وزير التنمية المحلية:دستور مصر يحدد الإطار الزمني للإنتقال التدريجي إلي اللامركزية

وقعت وزارة التنمية المحلية اليوم والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ووزارة الخارجية المصرية اتفاقية مشروع دعم التنمية المحلية المتكاملة واللامركزية بصعيد مصر.وقع البروتوكول اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والسيدة راندا أبو الحسن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الأنمائي في مصر والسفيرة/ سهي الجندي ممثل وزارة الخارجية المصرية بحضور عدد من قيادات الوزارة. وأكد اللواء محمود شعراوي أن الأتفاقية تساعد في تنمية القدرات المؤسسية لوزارة التنمية المحلية علي المستوي المركزي ومستويات الإدارة المحلية في المحافظات المستهدفة وتدعم المساهمة في تنفيذ برامج ومشروعات استراتيجية الوزارة 2030 وتطوير نظم المتابعة والتقييم والرصد للمشروعات والخدمات المحلية من خلال تطبيق حوكمة التنمية المحلية وتطوير المؤشرات ونظم القياس وتطبيق طرق فعالة للتوسع في تطبيق اللامركزية إدارياً ومالياً واقتصادياً لإدارة عملية التنمية الشاملة في المحافظات المستهدفة بصعيد مصر مع توجيه اهتمام خاص لتنمية مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية وتحسين جودة تقديم الخدمات المحلية .وأوضح اللواء محمود شعراوي أن قانون المحليات الجديد والمودع حالياً بمجلس النواب يدعم اللامركزية وسيحدث نقلة نوعية في المحليات خاصة مع تدريب العنصر البشري في المحافظات علي التخطيط المحلي وتعظيم موارد المحافظات وتحديد الأولويات العاجلة للمواطنين ، مشيراً إلي أهمية دمج القطاع الخاص والقطاع غير الرسمي في إدارة التنمية الشاملة بالمحافظات . وأشار الوزير إلي أهمية الاستفادة من القدارت الذاتية للمحافظات والقدرات البشرية بها لتغيير وجه المحليات موضحاً أنه يجري حالياً تحويل مركز التنمية المحلية بسقارة إلي اكاديمية متخصصة للارتقاء بأداء كافة العاملية بالمحليات وقال أن المركز نفذ 160 دورة تدريبية متخصصة للعاملين بالمحافظات وأننا طلبنا من المحافظات الاستفادة من المتدربين بالمركز لتأهيل القيادات الوسطي لتولي القيادة في مجال المحليات . ولفت الوزير إلي أن اللامركزية هو حلم يتحقق في محافظات مصر وأن دستور مصر يحدد الاطار الزمني للانتقال التدريجي إلي اللامركزية وتتسق الاتفاقية الموقعة اليوم مع هذا الإلتزام الدستوري والتوجه الحالي للوزارة الذي انعكس في البرنامج الحكومي والخطة الاستراتيجية 2030 فيما يتعلق بأجندة اصلاح الوزارة والإدارة المحلية بما في ذلك زيادة استخدام الموارد المحلية ودعم فرص عمل محلياً . وأضاف الوزير ان الاتفاقية ستدعم جهود الوزارة لإنشاء نظام غير مركزى للإدارة المحلية على المستويين المركزي والمحلي في عدد من المحافظات ليكون نظاماً يلتزم بالحوكمة ويركز علي دعم وتعزيز التنمية المحلية المتكاملة من خلال دعم التميز في تقديم الخدمات العامة المحلية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية ومن المتوقع أن يستمر المشروع لمدة 5 سنوات. ومن جانبها أكدت السيدة رندا أبو الحسن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر ان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سعيد بالتعاون لمرة أخرى مع وزارة التنمية المحلية حيث نبني على تاريخ مشترك من التعاون المثمر فيأتي المشروع الجديد في الوقت المناسب وتظهر اهميته في مساهمته الضخمة في أجندة 2030 وبالتحديد أهداف التنمية المستدامة، كما سيكون له دوراً أساسيًا في تطوير أدوات مهمة للسياسات مثل الاستراتيجية الوطنية الجديدة للامركزية والاستراتيجية الوطنية للتنمية الاقتصادية المحلية والتي ستساعد جميعها في وضع هيكل اللامركزية لمصر وذلك لهدف أكبر هو تحقيق التنمية المستدامة لجميع المصريين. فيما أشارت السفيرة سهي الجندي ممثل وزارة الخارجية المصرية إلي أهمية التعاون والتنسيق التام بين جميع الشركاء لدعم التنمية الشاملة في المحافظات مؤكدة أن اللامركزية هي وسيلة لإحداث طفرة تنموية في المجتمعات المحلية لتكون قادرة علي إدارة شئونها . وأوضح مدير برنامج تنمية صعيد مصر أن اللامركزية هي طريق الإصلاح ، لافتاً الي ان الاتفاقية ستدعم الرؤي والخطط الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية المحلية مع التطبيق في بعض محافظات الصعيد لتعزيز الميزة التنافسية لها وتنفيذ منظومة مطورة للتخطيط المحلي والإقليمي ببعض محافظات الصعيد والمنظومة المطورة لدعم الخدمات المحلية من خلال دعم البنية التكنولوجية والمعلوماتية للمحافظات بما يحقق سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين .