3 دول رفضت بند "عدم التطبيع" في دورة البرلمان العربي.. من هي؟

مصر والسعودية والإمارات: رفض التطبيع من اختصاص السياسيين وليس البرلمانيين

انطلقت في العاصمة الأردنية عمان، أمس الأحد، أعمال الدورة ال29 للاتحاد البرلماني العربي، تحت شعار "القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين".
ويشارك في فعاليات الدورة، رؤساء 17 برلمانا عربيا، وممثلون عن البرلمانات العربية.
ويشارك في المؤتمر الذي تستمر أعماله ليومين، رؤساء برلمانات مصر والإمارات، والبحرين، والسودان، والعراق والصومال، وجزر القمر والكويت والمغرب، واليمن ولبنان ورئيسا مجلسي الشورى في السعودية وسلطنة عمان.
كما يشارك فيه حمودة الصباغ رئيس مجلس الشعب السوري، وهي أول مشاركة لدمشق في محفل عربي كبير من هذا النوع منذ بداية الأزمة.

دورة القدس عاصمة فلسطين الأبدية

رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، أكد أن الدورة تعقد في ظروف دقيقة تمر بها المنطقة، وهناك ملفات عالقة تتطلع الشعوب العربية لحلها. وشدد على ضرورة توحيد المواقف وحشد الطاقات لدعم القضايا العربية الرئيسية وخاصة القضية الفلسطينية وأكد دعم بلاده للفلسطينيين حتى ينالوا حقوقهم العادلة.
وخلال الدورة، ناقش الأعضاء إدراج بند لرفض التطبيع مع العدو الصهيوني في مسودة البيان الختامي للاتحاد.
ورغم موافقة أغلبية الأعضاء على البند، إلا أن 3 دول رفضت إدراج البند، وهي مصر والسعودية والإمارات.
وكشفت مصادر صحفية أن رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس النواب الأردني المهندس عاطف الطراونة، رفض مطلب الدول الثلاث وتمسّك ببند رفض التطبيع مع الكيان الغاصب.

حجة الرافضين

رئيس مجلس الشورى السعودي عبد الله آل الشيخ اعتبر أن "الدعوة لوقف التطبيع مع "إسرائيل" من اختصاص السياسيين وليس البرلمانيين" (في إشارة إلى موقف رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم)، مطالبًا ب"حذف هذا البند من بيان مؤتمر البرلمانيين العرب".
كذلك طالب وفدا مصر والإمارات رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة بمراجعة بحث بند وقف التطبيع مع الاحتلال، لكن الطراونة تمسّك بالبند، وأكد أن الشعوب ترفض التطبيع.
وشدد الطراونة على أن "الشعوب العربية ترفض جملة وتفصيلًا التقارب والتطبيع مع "إسرائيل" وأن البرلمان العربي يرضخ لإرادة الشعوب العربية".
بدورها، أيّدت سوريا ولبنان وفلسطين عبرل وفودها اقرار رفض التطبيع وأكدت ضرورة التمسك بهذا البند الذي تم إقراره داخل المؤتمر.
وفِي نهاية الجدل بقيت الفقرة كما هي دون تعديل، لتنصّ على أن "دعم الأشقاء الفلسطينيين يتطلّب وقف كافة أشكال التقارب والتطبيع مع المحتل، وعليه ندعو إلى موقف الحزم والثبات بصد كل أبواب التطبيع مع "إسرائيل"".
واقترح المتحفظون "حصر البند بوقف تطبيع الشعوب مع المحتل".