تُعد بطاقات التموين إحدي آليات الدعم في مصر وتهدف لحصول المواطن علي الدعم من السلع الأساسية مثل السكر والزيت والخبز، وتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية الأسر الأولي بالرعاية من الفقراء ومحدودي الدخل وأصحاب الأمراض المزمنة، فعدد بطاقات التموين يصل إلي 31.6 مليون بطاقة نشطة تستفيد من الخبز والتموين من أصل 73 مليون فرد والبطاقات التي تم إيقافها مؤخرا نحو400.000 بطاقة فقط بسبب شروط العدالة الاجتماعية وهذه النسبة أقل من 2% من إجمالي البطاقات. الواقع يؤكد أن السلع الغذائية التي تصرف علي بطاقات التموين يستفيد منها المستحقون للدعم وأيضاً غير المستحقين، فهناك آلاف بل ملايين المواطنين لا يستحقون الدعم لكنهم يحصلون عليه لامتلاكهم بطاقات تموينية، فضلاً عن تلاعب بعض الأسر في تكرار الحصول علي السلع مرتين وصرف سلع تموينية لمتوفين، في المقابل يوجد الملايين من المواطنين يستحقون دعم السلع التموينية لكنهم محرومون من هذه السلع لعدم امتلاكهم بطاقات تموين أو غير مقيدين بهذه البطاقات، ويوجد أكثر من 10 ملايين طفل خارج البطاقة التموينية يحتاجون إلي إضافة. تكلف بطاقات التموين الدولة المليارات من الجنيهات سنوياً يستفيد منها الأغنياء أكثر من الفقراء. وحددت وزارة التموين 5 معايير يتم علي أساسها الحذف من دعم بطاقات التموين والمتمثلة في استبعاد كل من يتعدي استهلاكه الشهري من الكهرباء ألف كيلووات كمرحلة أولي و650 وات كمرحلة ثانية ومن يلتحق أبناؤه بمدارس أجنبية تتخطي مصاريفها حاجز ال30 ألف جنيه سنويا للابن الواحد، إضافة إلي من يمتلك سيارة فارهة، حيث تم تحديد نحو41 ماركة سيارات بدأت بموديل 2014 فيما أعلي في المرحلة الأولي تقل إلي موديل 2010 في المرحلة الثانية، أيضاً من ضمن المعايير التي حددتها الوزارة للحذف من بطاقات التموين من يتجاوز فاتورة هاتفه المحمول مبلغ 800 جنيه شهريا، فضلا عن كل من يشغل منصباً مرموقاً بدرجة رئيس مجلس إدارة أو ما يوازيها أو كل من يمتلك حيازات زراعية لأكثر من 10 أفدنة. بدأت عمليات تنقية البطاقات التموينية يناير 2018 وحتي الآن حيث وصل ما تم حذفه بحسب مسؤولين بوزارة التموين إلي 10 ملايين اسم ما بين متوفي وتكرار صرف وأسماء وهمية تكلف الدولة نحو 14 مليار جنيه سنوياً، فقاعدة البيانات كانت تضم 82 مليون فرد مسجل في منظومة الخبز ونحو72 مليونا بمنظومة التموين لكنها انخفضت حاليا إلي 73 مليوناً للخبز ونحو 64 مليونا للتموين. ووفقا لوزارة المالية ارتفعت مخصصات الدعم المقدم للسلع التموينية بنسبة 119% خلال 4 سنوات حيث زادت قيمة مخصصات الدعم التمويني من 39.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2014/2015 إلي 86.9 مليار جنيه خلال العام 2017/2018 بزيادة 4.8%، ورفعت الحكومة قيمة الدعم الشهري للمواطنين إلي 50 جنيها تزيد إلي 75 جنيها بإضافة الخبز مقابل 21 جنيها في نوفمبر من العام 2016. ووفقا لتقديرات منظمة اليونيسف والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدلات الفقر في مصر تصل إلي 27.8% في عام 2015 وأظهرت الإحصائيات أن 30 مليون مصري علي الأقل تحت خط الفقر المدقع وهؤلاء بحاجة إلي دعم، كما أن نسبة الأغنياء في مصر بحسب الخبراء يصل إلي 10% من المصريين مشيرين إلي أن جميع إصدارات الهواتف الحديثة باهظة الثمن والفيلات. اللافت للنظر، أنه منذ عام 2006 لم يتم إضافة مواليد جدد علي بطاقات التموين ومع ذلك يوجد 72 مليون فرد يستفيدون من البطاقات التموينية ويوجد أكثر من 6 ملايين شخص من المواليد في انتظار الإضافة إضافة إلي الفئات الأولي بالرعاية الذين لا تتعدي رواتبهم 1500 جنيه شهرياً وأيضاً من يقل معاشهم عن 1200 جنيه إضافة إلي الأرامل والمطلقات فهؤلاء الأحق بالدعم والرعاية. وقامت مكاتب التموين في مختلف المحافظات بوقف صرف المقررات التموينية للمستبعدين الجدد بسبب انطباق شروط عدم استحقاق الدعم عليهم وإفادتهم برسائل مطبوعة جاء فيها أن البطاقة غير مستحقة وستتوقف اعتباراً من أبريل، وبحسب المسؤولين بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن تنقية بطاقات التموين مثلت أصعب المراحل التي عكفت الوزارة علي اعتبار أنها قسمت المواطنين بحسب الشرائح المجتمعية في إطار تحديد الاحتياجات وفقاً لكل شريحة لأنه من الصعب استبعاد نحو74 مليون مواطن يحصلون علي سلع تموينية حالياً من