أكبر 3 دول منتجة للنفط في أوبك تعتزم تمديد خفض الإنتاج

تتجه منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) إلى تمديد قرار خفض إنتاج النفط لمدة ستة أشهر إضافية بعد انتهاء مدة القرار الحالي بنهاية يونيو الحالي.
وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، فإن السعودية والإمارات العربية المتحدة والعراق، وهي أكبر ثلاث دول منتجة للنفط في "أوبك" تؤيد استمرار خفض الإنتاج بهدف امتصاص الفائض المعروض في الأسواق، في ظل مؤشرات على ضعف الطلب العالمي.
في الوقت نفسه، ستسعى هذه الدول إلى إقناع باقي دول المنظمة والدول النفطية الحليفة من خارج "أوبك" وفي مقدمتها روسيا باستمرار قرار خفض الإنتاج بمقدار 2ر1 مليون برميل يوميا.
وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي للصحفيين في أبوظبي اليوم "لا اتوقع عملية صعبة لتمرير التمديد"، مضيفا المناقشات خلال اجتماع الدول النفطية في يوليو المقبل ستركز على مدة اتفاق التمديد الجديد.
جاءت تصريحات الوزير الإماراتي لتعزز تصريحات سابقة لوزير الطاقة السعودي خالد الفالح ووزير النفط العراقي ثامر الغضبان بشأن دعم بلديهما لفكرة تمديد خفض الإنتاج.
يأتي ذلك في حين أعلنت الأمانة العامة لمنظمة "أوبك" اليوم الأربعاء أن الاجتماع الوزاري للدول أعضاء المنظمة والدول المتحالفة معها من غير الأعضاء في إطار تجمع (أوبك بلس) سينعقد في فيينا في الأول والثاني من يوليو القادم، وليس خلال الأسبوع القادم كما كان مقررا.
وصرح مصدر مطلع على ترتيبات الاجتماع بأنه تقرر التأجيل نظرا للتضارب في المواعيد بين الاجتماع وبين اجتماعات قمة مجموعة العشرين المقررة الأسبوع القادم في أوساكا باليابان.
وكانت دول المنظمة اتفقت مع عشر دول أخرى من خارجها العام الماضي على خفض الإنتاج المشترك من النفط ب2ر1 مليون برميل يوميا خلال النصف الأول من العام، وهو الإجراء الذي خفض الإمدادات العالمية بأكثر من 1% .
ومن المقرر أن يناقش اجتماع يوليو تمديد الاتفاق إلى كانون ديسمبر.
تجدر الإشارة إلى أن الخلاف مستمر منذ نحو شهر بين المجموعة التى تضم دول المنظمة والدول الحليفة من غير أعضاء المنظمة ، والتي تنتج معا أكثر من نصف إنتاج العالم من النفط الخام، بشأن موعد الاجتماع.
ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، فإن إخفاقها في الاتفاق على الموعد، مع اقتراب أجل انتهاء اتفاق خفض الإنتاج، كان أضاف إلى الاضطرابات التي تشهدها الأسواق، التي تواجه بالفعل اضطرابات من جراء التوترات في منطقة الخليج وتزايد المؤشرات على تباطؤ الطلب.
وذكرت الوكالة أن لجنةً لأوبك اجتمعت أمس في فيينا ورأت أنه إذا ما اتفق المنتجون بالفعل خلال الاجتماع على تمديد اتفاق خفض الإنتاج فإن هذا يعني تقليص المخزونات بمعدل نحو 500 ألف برميل يوميا.
وتجدر الإشارة إلى أن خفض المخزونات من شأنه دعم أسعار الخام التي تراجعت في نيويورك في ظل مخاوف تتعلق بقوة الاقتصاد العالمي.