وزارة البترول: وقعنا 64 اتفاقية للبحث باستثمارات 14.8 مليار دولار فى 5 سنوات

تشغيل 186 مركزا جديدا لتوزيع أسطوانات البوتاجاز والتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى
شهدت الفترة من يونيو 2014 و2019، توقيع 64 اتفاقية بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز، باستثمارات حدها الأدنى حوالى 14.8 مليار دولار، ومنح توقيع قدرها 979.5 مليون دولار لحفر 261 بئرا، بحسب بيان لوزارة البترول أمس، يوضح حصاد الوزارة خلال الخمس سنوات الماضية.
وأوضح البيان أن وزارة البترول طرحت 7 مزايدات عالمية، خلال تلك الفترة للبحث عن البترول والغاز فى المناطق البرية والبحرية فى كل من البحرين المتوسط والأحمر والدلتا والصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس وصعيد مصر، منها مزايدة للبحث عن البترول والغاز لأول مرة فى البحر الأحمر، ويجرى حاليا تلقى العروض بشأنها، وهى نتاج اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، والتى سمحت ببدء مزاولة النشاط البترولى لأول مرة فى هذه المنطقة البكر الواعدة، «أسفرت 6 مزايدات تم إعلان نتائجها عن ترسية 28 منطقة للبحث عن البترول والغاز على شركات عالمية باستثمارات حدها الأدنى 1.6 مليار دولار ومنح توقيع حوالى 249 مليون دولار».
ولفتت الوزارة إلى ارتفاع إنتاج مصر من الثروة البترولية إلى معدلات غير مسبوقة، خاصة الغاز الطبيعى الذى ارتفع إلى أعلى معدلاته نتيجة الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة بما ساهم فى زيادة الإنتاج تدريجيا والوصول إلى معدلات غير مسبوقة ليبلغ إجمالى الإنتاج الحالى من الغاز الطبيعى حوالى 6.8 مليار قدم مكعب يوميا، «تم تنفيذ 31 مشروعا فى هذا المجال على مدار السنوات الخمس الماضية باستثمارات 21.4 مليار دولار وبإجمالى معدلات إنتاج 6.9 مليار قدم مكعب غاز».
وأوضحت وزارة البترول أن مصر حققت الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى المنتج محليا بنهاية شهر سبتمبر الماضى بفضل تزايد الإنتاج المحلى من الغاز تدريجيا نتيجة الانتهاء من تنمية ووضع مراحل جديدة من 4 حقول كبرى فى البحر المتوسط على خريطة الإنتاج، وهو ما أدى إلى التوقف عن استيراد الغاز الطبيعى المسال لأول مرة منذ أكثر من 3 سنوات.
ولفتت الوزارة إلى أهم مشروعات تنمية الحقول المكتشفة فى مجال إنتاج الغاز الطبيعى، هو مشروع تنمية حقل ظهر، والذى أعطى الرئيس عبدالفتاح السيسى إشارة بدء الإنتاج منه فى 31 يناير من العام الماضى، ويهدف إلى الوصول بمعدلات الإنتاج إلى 3 مليارات قدم مكعب غاز يوميا خلال عام 2019، وبتكلفة استثمارية حوالى 15.6 مليار دولار مع نهاية مرحلة الوصول للإنتاج الكلى للمشروع، «تم الوصول بمعدلات الإنتاج إلى 2.4 مليار قدم مكعب يوميا بنهاية شهر مايو 2019».
وأضافت أن هناك مشروعات تنمية أخرى تتمثل فى حقل نورس، بكمية إنتاج 1.1 مليار قدم مكعب غاز يوميا، بتكلفة 290 مليون دولار، حيث تم وضع 15 بئرا على الإنتاج خلال الفترة من أغسطس 2015 وحتى يوليو 2018، فضلا عن مشروع تنمية حقول شمال الإسكندرية وغرب دلتا النيل، بكمية إنتاج 5 تريليونات قدم مكعب من الغازات من 5 حقول (ليبرا تورسجيزة فيومريفين) بتكلفة استثمارية 10.5 مليار دولار.
