الحكومة الليبية المؤقتة تعتزم مقاضاة تركيا بسبب «شحنات الأسلحة»

- تقرير إيطالي: شحنة أسلحة تركية جديدة في طريقها إلى ميليشيات تابعة لحكومة الوفاق فى مصراتة
تعتزم الحكومة الليبية المؤقتة مقاضاة تركيا أمام المحاكم المحلية والدولية، بعد اعترافها ببيع أسلحة ومعدات عسكرية إلى حكومة الوفاق الوطني الليبية، في انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن الدولى التي تلزم جميع الدول الأعضاء بحظر التسليح المفروض على ليبيا.
وأدانت وزارة الخارجية الليبية بالحكومة المؤقتة، في بيان أمس السبت، التدخل التركي "الفاضح" في شؤون البلاد الداخلية واستمرار دعمها للميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية في العاصمة الليبية طرابلس، وفقا لموقع "العربية. نت" الإخباري.
وأوضحت الوزارة أن "تركيا تخرق بشكل علني قرارات مجلس الأمن الدولي (1970 لسنة 2011) و(2009 لسنة 2011) و(5095 لسنة 2013) و(2174 لسنة 2014) التي تلزم جميع الدول الأعضاء بحظر التسليح المفروض على ليبيا"، مؤكدة أنها "تحتفظ بحقها في مقاضاة الحكومة التركية على جرائمها أمام المحاكم المحلية والدولية".
وتأتي الخطوة بعد اعتراف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأسبوع الماضي، أن بلاده باعت أسلحة ومعدات عسكرية لحكومة الوفاق بزعم خلق ما أسماه ب"التوازن" في الحرب ضد قوات الجيش الليبي، مشيرا إلى أن ذلك تم بناء على اتفاق أمني.
وفي سياق متصل، أفادت صحيفة "سبيتشالي ليبيا" الإيطالية المتخصصة في الشأن الليبى بمغادرة شحنة من الأسلحة الجديدة والمواد المتفجرة من ميناء أنقرة بتركيا متجهة إلى مدينة مصراتة الليبية.
وأضافت الصحيفة الإيطالية، نقلا عن مصادر عسكرية، أن شحنة الأسلحة التركية تشمل مدفعية متوسطة وخفيفة فضلا عن متفجرات، مشيرة إلى أن الشحنة الجديدة موجهة إلى الميليشيات "الإسلامية" المرتبطة بحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، والتي تعد إيطاليا الراعي الرئيسي لها.
ومنذ بدء عملية "طوفان الكرامة" التي أطلقها الجيش الليبي منذ أكثر من شهرين لتحرير العاصمة من الإرهاب، أرسلت تركيا عدة شحنات من السلاح شملت مدرعات وأسلحة ثقيلة وعربات عسكرية وطائرات "درون"، إلى الميليشيات في طرابلس.
من ناحية أخرى، التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، أمس السبت، بقائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، في قاعدة الرجمة، حيث بحثا الأسباب التي أدت لاندلاع الاشتباكات في العاصمة طرابلس.
وقال بيان للبعثة الأممية إن "اللقاء تطرق إلى الأسباب التي أدت إلى اندلاع الاشتباكات القائمة حاليا وإلى الوضع الإنساني في طرابلس، وسبل الإسراع في الانتقال إلى مرحلة الوصول إلى حل سياسي".