وزير خارجية الكويت: متمسكون بالثوابت الأساسية لدعم القضية الفلسطينية

كد وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح على تمسك الكويت بالثوابت الأساسية في سياستها الخارجية بدعم القضية الفلسطينية والقبول بما يقبله الفلسطينيون.
جاء ذلك خلال مداخلة الوزير في جلسة مجلس الأمة اليوم الاثنين، بعد أن تلا رئيس المجلس مرزوق علي الغانم بيانا طارئا للنواب بشأن المشاركة في "ورشة البحرين" التي دعت إليها الولايات المتحدة ضمن خطة سلام لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي والمزمع عقدها غدا الثلاثاء وبعد غد الاربعاء بمشاركة إسرائيلية.
وقال الخالد إن الحكومة استمعت باهتمام إلى البيان "وتؤكد تمسكها بالثوابت والركائز الأساسية في سياستها الخارجية بدعم القضية الفلسطينية،" مضيفا "نحن نقبل ما يقبل به الفلسطينيون ولن نقبل ما لا يقبلون به".
وأعرب الوزير عن أمله في أن "يقوم المسؤولون في الولايات المتحدة الأمريكية المعنيين بإيجاد حل للقضية الفلسطينية مع الأخذ بعين الاعتبار الركائز الأساسية في قرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن وخطة السلام العربية".
ورفض الخالد التشكيك في مواقف الحكومة الكويتية قائلا: "ارجو عدم التشكيك بمواقفنا... الحكومة لن تقبل بأي تشكيك" ، مشددا على أن "الكويت فوق كل اعتبار ونحن نعرف كيفية تنفيذ السياسة الخارجية الكويتية".
ودعا نواب مجلس الأمة الكويتي من جانبهم، الحكومة إلى "مقاطعة أعمال "ورشة البحرين".
وقال النواب، في البيان الذي تلاه الغانم خلال الجلسة الخاصة اليوم: "ندعو الحكومة لإعلان موقف حازم وحاسم بمقاطعة أعمال هذا الاجتماع".
وأضاف البيان: "نرفض كل ما تسفر عنه أعمال الاجتماع من نتائج من شأنها أن تساهم في تضييع الحقوق العربية والإسلامية التاريخية في فلسطين المحتلة".
وذكر النواب أن الكويت كانت "تاريخيا مناصرة على الدوام للحقوق الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني" وان "التطبيع مع الكيان الصهيوني مناهض للثوابت والمواقف والتشريعات الكويتية".
كما اعتبروا أن "ورشة المنامة المزمع عقدها بمشاركة صهيونية تهدف إلى تكريس الاحتلال واضفاء الشرعية عليه وتحميل الدول الخليجية والعربية نفقات وأعباء تثبيته".
وأشاروا إلى "الموقف الشعبي الكويتي الذي عبرت عنه النخب السياسية والتجمعات النقابية ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة مرارا وتكرارا عن الرفض القاطع لأي محاولة للتطبيع مع الكيان الصهيوني".