معايير حذف غير المستحقين جاءت بعد دراسات عديدة البقالون : المعايير تضيف فئات جديدة مستحقة للدعم ربما تكون صاحب بطاقة تموينية أو لديك أقارب مقيدون عليها فإذا كنت من الفئات التى حددتها وزارة التموين للحذف فستظهر لك رسالة على بون شراء الخبز فقط مدون عليها أن بطاقتك ستتوقف الشهر التالى بسبب استهلاك الكهرباء أو امتلاك سيارة فارهة، أما إذا لم تظهر أى رسالة عقب شراء الخبز فاطمئن فبطاقتك التموينية سليمة ولن يتم حذفك من المنظومة .. هواجس الحذف من التموين تشعل بال الكثيرين.. فإلى التفاصيل: مع مطلع مارس الحالي، بدأت أزمة المواطنين مع البطاقة التموينية بصدمة تلقاها عدد كبير من المواطنين المسجلين على بطاقات التموين بعد وضع معايير ثابتة لحذف 5 فئات وتحديد مستحقى الدعم من السلع التموينية التى توفرها الدولة للمواطنين شهريا من خلال المجمعات الاستهلاكية ومحال البقالة التموينية التى تقترب من 27 ألف منفذ لتوزيع المواد التموينية المعايير شملت 5 فئات هم: من يزيد استهلاكه للكهرباء على 650 كيلو وات ومن يتجاوز استهلاكه ألف جنيه شهريا أو من يلتحق أبناؤه بمدارس أجنبية تتعدى مصاريفها 30 ألف جنيه سنويا للابن الواحد ومن يمتلك سيارة فارهة تبدأ من موديل 2014 فيما بعد، بالإضافة إلى كل من يشغل منصبا مرموقا. «تحقيقات الأهرام» رصدت تظلمات بعض المواطنين واستمعت إلى البقالين التموينيين والمسئولين وخبراء الاقتصاد وقبل الدخول فى الموضوع نشير إلى أن هناك تظلمات كثيرة رفعها عدد كبير من المواطنين المسجلين فى بطاقة التموين وشكاوى عديدة أبطالها من محدودى الدخل والبسطاء الذين يكتوون بالأسعار إلى جانب اعتراض وغضب من البعض حول معايير حذفهم من المنظومة وتروى هند السيد مأساتها مع بطاقتها التموينية قائلة : البطاقة كانت 4 أفراد وأصبحت فردين منذ حوالى 5 أشهر وتقدمت بأكثر من تظلم ولكن دون جدوى وتوجهت مرة أخرى لمكتب التموين وجاء الرد بأن الأفراد المخصومين سيعودون فى الشهر التالى ولكن لم يحدث أى شىء . ويستغيث محمود فرغلى موظف بديروط بوزير التموين قائلا بطاقتى توقفت منذ ما يقرب من عام وتقدمت بعدة تظلمات ولا اجد ردا فهل يتدخل أحد لإنهاء الأزمة؟ ويقول آدم يوسف موظف بطاقتى متوقفة منذ 12 شهرا نقاط خبز وتموين وكلما توجهنا إلى مكتب التموين يكون الرد «أنها سارية فى مكان آخر ! وقدمنا تظلما إلا أننا فوجئنا بعدم وجود بيانات للبطاقة أساسا! ماذا نفعل ونحن أسرة مكونة من 5 أفراد ونحتاج إلى الدعم التموينى ؟ بحزن شديد يقول محمد فاروق - موظف بالمعاش - ظهرت لى رسالة فى بون صرف الخبز تفيد بأن استهلاكى فى الكهرباء مرتفع، لوجود أكثر من عداد باسمى رغم أن العدادات الموجودة فى المنزل باسم أشقائى .. ماذا أفعل ؟ أما رضا السيد عامل فتتلخص شكواه فى عدم تشغيل البطاقة التموينية الجديدة التى استخرجها منذ 5 أشهر ، برغم توجهه لمكتب التموين أكثر من مرة ، ما أضاع حقه فى الحصول على الدعم التمويني. ومن أمام مكتب تموين المطرية التقينا سعاد أمين بالمعاش حيث ظهرت المعاناة على ملامحها بعد أن جاءت لموظفى المكتب أكثر من 10 مرات وفقا لقولها بهدف إعادة تشغيل بطاقتها التموينية التى توفقت فجأة منذ 8 أشهر بدون سبب ولكن دون جدوى ولا تعرف كيف تحصل على حقها التموينى الذى يصل إلى 150 جنيها شهريا ؟ مرحبون ومعترضون أما بالنسبة لردود فعل المواطنين حول المعايير التى وضعتها الوزارة لحذف غير المستحقين فجاءت متباينة حيث اقتربنا من أحد محال التموين فى روض الفرج ، واعترض عمرو محمود مدرس على المعايير التى وضعتها الوزارة فى هذا التوقيت فى ظل ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة لا يتحملها المواطن البسيط ، وعدم زيادة الرواتب الأمر الذى يضع المواطن فى أزمة لتدبير متطلبات حياته . بينما يرفض شريف على مقاول محددات حذف المواطنين من التموين، لأن هناك عددا كبيرا من المواطنين القادرين يتبرعون بالسلع التى يحصلون عليها لدور الأيتام أو الفقراء أو لمن يعملون لديهم الأمر الذى يترتب عليه حرمانهم من السلع التموينية ، مشيرا إلى أن من بين المعايير التى وضعتها الوزارة حرمان من يزيد استهلاكه للمحمول عن ألف جنيه شهريا فى حين أن بعض المواطنين ربما تضطرهم ظروف عملهم إلى استهلاك هذه القيمة وأكثر وفى المقابل يعانون من انخفاض الدخل وكذلك فيما يخص مسألة السيارات فكلنا نشترى سيارات بآلتقسيط وظروفنا صعبة، لآن السيارة ليست رفاهية. وتعلق ريهام محمود مأمورة ضرائب قائلة: إن المعايير تحرم بعض الفئات فى المجتمع من الحصول على الدعم التمويني، حيث إن فكرة الاعتماد على استهلاك الكهرباء كمعيار للحذف من البطاقة التموينية تظلم عددا كبيرا من المواطنين، لأن معظم فواتير الكهرباء عالية التكلفة بسبب ارتفاع أسعار شرائح استهلاك الكهرباء أساسا بشكل عام مما يؤدى إلى الحذف التلقائى والعشوائى من بطاقة التموين . أما المؤيدون لحذف الفئات غير المستحقة فيرون أنها عادلة وتسهم فى توصيل الدعم لمستحقيه وعدم إهدار المال العام وذلك وفقا لما قاله رشاد عبد الله محام ، لأنها ستمنع الطبقة القادرة التى تستطيع الإنفاق على متطلباتها بسخاء وأصحاب السيارات الفارهة من الحصول على دعم لا يستحقونه والفقراء أولى به. ويرى د. طارق المرسى طبيب ضرورة حصول غير القادرين ماديا على الدعم التموينى وحذف شاغلى المناصب العليا وأصحاب الرواتب العالية القادرين على تحمل أعباء الحياة من البطاقة التموينية، لإتاحة الفرصة لمواطنين آخرين للحصول على المقررات التموينية. أما هشام منصور مهندس فيؤيد فكرة الحذف خاصة لرجال الأعمال والمسئولين فى مناصب مرموقة وأصحاب المصانع حتى يتم تنقية قاعدة بيانات التموين من غير المستحقين وبالتالى إضافة المواليد الجدد بشكل تدريجى وإصدار بطاقات جديدة للفئات غير القادرة ماديا مثل المطلقات والأرامل وأرباب المعاشات والمهن البسيطة . إيجابية توجهنا إلى بعض أصحاب محال التموين لرصد رأيهم فى المعايير فوصفوها بالإيجابية وتسهم فى إضافة فئات مستحقة للدعم التمويني، على البطاقة التموينية. خالد طبل تاجر تموينى بغمرة يرى أن حذف بعض الفئات الثرية يتيح الفرصة لآخرين من محدودى الدخل بالدخول تحت مظلة الدعم التموينى ويرفع عن كاهلهم الاحتياج إلى شراء السلع الأساسية بأسعار مرتفعة فهناك فئات لا تستحق أى دعم من الدولة أما غير ذلك فهو تحت خط الفقر ويحتاج إلى دعم خاصة بعد رفع الدعم عن المحروقات. أما إيهاب راضى بدال تموينى فيرى ضرورة عدم المساس بالدعم التموينى للفئات الكادحة من الشعب، مطالبا بمراجعة مشكلات التموين أولا وتوفير السلع الجيدة على البطاقة قبل حذف المواطنين والبحث عن أجود السلع لتقديمها للمواطن . ويرى صالح ناصف «بدال تموينى بأكتوبر» أن الدولة تهتم بالمواطن البسيط وتسعى إلى توصيل الدعم لمستحقيه من خلال وسائل متعددة بعد تنقية البطاقات من الأسماء الوهمية