وعن مشروعات إنتاج وتنمية حقول الزيت الخام أوضح البيان أن قطاع البترول نجح فى الحفاظ على معدلات إنتاج مصر من الزيت الخام ومواجهة ظاهرة التناقص الطبيعى فى الإنتاج، نتيجة تنفيذ مشروعات وبرامج عمل مكثفة للبحث والاستكشاف والحفر وتنمية الآبار فى المناطق الرئيسية المنتجة للزيت الخام فى الصحراء الغربية وخليج السويس والصحراء الشرقية وسيناء، حيث تستهدف هذه المشروعات الحفاظ على معدلات انتاج مصر وتعويض التناقص الطبيعى فى إنتاجية الآبار والحقول القديمة ومن أهم هذه المشروعات مشروع منطقة رأس بكر للشركة العامة للبترول ومشروع إعادة الانتاج من حقل هلال البحرى وإعادة تأهيل البنية التحتية (المرحلة الثالثة) بخليج السويس لشركة جابكو.
ولفتت الوزارة إلى أهم مؤشرات الاكتشافات والإنتاج خلال 5 سنوات، حيث تم تحقيق 248 اكتشافا بتروليا جديدا (165 زيت خام، 83 غاز) بمناطق الصحراء الغربية والشرقية والبحر المتوسط وسيناء والدلتا وخليج السويس، وفى مقدمتها كشف ظهر العملاق للغاز الطبيعى أضخم اكتشافات الغاز فى مصر والبحر المتوسط.
فيما بلغ إجمالى الإنتاج للثروة البترولية حوالى 359 مليون طن بواقع 160 مليون طن زيت خام ومتكثفات، وحوالى 192 مليون طن غاز طبيعى، و6.7 مليون طن بوتاجاز بخلاف البوتاجاز المنتج من معامل التكرير والشركات الاستثمارية.
وعن تأمين إمدادات الوقود محليا وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، أوضح البيان أن قطاع البترول التزم خلال السنوات الخمس الأخيرة بتأدية دوره المنوط به بتوفير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى وتأمين إمداداتها سواء من خلال الإنتاج المحلى لتلبية الجزء الأكبر من احتياجات السوق المحلية واستكمال تلبية باقى الاحتياجات من خلال استيراد المنتجات البترولية بعد التوقف عن استيراد الغاز الطبيعى المسال.
وشددت الوزارة على أنه تم تلبية كامل احتياجات السوق المحلية خلال الخمس سنوات الماضية، والتى بلغت حوالى 386 مليون طن من المنتجات البترولية والغاز قيمتها بالأسعار العالمية حوالى 162 مليار دولار بواقع حوالى 181 مليون طن من المنتجات البترولية و205 ملايين طن غاز طبيعى.
أوضحت الوزارة أنها اتخذت عددا من الإجراءات لتحقيق الاستقرار لسوق المنتجات البترولية وأهمها، زيادة عدد الموانئ التى يمكن استقبال البوتاجاز المستورد عليها حيث نجح قطاع البترول فى تجهيز ميناء وادى فيران، رصيف ميدتاب بميناء الدخيلة، وميناء سوميد بالعين السخنة لاستقبال ناقلات البوتاجاز، وبذلك أصبح هناك 5 موانئ استقبال بوتاجاز على مستوى الجمهورية هى الاسكندرية والسويس ووادى فيران وميدتاب وسوميد، فضلا عن زيادة السعات التخزينية للبوتاجاز من 77.7 ألف طن عام 2014 إلى 93.6 ألف طن حاليا لعمل مخزون استراتيجى من البوتاجاز.
كما عملت الوزارة على زيادة مراكز التوزيع على مستوى الجمهورية وإنشاء مراكز توزيع جديدة ببعض المدن العمرانية الجديدة.
وعن خفض مستحقات الشركاء الأجانب، قالت وزارة البترول، إنها نجحت من خلال برنامج سداد المستحقات المتراكمة إلى تخفيض حجم المستحقات إلى رقم غير مسبوق ليصل إلى 1.2 مليار دولار فى نهاية عام 2017/2018 مقارنة بحوالى 6.3 مليار دولار عام 2013.