النائب الأول لرئيس البنك الدولي يؤكد ضرورة توسيع وإعادة توجيه الاستثمار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

أكد الدكتور محمود محيي الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي، ضرورة توسيع وإعادة توجيه الاستثمار؛ من أجل تحقيق أهداف التّنمية المستدامة في مجالات البنية الأساسية، وتطوير رأس المال البشري والمهارات.
جاء ذلك خلال كلمته الرئيسية في القمة المصرفية العربية الدولية، التي انعقدت في روما، تحت رعاية ومشاركة الحكومة الإيطالية والأمين العام لجامعة الدول العربية ومحافظي البنوك المركزية والوزراء والمسئولين المعنيين بشئون الاقتصاد من عدة دول عربية.
وتحدث محيي الدين، عن تمويل التنمية المستدامة، وسبل تحقيق الشمول المالي، ودور تكنولوجيا المعلومات والابتكارات المالية الجديدة.
كما استعرض الفرص والتّحديات التنموية الّتي تواجهها المنطقة العربيّة، مركزا على أهمية توطين التنمية، وتفعيل قدرات المجتمع المحلي في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وفق معايير منضبطة وحوكمة.
وأوضح أن الأرقام تشير إلى أن الاقتصادات العربيّة تحتاج إلى تمويل يصل حدّه الأدنى إلى 230 مليار دولار سنويّاً؛ للإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأنّ الفجوة التمويليّة في الدّول ذات العجز الماليّ تصل إلى 100 مليار دولار سنويا، مع ذلك، وبالرغم من التحدّيات التي تواجهها المنطقة العربيّة، فإن هناك فرصا كبرى أمام العرب إذا تمت الاستفادة من الطّاقات الشّبابيّة، خصوصا أن 60 في المئة من سكان المنطقة ما دون سنّ الثلاثين من خلال التّعليم والرعاية الصحّيّة كمكوّنات رئيسيّة لرأس المال البشري، والبنية الأساسيّة التكنولوجيو المعينة على الاستفادة من أنشطة الاقتصاد الجديد؛ نظراً لدخول تكنولوجيا المعلومات والمستجدّات الرقميّة في أبعادها كافّة، فضلاً عن الاستثمار في مجالات التوقي من المخاطر.
وفيما يتعلق بدور البنوك، ذكر الدكتور محمود محيي الدين أمثلة لبرامج يقوم بها البنك الدولي لمساندة التقنية المالية، وتفعيل دور جهات الرقابة المالية الشاملة، وحماية أصحاب الحقوق والمودعين ونشر التوعية المالية، مؤكداً أبعاد التنسيق في مكونات السياسة الاقتصادية، والاهتمام بكوادر المؤسسات المعنية بالتمويل.
وذكر الدكتور محمود محيي الدين، أن تخفيض توقعات متوسط معدلات نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 1.3%؜ هذا العام يرجع إلى انخفاض معدلات النمو الاقتصادي العالمية، بسبب التوترات والنزاعات التجارية، وزيادة المخاطر الجيوسياسة، وتقلب أسعار السلع الأولية، بما في ذلك النفط وسيطرة حالة من الغموض وعدم اليقين في توجهات السياسة النقدية للبنوك المركزية الرئيسية.
وأشار إلى توقع زيادة معدلات النمو لما يتجاوز 3%؜ في المنطقة العربية خلال العامين المقبلين، إذا ما طرأ تحسن في العناصر الدافعة للتصدير والاستثمار، وتحقق هدوء نسبي في البلدان العربية التي تشهد صراعات ونزاعات داخلية والاستمرار في برامج الإصلاح.