مصدر بالتموين: استمرار وقف استخدام معيار استهلاك الكهرباء فى الاستبعاد من الدعم

تنقية قاعدة بيانات الحاصلين على دعم السلع التموينية ضرورة لتوجيهه إلى المواطنين الأشد احتياجا
قال مصدر مسئول بوزارة التموين، إن الوزارة أتاحت صرف حصص الدعم خلال الشهر الماضى لجميع المقيدين على البطاقات التموينية، متضمنة أصحاب البطاقات المحذرة بالاستبعاد من المرحلة الثالثة، بسبب انطباق أحد معايير الاستبعاد عليهم.
وأضاف المصدر، ل«الشروق»، أمس، أن الوزارة أرجأت تنفيذ المرحلة الثالثة من معايير الاستبعاد من البطاقات التموينية لما بعد شهر رمضان، حتى يتسنى للجميع الحصول على مستحقات الدعم من السلع والخبز خلال الشهر الكريم، مؤكدا أن تطبيق المعايير ضرورة قصوى لتصفية قاعدة البيانات من الأفراد غير المستحقين لدعم السلع وتوجيه حصصهم للمواطنين الأكثر احتياجا.
وأوضح أن المقيدين على قاعدة بيانات متاح لهم صرف حصص الدعم من الخبز دون مشاكل، حيث تواصل الوزارة منح المستبعدين من دعم السلع حصصهم من الخبز، وفقا لعدد أفراد الأسرة المقيدة على بطاقات الدعم الخاصة بهم.
وأوضح أن إعادة اعتماد معيار معدل استهلاك المواطنين أصحاب البطاقات التموينية للكهرباء ضمن معايير حذف غير المستحقين من منظومة الدعم مرة أخرى، متوقفة على وصول بيانات الفواتير الدقيقة من وزارة الكهرباء، خاصة أن الوزارة لن تعتمد معيار الكهرباء إلا بعد وصول البيانات المؤكدة.
وشدد على أن المعايير الأخرى التى تم الإعلان عنها بخلاف استهلاك الكهرباء، تطبق على جميع المقيدين على البطاقات التموينية، مع إتاحة إمكانية التظلم من خلال الموقع الإلكترونى «دعم مصر»، للتأكد من عدم وجود أى أخطاء فى عملية تنقية بطاقات الدعم، مع إعادة المستبعدين بسبب استهلاك الكهرباء إلى المنظومة مرة أخرى لحين توافر المعلومات المدققة عن حجم استهلاك كل أسرة مقيدة على بطاقات التموين.
ونوه بأن الوزارة تستكمل مراحل الاستهداف غير المستحقين، وفقا لمحددات الاستهلاك والإنفاق والملكية، التى تم تحديدها بمعرفة لجنة العدالة الاجتماعية برئاسة مجلس الوزراء والتى تم بموجبها تحديد الفئات المختلفة للمجتمع وتحديد الفئات الأكثر احتياجا.
يذكر أن وزارة التموين طبقت مجموعة من المحددات الخاصة بالمرحلة الثالثة لاستبعاد غير المستحقين من منظومة الدعم، وهى مصاريف مدارس أكثر من 30 ألف جنيه لطفل واحد، متوسط مصاريف المدراس 20 ألف جنيه لأكثر من طفل، وحيازة 10 أفدنة زراعية فأكثر، وضرائب 100 ألف جنيه فأكثر، وأصحاب شركات رأس مالها 10 ملايين فأكثر، وامتلاك أكثر من سيارة موديل 2011 فأعلى، وامتلاك سيارة موديل 2015 فأعلى.