قضايا الدولة تجنب "مياه الشرب" دفع 52 مليون جنيه

صرح المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمتحدث الرسمي باسمها، أنه في إطار حرص الهيئة برئاسة المستشار حسين عبده خليل، على الحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية وفقًا لاختصاصاتها الدستورية والقانونية، فقد حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم مهم في التحكيم رقم 42 لسنة 2018، المقام من إحدى الشركات، ضد الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، القاضي منطوقه: حكمت الهيئة في موضوع الطلب برفضه وألزمت الشركة المحتكمة بالمصاريف.
ترجع وقائع القضية التحكيمية إلى تقدم إحدى الشركات بطلب تحكيم بإلزام المحتكم ضده باعتبار أعمال العقد الأصلي المبرم بينهما (تنفيذ تحسين شبكات الصرف الصحي بالقاهرة الفاطمية بمنطقة الجمالية والغورية والمنصورية)، والتي تم تنفيذها، قد سُلمت تسليمًا جزئيًا واعتباره تاريخ نهو المشروع واعتباره تاريخ التسليم النهائي الجزئي واعتبار أعمال العقد الكلي الأصلية والمستجدة تم تسليمها تسليمًا ابتدائيًا ونهائيًا كليًا، والحكم بصرف قيمة المتبقي من المستخلص رقم 38 المعتمد من الاستشاري بإجمالي مبلغ مليون و924 ألفا و852 جنيها، واعتماد المستخلص الختامي بمبلغ 43 مليونا و875 ألفا و299 جنيها وبصرف القيمة الحالية بإجمالي 6 ملايين و123 ألفا و163 جنيها، وتعويض الشركة بمبلغ 2 مليون و409 آلاف و810 جنيهات.
وقضت هيئة التحكيم بالمنطوق المشار إليه وفقًا لما قدمته هيئة قضايا الدولة من مستندات ومذكرات دفاع، الأمر الذي جنّب خزانة الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي من سداد مبلغ 52 مليونا و254 ألفا و656 جنيهًا.