تسعي اللجنة الدينية بمجلس النواب، لفض اشتباك هيئتي الإصلاح الزراعي والأوقاف، خاصة بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعادة استثمار وإدارة أراضي الوقف للاستفادة منها فى دعم الاقتصاد الوطني، حيث أعلنت اللجنة عن جلسة خلال الأيام المقبلة لفض النزاع بين الهيئتين، مشددة على ضرورة فصل الملكية قبل البدء فى عملية التقنين. وقال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن الاجتماع المقرر انعقاده خلال الأيام المقبلة، لمتابعة مشكلة أراضى الأوقاف، والعمل على فض النزاع المتعلق بين الهيئة وبعض المنتفعين، إلى جانب أزمتها مع هيئة الإصلاح الزراعي، مشيراً إلى أن هناك بوادر كثيرة من شأنها تجاوز الأزمة بين الهيئتين خاصة بعد تدخل وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ورؤساء الهيئتين.وأشار العبد إلى أن هذه الأزمة قد تتطلب عقد لقاءات أخري كونها مشكلة تخص الدولة كلها، لافتاً إلى أنه من غير المقبول أن تستمر الأزمة وتضيع الأموال والحقوق المستحقة للدولة والمتعاملين معها.وشدد رئيس اللجنة الدينية على ضرورة الحفاظ على أموال الأوقاف، حتي لا تصرف إلا فى محلها ولا تستبدل إلا بأحسن منها، موضحاً أنه من خلال شروط الواقف الذي أوقف هذه الأرض والأموال نستطيع تغطية احتياجات الدولة خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها، كون تلك الأوقاف تتضمن العديد من المسارات التي تخدم الفقراء والمساكين والمرضي، وطلاب العلم. إرضاء الطرفين فيما قال الدكتور عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية، إن الهدف من تلك المناقشات الوصول لحلول من شأنها إرضاء الطرفين بما يحقق مصلحة الدولة أولاً، مشيراً إلى أنه من الضروري سرعة فض الاشتباك بين الهيئتين، وفصل الملكية بينهما من أجل البدء فى التقنين.بينما أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، حرص الوزارة على تيسير الإجراءات للمواطنين فيما يتعلق بالنزاع على أراضى الأوقاف بالنسبة للمواطنين الذين يسكنون فيها منذ سنوات، فى ضوء الإجراءات الشرعية والقانونية، مشدداً على عدم تعطيل مصالح المواطنين فى هذا الموضوع، وأن يتم تيسير الإجراءات بشرطين، غطاء شرعي وغطاء قانوني.وقال جمعة خلال كلمته بالبرلمان، أن هناك اتفاقا بين الوزارة والإصلاح الزراعي، يحتاج إلى غطاء قانوني، وهو سبب اللجوء إلى البرلمان، لافتاً إلى أن الأراضي الزراعية المنتجة ولم تتحول إلى مبان وتابعة للأوقاف لن نبيعها ولو كانت بمليار جنيه، لأن ذلك فيه مخالفة للشرع.وشدد الوزير على اجماع الفقهاء فى عدم جواز بيع الوقف أو تغيير شروطه، إلا أن الوزارة تميل إلى الأخذ باعتبار المصلحة العامة ليعمل به، مشيراً إلى أنه من غير الجائز شرعا ولا قانونا أن تباع أرض الأوقاف بأثر رجعى، فلا يصح أن تباع الأرض بسعر 20 سنة ماضية، إلا أنه ستتم مراعاة البعد الاجتماعي ليتم البيع بالقيمة العادلة. واختتم هناك توجيه رئاسي واضح من رئيس الجمهورية بالحفاظ على أصول وأراضى الأوقاف، وألا يتم البيع إلا بالقيمة العادلة ولسبب البيع والمزاد العلني ووجود مقتضيات ضرورية للبيع، مشدداً الوقف يوجه دائما للمنفعة والمصلحة العامة، وأنه خلال العام الحالي تم شراء ب60 مليون جنيه فرش للمساجد من عائد الأوقاف، وتخصيص 50 مليون جنيه لمساعدة العمالة الحرفية المهنية غير المنتظمة عندما تتعرض للمرض أو العجز وغيرها، وهناك مساعدات للقرى الأكثر احتياجا، وغيرها توجه لصالح المستشفيات والمدارس، والوقف يوضع فى ضوابطه الشرعية. وأوضح وزير الأوقاف، أن ضوابط تقنين أراضى الأوقاف ستكون هى نفس الضوابط المعمول بها فى تقنين أراضى أملاك الدولة، التى وضعتها اللجنة المسئولة عن التقنين، وسيتم الالتزام بها، وسيتم أيضا التوصية للمحافظين بتجميع طلبات التقنين فى كل محافظة. حصر الاملاك. من جهته، أكد الدكتور أحمد عبد الحافظ، رئيس هيئة الأوقاف، أن الانتهاء من حصر أملاك الهيئة على مستوى الجمهورية فى 15 مارس المقبل، مشيراً إلى أنه يجري العمل على حصر تلك الأملاك بالتعاون مع لجنة حصر أملاك الهيئة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، قبل أن يتم رفع التقرير النهائي للرئيس عبدالفتاح السيسي.وأوضح عبد الحافظ، أنه يجري الآن إعداد مشروع قانون جديد لتطوير عمل هيئة الأوقاف إدارياً واستثمارياً للحفاظ بشكل كامل على أملاك الوقف وإعداد خطة لتنظيم العائدات منها وزيادتها وتحويلها إلى ركيزة اقتصادية. هيئة اقتصادية وفى سياق متصل فقد طالب الخبير الاقتصادي خالد الشافعي بضرورة تشكيل هيئة اقتصادية تدير أموال الأوقاف وتستغلها فى مشروعات ضخمة، على أن يظل هناك إشراف لهيئة الأوقاف على الأصول الدينية، على أن الهيئة المطلوب تشكيلها لابد وأن تضم خبراء اقتصاديين ومصرفيين من أجل تحويل هذه الأموال إلى استثمارات قائمة تعمل فى دوائر المال والأعمال، لافتا إلى أن هذه اللجنة أو الهيئة يمكن أن تضاعف أموال الوقف خلال السنوات الخمس القادمة، حتى إذا تم ضخها فى مشروعات تنموية وقومية كنوع من الاستثمارات ولذلك فإننا نجد أن أموال الأوقاف من أحد أهم مصادر الدخل للحكومة على أن يتم توجيه هذه العوائد إلى سد عجز الموازنة العامة للدولة وعمل مشروعات تخص الأوقاف المصرية.
