مذكرة من «دينية النواب» لرئيس البرلمان لإلزام «الأوقاف» بحصر أملاكها

العبد: ندعو هيئة الأوقاف إلى حل مشكلاتها مع المواطنين.. مع الحفاظ على أموال الوقف
من جديد، عاد الحديث حول ملف حصر وتسجيل أملاك هيئة الأوقاف المصرية، إلى مناقشات لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، في اجتماعها السبت برئاسة النائب أسامة العبد.
ودعا العبد في الاجتماع الهيئة ومسؤوليها إلى الإسراع في حصر وتسجيل جميع أراضي وأملاك الوقف، والعمل على إثبات ملكيتها للهيئة، بهدف عدم تعطيل تنمية المجتمع، ودعم الاقتصاد المصري.
وقال العبد، إن "الحفاظ على أموال وأملاك الوقف مسألة بالغة الأهمية، وعلينا جميعًا العمل من أجل صيانة مال الوقف وحمايته، بحيث لا يتم تضييع تلك الأموال أو إهدارها، وكذلك مع الحفاظ على شروط الواقف (أهل الوقف أنفسهم)".
وتابع رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، "ندعو إلى حل مشكلات الهيئة مع المواطنين، وقد ساهمت اللجنة الدينية عبر دور مؤثر وفعال في حل الاشكاليات التي كانت قائمة بين هيئتي الأوقاف والإصلاح الزراعي، بهدف تجاوز وإنهاء ما بين الهيئتين من نزاع".
تصريحات العبد جاءت خلال مناقشة اللجنة طلب إحاطة من النائبة آمال طرابية، وكان موضوع الطلب: «إهدار أراضي الأوقاف لصالح بعض الأشخاص والمطالبة بحصر أراضي الأوقاف بمنية النصر بمحافظة الدقهلية».
وركزت طرابية في طلب إحاطتها على المطالبة بحصر جميع أراضي وأملاك الأوقاف في مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية.
وقالت في الاجتماع، إن حصر أراضي الأوقاف خطوة لا غنى عنها في التمهيد للاستفادة من تلك الأراضي في الخدمات العامة لأهالي المركز، محذرة مما اعتبرته "إهدارًا في أموال وأراضي الوقف وتضييعها".
بدوره، قال أمين سر اللجنة الدينية عمرو حمروش: «نحن أمام ضرورة ملحة لحل النزاعات الخاصة بأراضي وأملاك الأوقاف مع المواطنين كافة، مع التأكيد على الحفاظ على مال الوقف، ومراعاة عدم التعسف في استعمال الحقوق».
وانتهت اللجنة في مناقشة طلب الإحاطة إلى إصدار توصية موجهة إلى هيئة الأوقاف، والجهات المعنية، تدعو إلى «حصر جميع أراضي وأملاك الأوقاف بمركز منية النصر التابع لمحافظة الدقهلية».
كما قررت اللجنة إعداد مذكرة لرئيس مجلس النواب علي عبد العال بنص التوصية الصادرة عنها، بهدف إلزام هيئة الأوقاف بتنفيذها.