انفراجة.. أبوريدة يعد الخطيب بحل أزمة القيد الإفريقي مقابل استكمال الدوري بعد كأس الأمم

أخطر النادى الأهلى اتحاد الكرة ووزارة الرياضة، تمسكه بحقوقه، وعدم تراجعه عن رغبته فى تنفيذ مطالبه التى أرسلها إلى الاتحاد فى مذكرة رسمية خلال الأيام الماضية، والتى كان أبرزها صعوبة استمرار الدورى لما بعد كأس الأمم الإفريقية، بسبب وجود أزمة فى القيد الإفريقى.
جاء ذلك خلال الجلسة الثلاثية التى عقدها جمعت الثلاثى أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وهانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، ومحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، فى مركز التعليم المدنى فى الجزيرة.
وكشف مصدر مسئول تفاصيل الجلسة ل«الشروق» قائلا: «الاجتماع تم بناء على رغبة من وزير الشباب والرياضة، للطرفين لمحاولة حل الأزمة الراهنة، وطلب وزير الرياضة من الخطيب وأبوريدة إبداء مرونة فى حل الأزمة، وهو ما رحب به محمود الخطيب، قائلا: إنه يبحث عن مصلحة الكرة المصرية ومصلحة ناديه، مشيرا إلى أن القيد الإفريقى كان أبرز الأزمات الدافعة لاتخاذ الموقف، وفى حالة حل هذا الأمر سيكون سببا كفيلا بحل الأزمة من الأساس».
وتابع «أكد هانى أبو ريدة لوزير الرياضة ومحمود الخطيب خلال الجلسة، اعترافه بمشروعية طلبات الأهلى، مؤكدا أنها جميعها تبحث عن المصلحة العامة بوجه عام ومصلحة الأهلى بشكل خاص، معترفا بوقوع اتحاد الكرة فى عدة أخطاء من الممكن تداركها فى الفترة المقبلة، لكنه أكد على استحالة خوض مباريات الدورى قبل بطولة الأمم الإفريقية لعدم وجود الوقت الكافى، ورد الخطيب أن اتحاد الكرة هو من أهدر الوقت وليس النادى الأهلى، وهنا تدخل أبو ريدة مؤكدا أنه سيستطيع حل أزمة القيد الإفريقى خلال الموسم الجديد».
وأضاف «أبو ريدة أكد أن الكاف بالفعل فى طريقه لتأجيل القيد الإفريقى، وانطلاق النسخة الجديدة من المسابقات الإفريقية، بسبب إعادة المباراة النهائية بين الوداد المغربى والترجى التونسى بعد نهاية بطولة أمم إفريقيا بأسبوعين، علاوة على مراعاة الطلب الرسمى الذى تقدم به اتحاد الكرة المصرى، بالتالى سيكون هناك 3 دول تحتاج لمد القيد الإفريقى نظرا لظروف خارجة عن إرادتها، وهو ما حاول أبو ريدة تأكيده خلال الجلسة».
وبناء على تأكيدات المصدر، فقد تمسك محمود الخطيب، بإعلان اتحاد الكرة بشكل رسمى عن توصله لاتفاق مع الاتحاد الإفريقى لحل الأزمة، ولحين حدوث ذلك، فموقف النادى ما زال ثابتا وهو الاستمرار فى اختصام اتحاد الكرة لدى جميع الجهات المعنية.