافظات، مؤكدة أن اللامركزية هي وسيلة لإحداث طفرة تنموية في المجتمعات المحلية لتكون قادرة على إدارة شئونها.
وأوضح الدكتزر هشام الهلباوي، مدير برنامج تنمية صعيد مصر، أن اللامركزية هي طريق الإصلاح، وأن الاتفاقية ستدعم الرؤي والخطط الاستيراتجية للتنمية الاقتصادية المحلية مع التطبيق في بعض محافظات الصعيد لتعزيز الميزة التنافسية لها وتنفيذ منظومة مطورة للتخطيط المحلي والإقليمي ببعض محافظات الصعيد.