مدير حملة بوتفليقة تحت الرقابة القضائية وليس مسجونا

أفاد التلفزيون الجزائري الرسمي، مساء الأربعاء، أن عبد الغني زعلان، مدير حملة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، وضع تحت الرقابة القضاية وليس الحبس، في إطار تحقيقات معه في قضايا فساد خلال شغله منصب وزير النقل والأشغال العمومية.
وراجع التلفزيون معلومة نشرها سابقا حول سجن زعلان، من قبل قاضي التحقيق بالمحكمة العليا، بتهمة "منح امتيازات غير مستحقة"، دون تقديم تفاصيل أكثر حول طبيعتها.
وأوضح أن قرار المحكمة العليا بحق زعلان، كان "وضعه تحت الرقابة القضائية وليس السجن المؤقت" كما ورد سابقا، في انتظار استكمال التحقيقات بشأن القضايا التي يتابع فيها.
وزعلان، أحد الشخصيات المقربة من بوتفليقة، كما عيّنه مديرا لحملته الانتخابية، في مارس/آذار الماضي، بعد ترشحه لولاية خامسة أسقطتها انتفاضة شعبية كانت وراء رحيله النهائي عن الحكم مطلع أبريل/ نيسان الماضي.
وقبلها شغل زعلان، عدة مسؤوليات حكومية بداية بمحافظ لعدة ولايات، وانتهاء بإدارة وزارة النقل والأشغال العمومية، بين مايو/ أيار 2017، ومارس/ آذار 2019.
وقبل أيام أحالت النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر العاصمة، إلى المحكمة العليا ملفات رئيسَي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، و8 وزراء سابقين بينهم زعلان وواليين اثنين سابقين، بتهم فساد.
وسابقا قرر قاض بالمحكمة العليا حبس رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، بعد سماعه في تهم فساد وذلك في سابقة جعلت منه أول رئيس حكومة سابق يدخل السجن في تاريخ البلاد.
وتنص القوانين الجزائرية على أن كبار المسؤولين، وبينهم الوزراء والولاة (المحافظون)، يملكون "حق الامتياز القضائي"، بحيث لا يجوز محاكمتهم إلا أمام المحكمة العليا.
خلال الأسابيع الماضية، أودع السجن عدة رجال أعمال محسوبين على نظام بوتفليقة إلى جانب مسؤولين حكوميين من الصف الثاني في قضايا فساد.
ومطلع مايو/أيار الماضي، تم إيداع سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، السجن العسكري بالبليدة (جنوب العاصمة) بتهم "التأمر على الدولة والجيش" رفقة رئيسي جهاز المخابرات السابقين محمد مدين، وبشير طرطاق، بعد اكتشاف المؤسسة العسكرية مخططا للانقلاب على قيادة الأركان بسبب دعمها للحراك الشعبي.
والإثنين، أقال الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، كلا من رئيس المحكمة العليا سليمان بودي، والنائب العام للمحكمة بن عبيد الوردي، بالتزامن مع هذه المحاكمات لرموز في نظام بوتفليقة.