بشروط.. قوى الحرية السودانية تقبل وساطة إثيوبيا بينها والمجلس العسكري

أعلنت قوى الحرية والتغيير السودانية، مساء اليوم الجمعة، قبولها وساطة إثيوبيا بينها والمجلس العسكري الانتقالي وفقًا لعدة شروط محددة، قد سلمتها لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.
وتضمنت الشروط، حسبما ذكرت فضائية «العربية»، مطالبة المجلس العسكري بتحمل مسؤولية فض الاعتصام في الخرطوم، وتشكيل لجنة تحقيق دولية في أحداث فض الاعتصام، وإطلاق سراح المعتقلين وأسرى الحرب وسحب المظاهر العسكرية من الشوارع.
وأوضحت قوى الحرية والتغيير، أن الوساطة لحل الأزمة في السودان تشمل إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، مشيرة إلى عودة رئيس الوزراء الإثيوبي لبلاده وعودته للخرطوم خلال أسبوع، وبقاء مستشاره لمواصلة جهود الوساطة.
وتداولت أنباء، الاثنين الماضي، عن محاولة فض اعتصام العاصمة السودانية بالقوة ما أسفر عن مقتل 61 شخصًا وإصابة آخرين.
ونفى المجلس العسكري الانتقالي بالسودان محاولة فض الاعتصام بالقوة، مؤكدًا أن الميدان مفتوح أمام المتظاهرين ولا مانع من الوصول إليه.
وأرجع المجلس العسكري أحداث العنف الأخيرة التي شهدتها اعتصامات الخرطوم إلى تخفي بعض العناصر الإجرامية وسط المتظاهرين هروبًا من قوات الأمن، وانتحال بعض المجرمون شخصيات قوات الدعم السريع بارتداء زيهم الرسمي وارتكاب المخالفات والجرائم.
وكانت القوات المسلحة السودانية، قد أعلنت شهر إبريل الماضي، عن الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير، واعتقاله، وتأسيس مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد لمدة عامين.