جمعة: منازل الأوقاف بالتقسيط للأسر المتعثرة فى السداد

خلال استعراضه خطة استرداد أراضى الوقف

الأراضى للمنفعة العامة.. والبيع فى حالات معينة و«مجلس الإدارة مفوض فى تقنين وضع اليد»
أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن إزالة التعديات على أراضى الوقف بدأت ولن تتوقف إلا بإنهاء إزالة جميع التعديات على أرض الأوقاف وكل أراضى الدولة، مشيرًا إلى أن المحافظين لديهم تعليمات باستكمال الإزالات، وعلى جميع مديرى المناطق بهيئة الأوقاف التعاون مع المحافظين
وقرر جمعة تشكيل غرفة عمليات لمتابعة إزالة التعديات على أراضى الهيئة. وشدد جمعة على أنه سيتم تقنين أوضاع الراغبين فى ذلك ممن اعتدوا على أراضى الوقف، بشرط توافر الجدية لديهم، لافتا إلى أن إزالة التعديات تكون على حساب المعتدين.
جاء ذلك خلال اجتماعه بقيادات الهيئة ومديرى المناطق أمس ، لبحث ملفات حصر الأوقاف وتسجيلها، واستكمال إزالة التعديات وتقنين الأوضاع واستيفاء كامل حقوق الهيئة، وتحسين مناخ استثمار أوقافها وتعظيم عائداتها.
قال وزير الأوقاف: إن الجهة الوحيدة المخولة قانونًا بالتقنين أو الإيجار وغيرها هى مجلس إدارة الهيئة، مشيرًا إلى أن الوزير لا يملك التقنين أو الإيجار أو البيع، لافتًا إلى أن مجلس إدارة الهيئة ليسوا موظفين فى الهيئة وهم من خارج الهيئة، موضحًا أن مجلس إدارة الهيئة يتكون من خمسة عشر عضوًا ، ليس بينهم سوى ثلاثة من الهيئة، والباقى من خارجها.
وأضاف أن الهيئة لن تشرد أسرة من منزلها فى حالة عدم قدرتها على دفع مستحقات الهيئة وسيتم التقسيط لهم، مشددًا على أنه لا تفريط فى أموال وأراضى الوقف، مطالبًا إدارة الهيئة بصرف مكافأت متميزة للجان التى تعمل على استرداد أراضى الهيئة، وربط الحوافز بالآداء والتميز، لافتًا إلى أن استكمال أراضى الهيئة يجب ألا تزيد علي 3 أشهر، متمنيًا قبل نهاية العام الجارى أن يكون كل ما يخص الوقف موثقًا بحجه ومستنداته.
وأكد وزير الأوقاف، أن هيئة الأوقاف لن تُجبر الأسر المتعثرة فى السداد على ترك منازلهم، وإنما ستقوم بتقسيط المبالغ المستحقة عليهم، لافتا إلى أنه لا يملك أحد بيع مال الوقف إلا فى حالة المنفعة العامة.
وقال: لن نلجأ مرة أخرى لبيع مال الوقف إلا فى حالات بعينها، إما للنفع العام كبناء المدارس والمستشفيات بضوابط الهيئة، أو لتقنين الأوضاع، أو الخوف عليها من الضياع، لافتا إلى استحالة بيع الأرض الزراعية والفضاء، بل يمكن التقنين فقط عن طريق الإيجار، لأن مال الوقف له طبيعة خاصة.
وأوضح وزير الأوقاف أن لجان استرداد الأراضى تقوم بمهمة شرعية ووطنية ويجب مساندتها ودعم أعمالها، كما يجب الوقوف صفًا واحدًا خلف لجان وأجهزة استرداد أراضى الدولة وأملاك الوقف، مطالبًا بإبلاغ اللجان المختصة عن جميع التعديات،
وقال الوزير: «من يتستر على متعد، فهو شريك له فى الإثم» وجدد التأكيد على أن حرمة التعدى على المال العام أشد من التعدى على المال الخاص.
وكلف الوزير الدكتور أحمد عبد الحافظ، رئيس هيئة الأوقاف المصرية الجديد، بدراسة جميع الملفات، ووضع تصور عاجل لحل جميع المشكلات العالقة، وآلية للاستثمار الأمثل لمقدرات الهيئة، مع سرعة الإنجاز وأخذ عامل الوقت فى الاعتبار الشديد.
فيما أكد الدكتور أحمد عبد الحافظ، رئيس هيئة أن استرداد الأراضى المعتدى عليها هى مهمته الأولى بعد توليه المنصب. مشددًا على ضرورة استثمار أراضى الهيئة وتحقيق الاستفادة القصوى منها، بما يحقق المصلحة للهيئة ، مشددًا على أنه لا تفريط فى مال الوقف.
يذكر أن وزير الأوقاف، قد اصدر القرار الوزارى رقم 139 لسنة 2017م بتعيين الدكتور أحمد عبد الحافظ رئيسًا لمجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية لمدة عام.
و يذكر أن الدكتور أحمد عبد الحافظ، كان أحد المشاركين فى وضع نموذج مراحل الاقتصاد المصرى، بالمؤتمر الدورى الثالث للشباب، وعضو مجموعة تحفيز ومتابعة الحكومة، لمتابعة ما تم عرضه خلال المؤتمر من مقترحات ودراسات للإصلاح الاقتصادى.