النائب العام يسلم الإنتربول نسخة من حكم ممدوح إسماعيل .. وابن أحد الضحايا يستعيد النطق

قال مصدر قضائى، أمس، عن المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام كلف أمس نيابة التعاون الدولى بتسليم نسخة من الحكم الصادر بحبس ممدوح إسماعيل مالك العبارة (السلام 98) وآخرين للإنتربول المصرى لتعميمه على الإنتربول الدولى.
وأضاف المصدر أنه سبق للإنتربول أن وزع الأمر الصادر من النائب العام بالقبض على ممدوح إسماعيل ونجله، بينما قال الدكتور محمد فوزى إن الحكم الصادر ضد إسماعيل بالحبس 7 سنوات يعطى للإنتربول حق مطاردة ممدوح إسماعيل حتى يتم القبض عليه.
وأوضح أن حقيقة ما صدر هو «حكم تهديدى» وليس حكما نهائيا لأنه حكم غيابى، وهو بمثابة رسالة للمتهم مفادها أنك إذا لم تمثل وتحضر أمام المحكمة فستظل هاربا حتى تقوم بتسليم نفسك.
فيما قال ياسر فتحى محامى بعض الضحايا إنه لا يوجد مانع قانونى يحول دون تسليم بريطانيا لممدوح إسماعيل رغم عدم وجود اتفاقية بين البلدين لتبادل تسليم المتهيمن، وأضاف أن النائب العام يمتلك سلطة تعميم اسمه فى النشرة الحمراء للإنتربول الدولى، بحيث يتم القبض عليه إذا حاول الخروج من بريطانيا.
وشدد فتحى على أنه نقل المعركة القضائية على إيطاليا، حيث أقام دعوى قضائية ضد شركة رينا الإيطالية بصفتها المشرفة على صيانة العبارة، وصدر فيها حكم بإلزام الشركة بتسليم المستندات الدالة على حالة العبارة، ونفذت الشركة الحكم، ويتم حاليا عرض التقرير على مكتب فنى متخصص تمهيدا لرفع دعاوى قضائية أمام المحاكم الإيطالية ضد إسماعيل، ولفت إلى انه سيواصل كذلك مقاضاة إسماعيل أمام المحاكم المدنية المصرية لمطالبته بالتعويض.
بينما أوضح الناشط الحقوقى عبدالله خليل الخبير الدولى أن قيام بريطانيا بتسليم ممدوح إسماعيل يستلزم عرض قضيته مرة أخرى على الجهة القضائية المختصة فى بريطانيا، ولا بد أن يعرض الطلب المصرى طبقا للإجراءات القضائية فى بريطانيا على أحد القضاة المختصين لأن المدعى العام والنيابة العامة هناك سلطة اتهام فقط، ويتأكد القاضى من توافر شروط التسليم؛ وأن التسليم ليس خاصا بأمر سياسى، حيث إن تسليم اللاجئين السياسيين محظور؛ كما يتم التأكد من أن التهم الموجهة إليه ليست تهما سياسية وأن المحكمة التى أصدرت الحكم هى محكمة عادية وليست عسكرية أو مشكلة طبقا لقانون الطوارئ، حيث تعتبرها المحاكم البريطانية استثنائية لا تتوافر فيها ضمانات المحاكمة العادلة.
وأضاف «ثم تطلب مصر من السلطات المختصة تسليمها شخص المحكوم عليه، وفى كل الأحوال يتم التحفظ عليه لحين البت فى إجراءات تسليمه من عدمه، وإذا قرر القاضى تسليمه يتم الاتفاق على إجراءات التسليم وأخذ تعهد على الدولة بعدم تعرضه للتعذيب أو أى انتهاك لحقوق الإنسان، وفى هذا الصدد فإن عددا آخر من المعتقلين متحفظ عليهم فى بريطانيا رفض تسليمهم لمصر.
وأعرب خليل عن اعتقاده بأن ممدوح إسماعيل سيثير هذا الأمر وسيقول إنها محاكمة سياسية، مشيرا إلى أن هذا هو الدفاع الذى يثيره كل المحكوم عليهم فى الخارج؛ وضرب عدة أمثلة منهم توفيق عبدالحى مسئول الأمن الغذائى بمصر والمتهم فى قضية فساد الأغذية وادعى أنها محاكمات سياسية واستطاع اللجوء إلى بنما.
وقال إنه يجوز أيضا المطالبة بتسليم ممدوح إسماعيل حتى فى حالة عدم وجود اتفاقية التسليم عبر اتفاقية مكافحة الفساد واتفاقية غسل الأموال، حيث إن بريطانيا طرف فى الاتفاقيتين.
بينما قال المستشار محمد منسى أبوحليمة رئيس محكمة جنايات الإسماعيلية إن القانون يعطى ممدوح إسماعيل خيارين لا ثالث لهما، فإما أن يظل هاربا طوال حياته خارج البلاد، حيث إنه تم تعديل قانون الإجراءات الجنائية بحيث لا تسقط العقوبة بالتقادم مادام أن المتهم خارج البلاد.
وقال «عليه أن يسلم نفسه للسلطات المصرية حتى تعيد محاكمته، حيث إن القانون ينص على أن الحكم الغيابى الصادر عن محكمة الجنح المستأنفة يظل قائما حتى يسلم المتهم نفسه للمحكمة، وفى هذه الحالة يجوز له أن يقوم بعمل معارضة استئنافية فى الحكم».
