محمود محيي الدين: تراجع معدلات النمو في أفريقيا ل1.3%

أعلن الدكتور محمود محيي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي، تراجع معدلات النمو في أفريقيا إلى 1.3%، بعد أن كانت وصلت إلى 1.9%.
وأضاف «محيي الدين»، في تصريحات على هامش ورشة عمل حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بمعهد التخطيط القومي، أمس السبت، أن تراجع معدلات النمو يرجع إلى التوترات في التجارة العالمية، والضغوط التي تتعرض لها الأسواق المالية، والضعف العام فى معدلات لنمو الاقتصادي العالمي، والذي تراجع إلى 2.6%، بعد أن وصل إلى 3٪، بالإضافة إلى المخاطر السياسية وتغييرات المناخ.
وأشار «محيي الدين» إلى أن الدول العربية تحتاج لاستثمارات ضخمة في البنية التحتية والصحة والتعليم، وأن الدول لا تستطيع تحقيق تنمية مستدامة فى ظل وجود معدلات نمو ضعيفة، فيجب أن يكون معدل النمو مرتفعا وشاملا للكافة، ولا يتم ذلك إلا بمزيد من الشمول فى السياسات الاقتصادية.
وأوضح «محيي الدين» أن بعض الدول العربية حققت معدلات نمو كبيرة تجاوزت ال5%، مثل مصر، والبعض الآخر كان أقل من متوسط معدل ال1.3%، مشيرا إلى أن معدلات المنطقة بشكل عام غير جيدة.
وقال «محيي الدين»، خلال كلمته: «هناك فرصًا جيدة وواعدة لمشاركة القطاع الخاص في استثمارات كثيرة بالوطن العربي».
وشدد على أنه لن تتحقق أهداف التنمية المستدامة دون الارتقاء بالعلم والاستفادة من التكنولوجيا والابتكار، مشيرًا إلى ضرورة تطوير القاعدة الاقتصادية العربية والقواعد الرقابية العامة لحماية البيانات والاستثمار في رأس المال البشري.. وأكد محي الدين أنه في ظل حالات الاضطراب وعدم اليقين والحراك السياسي السريع الذي يشهده العالم يتعرض الاقتصاد العربي لما يمكن أن نطلق عليه "تغيرات في عصر المربكات الكبرى".
ونوه إلى أن هذا العصر يمثل موجات من نزوح البشر، وزيادة أعداد اللاجئين بالإضافة إلى زيادة مخاطر الجفاف وحدوث تغيرات في المناخ، وتصارع وتيرة التحولات التكنولوجية.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، حرص مصر على التعاون مع أشقائها من الدول العربية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى مشاركة مصر من خلال وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في إعداد التقرير المرحلي حول جهود الدول العربية وجامعة الدول العربية ومنظومتها في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، المتضمن رصد حالة أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية خلال الفترة «2015-2018»، وكذلك استضافة مصر الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في دورتيه الأولى والثانية في مايو 2017، ونوفمبر 2018 بالتعاون والشراكة مع كل من جامعة الدول العربية والبنك الدولي ومنظمات أخرى للأمم المتحدة، ونوهت إلى أنه جاري حاليًا التنسيق بين وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والجامعة العربية لعقد النسخة الثالثة للأسبوع العربي للتنمية المستدامة.
وأوضحت «السعيد» أن هناك تحدي أساسي يواجه دعم عملية التنمية المستدامة يرتكز في توافر وإتاحة البيانات بالتصنيفات المطلوبة المتمثلة في الموقع الجغرافي، والسن، والجنس، مشيرة إلى سعي مصر للتعامل مع هذا التحدي، من خلال التطوير الشامل لمنظومة البيانات، وأكدت على دور الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الريادي في هذا المجال، حيث قام الجهاز بالتعاون مع جهات ومؤسسات الدولة الأخرى بتطوير استراتيجية احصائية وطنية، وإنشاء منصة إلكترونية لتسريع وتقنين عملية قياس ورصد ومتابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، والبدء في مبادرة «تفعيل»، والتي تعمل على تفعيل دور المحليات في جمع وقياس البيانات على المستوى المحلي، إلى جانب إنشاء لجنة وطنية لمراجعة الإحصاءات ورفع جودتها بالتعاون مع المؤسسات الدولية مثل بنك صندوق النقد الدولي وبنك التنمية الأفريقي.
وأشارت «السعيد» إلى عقد مؤتمر التخطيط لمستقبل مصر في ضوء نتائج التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2017، الأسبوع الماضي، والذي نظمته وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومنتدى البحوث الاقتصادية، حيث تم خلاله تقديم عدد من الدراسات المتعمقة، التي تستعرض السياسات السكانية، وتحلل أوضاع قطاعات تنموية مهمة في مصر هي: «التعليم والصحة والتنمية العمرانية».
من جانبه، قال الدكتور أشرف العربي، مستشار المعهد العربي للتخطيط، إن ورشة العمل تناقش ثلاث قضايا محورية تتمثل في قضية البيانات والإحصاءات والمعلومات فما لا يمكن قياسه لا يمكن تحقيقه، قضية التمويل لأنه يمثل تحدي رئيس لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في كل دول العالم وخاصة الدول النامية والدول العربية، موضحًا أنه يجب أولا تقدير تكاليف تحقيق الأهداف ثم حساب فجوة التمويل والبحث عن مصادر مختلفة لتمويل أهداف التنمية المستدامة، وأخيرًا قضية التنمية المحلية أو محلية الأهداف الأممية لأن التحدي الحقيقي هو تحقيق الأهداف على المستوى المحلي، وأكد على أن ورشة العمل يشارك فيها مجموعة منتقاة من كبار المسئولين في الدول العربية من القائمين على تنفيذ أجندة التنمية المستدامة على المستويين الوطني والمحلي، والهدف منها تبادل الخبرات فيما بين الدول والاستماع إلى آراء خبراء دوليين في هذا المجال.
يشار إلى أن ورشة العمل حول «تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في العالم العربي»، عقدت بالتعاون بين معهد التخطيط القومي في مصر، والمعهد العربي للتخطيط في الكويت، والبنك الدولي، وتهدف إلى تبادل الخبرات وتزويد المشاركين بأحدث المعارف وأفضل الممارسات الدولية في مجال تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.