«النواب» يحيل عددا من قرارات رئيس الجمهورية ومشاريع القوانين إلى اللجان النوعية

أحال مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم (الأحد) برئاسة علي عبد العال، عددا من مشروعات القوانين للجان النوعية المختصة.
وأحال مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية رقم 233 لسنة 2019 بشأن اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) بشأن البرنامج الوطني لجمهورية مصر العربية 2018 - 2022 والموقع بتاريخ 23 أبريل 2018، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 233 لسنة 2019 إلي لجنة الزراعة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية.
وأحال المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 251 لسنة 2019 بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال تسهيل الربط الإلكترونى وتبادل المعلومات بين الدول أعضاء الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر "اتفاقية أغادير"، والموقعة بالقاهرة في 13 أبريل 2016، إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 260 لسنة 2019 بالموافقة على خطاب اتفاق الصندوق الاتئماني الأفريقي بشأن منحة بمبلغ لا يتجاوز 600 ألف دولار خاص بدراسة جدوي تطوير مشروع أبو رواش للصرف الصحي، والموقع في 25 مارس 2019، إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وبعض شركاته إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية.. وأحال المجلس كذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات إلي لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التضامن.
وأحال المجلس أيضا مشروع و قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 إلي لجنة مشتركة من لجان الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، كما أحال المجلس مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 157 لسنة 2018 بشأن هيئة تنمية الصعيد إلي لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الإدارة المحلية.
وأحال مجلس النواب مشروع قانون مقدما من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن إقامة الأجانب في جمهورية مصر العربية، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية إلى لجنة مشتركة من الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأحال المجلس أيضا القانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن المنظمات النقابية العمالية وشروط شغل الوظائف والاستمرار فيها إلي لجنة الأمن القوي العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، كما أحال المجلس مشروع قانون مقدما من الحكومة بشأن الحد الأدني الخاص بالمخاطبين بقانون الخدمة المدنية إلي لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة.
وأحال مجلس النواب مشروع قانون مقدما من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية المكلية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 إلي لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي، كما أحال مشروع قانون مقدما من الحكومة بشأن تعديل مشروع قانون الجامعات الخاصة والأهلية إلي لجنة التعليم والبحث العلمي.
وأحال مجلس النواب كذلك مشروعي قانونين مقدمين من النائب محمد أحمد العقاد، وأكثر من عشر أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار، وتعديل المادة (8) من مشروع قانون صندوق (تحيا مصر) إلي لجنة الشئون الاقتصادية.