منظومة الدعم سواء فيما يتعلق بدعم السلع التموينية أو نقاط الخبز خاصة مع وجود العديد من الشرائح غير الفقيرة وغير المستحقة للدعم. قسمت الوزارة المواطنين المستبعدين من بطاقات التموين خاصة أصحاب السيارات الفارهة، حيث حددت 41 ماركة سيارات بدأت بموديل 2014 فيما أعلي في المرحلة الأولي لتقل إلي موديل 2010 في المرحلة الثانية، فمن خلال قاعدة البيانات وفقاً لمسؤول بوزارة التموين فضل عدم ذكر اسمه تبين وجود نحو31 نوعا من تلك السيارات يمتلكها مواطنون لديهم بطاقات تموين، كما تبين وجود 8 آلاف فرد يمتلكون سيارات مرسيدس موديل 2014 يصرفون بطاقات تموين، أيضاً تبين وجود مواطنين يمتلكون سيارات لمبورجيني ودودج وأودي وهامر، وأيضاً مواطنون يدفعون مصروفات مدارس تتعدي ال150 ألف جنيه فهؤلاء لديهم بطاقات تموين وتم حذفهم، لأنه من غير المعقول وجود هذه الشرائح من المواطنون يحصلون علي دعم السلع التموينية، أما المواطنون أصحاب سيارات الكيا والنيسان والرينو والبيجو والتويوتا فهؤلاء لم يتم حذفهم من بطاقت التموين، في هذه المرحلة. بعد انتهاء وزارة التموين من ضبط الدعم وتسديد البيانات في البطاقات التي شملتها التنقية والحذف فتحت الباب للتظلمات أمام المستبعدين والمحذوفين من دعم السلع التموينية والذي وصل عددهم نحو ربع مليون تظلم وتقوم الوزارة حالياً بفحص هذه التظلمات وخلال الأسبوع القادم ستعلن الوزارة نتائج التظلمات، وقد جاءت تظلمات بعض المواطنين متباينة. الدكتورة بسنت فهمي عضو اللجنه الاقتصادية بمجلس النواب، قالت إنه يوجد بعض المواطنين البسطاء وغير القادرين علي العمل وأصحاب المعاشات الذين يجب علي الدولة أن توفر لهم الدعم التمويني بالكامل، موضحة أن فكرة تقديم الدولة الدعم بالكامل لكل فئات المجتمع خاصة في ظل هذه الأزمة الاقتصادية غير مقبولة، وبالتالي فحذف الفئات القادرة علي شراء متطلباتها بعيداً عن دعم الدولة أمر جيد لأن الدعم يعطي للمستحقين والبسطاء، وبالتالي فالمعايير التي وضعتها الحكومة لحذف الفئات القادرة إيجابية وتحقق العدالة الاجتماعية، وتوضح أن معيار استهلاك الكهرباء من أفضل معايير الاستبعاد والحذف من منظومة التموين وذلك لتحديده حجم الإنفاق الفعلي للمواطن بدون أي تمييز فلا يعقل أن يكون هناك مواطن يقطن في منطقة راقية وكومباوندات مرتفعة الثمن ويحصل علي سلع تموينية زيت وسكر لأنه قادر علي شراء هذه السلع بأسعارها الحقيقية من السوبر ماركت والمحال. بينما يؤكد الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إن المعايير التي وضعتها الوزارة والخاصة باستبعاد غير المستحقين للدعم جاءت بعد دراسات ومناقشات عدة أعدتها الوزارة حتي يتسني توصيل الدعم لمستحقيه الحقيقيين وإضافة المواليد الجدد علي البطاقة، لافتا إلي أنه منذ العام 2005 لم يتم إضافة مواليد بشكل رسمي علي البطاقة التموينية بسبب عدم تنقية قاعدة البيانات الخاصة بالمستحقين للدعم من غير المستحقيين للدعم وأنه لن يسمح للأغنياء بسرقة دعم الغلابة. أضاف، أن الوزارة تمتلك الآن قاعدة بيانات صحيحة ومتكاملة للفئات المستحقة للدعم بنسبة تصل ل99% بجهود مشتركة بين هيئة الرقابة الإدارية ومركز معلومات وزارة الإنتاج الحربي ووزارة الاتصالات ووزارة التموين إضافة إلي وزارة الصحة والتضامن الاجتماعي وغيرها من الوزارات المعنية، موضحاً أن من يتم استبعاده من منظومة البطاقة التموينية تقدم بتظلم علي الموقع الرسمي لوزارة التموين وفي حالة تقديمه للأوراق الصحيحة سيعود للمنظومة وثبوت أحقيته في صرف السلع التموينية، فعدد من تقدم بتظلمات وصل إلي ربع مليون تظلم وأن عمليات فحص التظلمات مستمرة وأوشكت علي الانتهاء. وأوضح مدكور، أن الحكومة تنفق 86 مليار جنيه علي الدعم ولا يوجد نية لخفض هذا المبلغ، كما أن منظومة بطاقات التموين في السابق كانت تضم 82 مليون مواطن وبعد إجراء عمليات التنقية الصحيحة أصبحت تضم 72 مليون فرد بعد حذف نحو10 ملايين شخص منهم مواطنون متوفون ومواطنون وهميون مدرجون علي العديد من بطاقات التموين، مشدداً علي وجود فئات لن يتم حذفها من منظومة التموين من بين هذه الفئات أصحاب المعاشات والذين كانوا يشغلون بعض الوظائف العليا بالدولة إلا إذا انطبق عليهم معيار آخر لحذف غير المستحقين للدعم عليهم كامتلاكهم سيارات فارهة أو لديهم حيازات زراعية، فمعيار شاغلي الوظائف العليا يأتي في المرحلة القادمة.