ومن ناحية أخرى ، امتزجت الأفراح بالأحزان أمس بالمنيا، عقب إعلان حبس صاحب العبارة (السلام 98)، ففى المنيا التى فقدت 6 من ابنائها، بينهم 5 من أسرة واحدة امتزجت الفرحة بالبكاء والألم والحسرة بتذكر الضحايا، فأصيبت أم بحالة هيستيرية من البكاء الممزوج بالفرح، كما كان النطق بالحكم حلا لعقدة لسان محمد الذى فقد والديه واشقاءه الثلاثة وأصيب بحالة عصبية وفقدان للنطق.
الطفل محمد، الناجى الوحيد من أسرته وابن الشهيد حسانين محمد سيد أحمد، كان ضمن الناجين القليلين من الموت فى الحادث، رغم حاجته للعلاج مدى الحياة، فقد شاهد والده ووالدته وأشقاءه الثلاثة يغرقون أمام عينه، مما أفقده النطق وأصيب بعدة أمراض، منها الروماتيزم، بالإضافة إلى الأمراض النفسية والعزلة التى يعيش فيها منذ وقوع الحادث، وحياته التى تبدلت من نعيم وسط أسرته إلى لاجئ يتنازع عليه خاله وعمه الذى لم يره ولا يعرف عنه شيئا إلا من خلال وصاية على الورق، فقد كان الحكم له بمثابة حل لعقدة لسانه وإعادة لصوته الذى راح، وأول ما نطق به عقب سماعه الحكم «الله أكبر ولله الحمد» ثم سقط يقبل الأرض حامدا لله.
وقد أكد محمد محمد أحمد 32 عاما والذى فقد شقيقته فى الحادث وهو الراعى الوحيد للطفل محمد حسانين أنه أصيب بالدهشة عندما رأى ابن شقيقته يتكلم بعد رحلة عذاب كبيرة مع جلسات التخاطب، التى كان يصطحب ابن شقيقته إليها ثلاث مرات، حتى إنه أجل مشروع زواجه لعلاج ابن شقيقته الذى لا تكفيه النفقة التى يصرفها له عمه.
أما الحاج محمد سيد أحمد والد الشاب حسانين الذى غرق وزوجته وأطفالة الثلاثة فيقول إنه مع احترامه للقضاء وللحكم فممدوح إسماعيل تمت مكافأته بهذا الحكم، فكيف يقتل فرحتنا فى الدنيا ويقتل ابناءنا وفى النهاية يحاكم بسبع سنوات فقط؟! فهو على الأقل يستحق السجن مدى الحياة وسط حجرة مليئة بالمياه ليغرق فيها وليعانى ما عاناه ابناؤنا وما لاقاه من عذاب حتى الموت.
تقول الأم سلوى عيد عثمان 65 عاما التى فقدت ابنتها ليلى محمد أحمد 28 عاما والتى ماتت هى وزوجها وأطفالها الثلاثة إنها لم تصدق أن صاحب العبارة حكم عليه بالسجن وهو الذى حول حياتها إلى سجن مظلم وقتل فرحتها بعودة ابنتها بعد غياب استمر 5 سنوات برفقة زوجها الذى كان يعمل بالسعودية. وتضيف أن حبسه غير كافٍ، فكان يجب أن يحكم عليه بالغرق حتى الموت مثلما غرق ابناؤنا، فأنا حتى الآن لم أتسلم جثة ابنتى ولم أتأكد انها ماتت وهو بجبروته حول حياتى إلى شك.
فكلما جاءنى خطاب من أحد أو دق جرس بابى أحد ظننت أنه يحمل لى خبر ابنتى، لأننى متيقنة أنها لم تمت، رغم أن الواقع يقول إنها قتلت ولا أقول ماتت، لأنها لم تمت على فراشها ولكنها قتلت بجبروت الظلم الذى عذبهم حتى الموت.
أما منال إبراهيم عويس زوجة الشهيد محمد حسن أحمد 40 عاما والذى كان فى آخر غربته، قادما من السعودية، فى رحلة استمرت 15 عاما،منها 10 سنوات زواجا، كانت تراه فيها 45 يوما فقط كل عام، وانجبت منه 4 أولاد أكبرهم أصيب بصرع عندما علم بأن والده غرق فى عبارة السلام، فتقول إنها اليوم ورغم أنها لم تتسلم جثة زوجها فإنها قررت تقبل العزاء فى زوجها الشهيد بعد أن ادين قاتله.
ويتضامن معها والد الشهيد الحاج حسن أحمد على الذى أكد أنه منذ أن قتل ابنه وهو يرفض تقبل العزاء، ويعلل ذلك بانه لم يتسلم جثته وبالتالى فقد يكون بين الأحياء، أما من داخله فهو كان يتمنى أن يظفر بقاتله للنيل منه ثم يتقبل العزاء، وأنه على الرغم من أن الحكم ليس متساويا فى الجرم فهو حكم تاريخى «أعاد لى الثقة فى وجود قضاء يحس بآلام الناس».
كما أقام أهالى شارع 10 سرادق عزاء تبرعا منهم لأسرة المرحوم محمد حسانين وزوجته وأطفاله الثلاثة الذين ولدوا وتربوا بينهم وأغلقت شقتهم بالشارع عقب مصرعهم جميعا بالحادث وكانوا يهنئون أنفسهم بحبس مالك العبارة.