«قضايا الدولة» تكسب تحكيما لصالح ميناء دمياط بقيمة 9 مليارات جنيه

حصل قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل، على حكم لصالح هيئة ميناء دمياط بقرابة 9 مليارات جنيه تقريباً.
وقال المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها، إن الحكم صدر في الدعوى التحكيمية رقم 1020 لسنة 2015 المقامة من إحدى الشركات العالمية للصناعات الغذائية ضد هيئة ميناء دمياط، المنظورة أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، بجلسة 27 مايو 2019.
وأضاف أن الهيئة باشرت التحكيم بموجب تفويض صادر من هيئة ميناء دمياط، وبعد جولات من السجال القانوني بشأنه، حيث بلغت قيمة الطلبات المطالب بها من الشركة المحتكمة ضد هيئة الميناء المذكورة ابتداءًا من 8 مليارات و579 مليونا و117 ألفا و280 جنيها.
وأشار نائب رئيس الهيئة إلى أنه بعد تبادل المذكرات والمستندات والدفاع الشكلي والموضوعي على مدار خمس سنوات، فقد صدر الحكم بالجلسة المشار إليها بالمنطوق التالي: "حكمت هيئة التحكيم بأغلبية أعضائها في طلب المدعية بترك التحكيم وإنهاء الإجراءات القانونية بقبوله، وبإنهاء إجراءات التحكيم الماثل، وبعدم الاعتداد باعتراض المدعى عليها على طلب ترك التحكيم، وتحكم هيئة التحكيم بإجماع آراء أعضائها بإلزام المدعية بكامل مصروفات التحكيم، على أن يتحمل كل طرف أتعاب محاميه".
الجدير بالذكر أن هيئة قضايا الدولة لم تتقاض أية مقابل مالي عن التحكيم المشار إليه، كما أن هيئة التحكيم أشارت بأسباب الحكم بالبند 124 منه إلى ما يلي: "والحق أن المدعى عليها كانت مثالاً للحرفية العالية في الترافع وإبداء ما ينبغي من دفاع ودفوع، فضلاً عن ما تكبدته من نفقات".
يأتى ذلك في إطار استمرار هيئة قضايا الدولة في أداء دورها الدستوري والقانوني في حماية المال العام، خاصة فيما يخص الدعاوى التحكيمية التي تُقام ضد الدولة المصرية بمختلف جهاتها وهيئاتها.