رئيس الوزراء الجزائري الأسبق يمثل أمام المحكمة العليا للتحقيق في قضايا فساد

مَثُّل عبد المالك سلال رئيس الوزراء الجزائري الأسبق، اليوم الخميس، أمام المحكمة العليا الجزائرية للتحقيق معه في قضايا فساد مالي.
ذكر ذلك التلفزيون الجزائري الحكومي دون إضافة مزيد من التفاصيل.
وكانت نفس المحكمة قد قررت أمس وضع أحمد أويحيى رئيس الوزراء السابق قيد الحبس المؤقت، ووزير النقل السابق عبد الغني زعلان قيد الرقابة القضائية مع سحب جواز سفره على ذمة نفس القضية.
وأحالت النيابة العامة بالجزائر في نهاية مايو الماضي، إلى النائب العام لدى المحكمة العليا، ملف التحقيق الابتدائي في شأن وقائع متهم فيها أحمد أويحيى وعبد المالك سلال رئيسي الحكومة السابقين و8 وزراء سابقين ووالي ولاية الجزائر السابق ووالي ولاية البيض الحالي.
وأوضحت النيابة العامة أن المتهمين المعنيين بحكم وظائفهم وقت ارتكاب الوقائع يستفيدون من قاعدة "امتياز التقاضي" بموجب القانون، أي أن مسائلتهم الجزائية والتحقيق معهم يخضعان لإجراءات خاصة.
وتنص قاعدة امتياز التقاضي على أن كبار المسؤولين (رؤساء الحكومة والوزراء والولاة الحاليون والسابقون) تقتصر إجراءات محاكمتهم على جرائم ارتكبوها خلال توليهم مناصبهم على المحكمة العليا، بدلا من المحاكم الابتدائية الأخرى.