والمسافرين للخارج والمتوفين الذين كان ورثتهم يحصلون على الدعم التموينى دون وجه حق. ارتفاع فواتير الكهرباء يحرمك من التموين ويقول سامى لاشين «بدال تموينى فى شبرا» إن المعايير الجديدة ستضبط قاعدة البيانات وبالتالى سيتم زيادة عدد مستحقى الدعم على البطاقة التموينية، مما ينعكس على زيادة الحصة التموينية لدى كل تاجر فيستفيد ماديا ، كما أن المحددات منطقية من الناحية الواقعية لأن الكثيرين من المستهلكين الذين استهدفتهم المعايير لن يتأثروا من القرار لأن هذه الفئات تمتلك من المال ما يكفيها حياة مستقرة ولن يتأثروا بعدم الحصول على الدعم التموينى. البسطاء والمعاشات وتعلق د.بسنت فهمى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب قائلة : هناك أشخاص يجب أن توفر الدولة لهم الدعم التموينى الكامل وهم غير القادرين على العمل من البسطاء وأصحاب المعاشات ، كما أن فكرة تقديم الدعم الكامل لكل فئات المجتمع فى ظل الأزمة الاقتصادية «غير مجدية» لذلك يجب حذف الفئات القادرة على شراء متطلباتها بعيدا عن دعم الدولة الذى يجب توجيهه إلى المواطنين البسطاء لذلك فإن المعايير إيجابية وهدفها يحقق العدالة الاجتماعية. وتضيف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن من أفضل معايير الحذف من التموين هو استهلاك الكهرباء لأنه يحدد حجم الإنفاق الفعلى للمواطن بدون تمييز، فلا يعقل أن يحصل قاطن المناطق الراقية والكمبوندات غالية الثمن على زيت وسكر من التموين رغم أنه قادر على شرائها بأسعارها الحقيقية من المحال. معايير مدروسة ويعلق د. عمرو مدكور مستشار وزير التموين قائلا: إن المعايير الخاصة بحذف غير المستحقين للدعم جاءت بعد دراسات عديدة أعدتها الوزارة بهدف توصيل الدعم لمستحقيه وإضافة المواليد الجدد على البطاقة، حيث إنه منذ عام 2005 لم يتم إضافة المواليد رسميا على البطاقة بسبب عدم تنقية قاعدة البيانات الخاصة بمستحقى الدعم من الفئات غير المستحقة. وأكد أن الوزارة أصبحت الآن لديها قاعدة بيانات صحيحة ومتكاملة لمستحقى الدعم بنسبة 99% بجهود مشتركة بين هيئة الرقابة الإدارية ومركز معلومات الإنتاج الحربى ووزارات الاتصالات والتموين والصحة والتضامن الاجتماعى وغيرها من الوزارات والمؤسسات المعنية . وطمأن من يتم حذفه من منظومة الدعم التموينى بأنه لديه 15 يوما لتقديم تظلم على الموقع الرسمى لوزارة التموين وسيعود للمنظومة حال تقديم الأوراق الصحيحة لإعادته وثبوت أحقيته فى صرف التموين . وكشف د. مدكور عن أن الحكومة تنفق 86 مليار جنيه على الدعم ولا نية لخفض هذا المبلغ كما أن منظومة التموين كانت تضم فى السابق 82 مليون شخص وبعد التنقية الصحيحة أصبحت 72 مليون شخص بعد حذف نحو 10 ملايين شخص ما بين متوفين ووهميين ومدرجين على أكثر من بطاقة. وشدد مستشار وزير التموين على أنه لن يتم حذف أصحاب المعاشات الذين كانوا يعملون فى وظائف عليا بالدولة إلا إذا انطبق عليهم معيار آخر لحذف غير المستحقين للدعم عليهم مثل امتلاكهم سيارة فارهة أو لديهم حيازة زراعية، مشيرا إلى معيار شاغلى الوظائف العليا يأتى فى المرحلة الثالثة والتى لم تبدأ حتى الآن خاصة أن المرحلة الثانية من الحذف بدأت مطلع مارس الحالى. وأخيرا هناك محاولات جادة من الحكومة للإصلاح لكن أحدا لا ينكر ان هناك ثغرات تحتاج الى إعادة نظر مثل معايير تحديد السيارة الفارهة وفاتورة الكهرباء وغيرها فهل تتم إعادة النظر فيها؟.
