قال محمود محيي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي، إن الدول الأفريقية لا يزال أمامها تحديات كبيرة لتحقيق التنمية المستدامة لاقتصادياتها، في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية الحالية، التي تشير إلى نقص ملحوظ في البنية التحتية والتكنولوجية، فضلا على استمرار النزاعات السياسية والإرهاب بالعديد من دولها. وأضاف «محيي الدين»، في كلمته، الاثنين، أمام المؤتمر السنوي ال21 لاتحاد البورصات الأفريقية، الذي تستضيفه مصر، أن هناك تباين واضح بين الاقتصاديات الأفريقية من حيث المناطق، حيث نجحت العديد من دول الشمال الأفريقية في تحقيق معدلات نمو جيدة، لكنها لا تزال تعاني من نمو حجم الدين العام، فيما تعاني العديد من الدول الأفريقية، أيضا من ضعف النمو رغم امتلاكها إمكانات اقتصادية كبيرة لكنها غير مستغلة، وعلى الدول الأفريقية مواكبة الثورة الصناعية الرابعة التي يشهدها العالم، وهي ثورة صناعية مبنية على التكنولوجيا. وأشار إلى أنه رغم أن الدول الأفريقية تملك فرصا قوية لنمو قطاع الزراعة الذي يستقطب نسبة كبيرة من العمالة، إلا أن مساهمة القطاع في النشاط الاقتصادي والنمو لا تزال ضعيفة ولا تزال الاستثمارات فيه محدودة، لافتا إلى أن البنك الدولي يقدم تمويلات عديدة في الدول الأفريقية تعزز من عمليات التنمية في البنية التحتية والأساسية والقطاعات الاستراتيجية مثل الأغذية، فيما يترك قطاعات أخرى صناعية مثل الطيران وغيرها للقطاع الخاص. ولفت إلى أن التعاون ما بين البورصات الأفريقية سيعزز فرص نمو اقتصاديات دول القارة، خاصة على صعيد تنمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن الاهتمام بأدوات مالية جديدة منها السندات الخضراء، التي بلغ حجمها عالميا 12 مليار، ما يجعلها وسيلة تساعد مهمة في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن أنشطة الخدمات المالية ترتبط ارتباط وثيق بالتكنولوجيا المالية. وأشاد النائب الأول لرئيس البنك الدولي بالتطور الذي شهدته البورصة المصرية، خاصة في مجال التنمية المستدامة، حيث تعد من أولى البورصات في هذا المجال التي قامت بإدخال عمليات تطوير سريعة في مجال التكنولوجيا وحماية المستثمرين بسوق الأوراق المالية وتعميم نظام الحوكمة والدور المجتمعي للبورصة، فضلا عن أن البورصة المصرية كانت حريصة علي دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على تمويلها من خلال تأسيس بورصة النيل منذ 10 سنوات.
