قررت نيابة استئناف القاهرة حفظ التحقيقات فى قضية اتهام زوجة الدكتور عزيز صدقى رئيس وزراء مصر الراحل بالتزوير فى بطاقتها الشخصية بتغيير اسمها وديانتها اليهودية وجنسيتها، وإخفاء إنجابها لابنتين تزوجتا يهوديين، وكذلك الاستيلاء على أموال زوجها ومتعلقاته الشخصية. وانتهت التحقيقات إلى أن الأخطاء غير المقصودة من الموظفين بمصلحة الأحوال المدنية ودار المحفوظات وخللا بسيطا فى جهاز الميكروفيلم مكنت المشكو فى حقها من استخراج بطاقات شخصية ثابتة فيها بيانات غير صحيحة. لكن التحقيقات لم توضح ما إذا كانت الدولة تعتبر ليلى يهودية طبقا لديانة والدتها أو مسيحية طبقا لأقوال نجلى زوجها الراحل أو مسلمة كما تدعى. أوضحت التحقيقات أن المشكو فى حقها وتدعى ليلى بريئة من تهمة الاستيلاء على أموال زوجها. وحفظت النيابة التحقيقات فى القضية لعدم وجود أدلة تفيد ارتكاب المشكو فى حقها جريمة التزوير المنسوبة إليها. وكان لافتا للنظر أن المشكو فى حقها وقعت على أقوالها بالحروف اللاتينية، وكتبت الاسم الأول من اسمها «ليلى» بالحروف العربية بصعوبة شديدة. «اكتشفت بمحض المصادفة أن زوجة أبى يهودية».. بهذه العبارة بدأ نجل رئيس الوزراء الراحل أقواله فى التحقيقات فى البلاغ المقدم منه.. وقال: لم أكن أعرف أية معلومات عن زوجة والدى سوى أنها مسيحية.. ولذلك قال لنا والدنا إنها لن ترث فيه لاختلاف الديانة، وحرر لها قائمة بالمنقولات التى اشتراها من باريس، وعند وفاته نقلنا جثمانه من باريس وأحضرناه إلى مستشفى مصر للطيران، واقتربت من جثمان والدى أقرأ عليه القرآن، وفوجئت بالسيدة ليلى ترفض الصلاة وقراءة القرآن، فاستغربت مما فعلته، وبعد عدة أيام توجهت إليها لتصفية التركة، ولكنها عاملتنا بشكل سيئ، فتوجهت إلى دار المحفوظات لاستخراج شهادة ميلادها لعمل إعلام شرعى، وذهلت عندما وجدت أمورا غريبة.. حيث تبين أن «تينيا جراف» والدة زوجة أبى كانت يهودية ومكتوب فى خانة الجنسية «رعية إسرائيلية»، وفى ذلك الوقت عام 1934 كان اليهود الأجانب يطلق عليهم إسرائيليون، بينما يوجد قرار بشطب اسم الأب كاملا بما يترتب على ذلك من أثر بالنسبة للديانة والجنسية والنسب، نظرا لتقديم الأب طلب بإنكار نسب المولودة «ليلى» إليه. وواصل: أثارت شهادة الميلاد دهشتى، وتساءلت: كيف حصلت زوجة أبى على بطاقة شخصية ثابت فيها أنها مصرية ومسلمة لأب مصرى هو محمود طه السيوفى. وأضاف: قمت بمزيد من التحرى فاكتشفت أن زوجة ابى كتبت فى وثيقة زواجها بأبى أنها « بكر حكما»، بينما تزوجت من مسيحى، وأنجبت منه ابنتين هما لينا وبولا، وهما متزوجتان من يهوديين، كما علمت أنها بلجيكية الجنسية، وأشهرت إسلامها بعد الزواج من والدى بأربع سنوات فى مكتب محاميها الدكتور زكى هاشم، رحمه الله. بينما قالت شقيقته عنايات فى التحقيقات: كنت أعلم أن زوجة والدى مسيحية، واكتشفت قصة يهودية والدتها مصادفة من أخى. بدأت نيابة الاستئناف تبحث فى كيفية استخراج ليلى بطاقة شخصية تثبت أنها مصرية رغم أنها من أم أجنبية لأب مجهول. تتبعت النيابة أول بطاقة شخصية استخرجتها ليلى عام 1984 بعد عودتها من باريس للزواج من رئيس الوزراء الراحل، وتبين أن الموظفة التى استخرجت البطاقة لها تركت العمل فى وزارة الداخلية، ولم يستدل لها على عنوان. قررت النيابة ضم أصل ملف استخراج البطاقة، فلم تجد فيه شهادة ميلاد لليلى وهى شرط لاستخراج البطاقة الشخصية، ولم تتمكن النيابة من معرفة سبب استخراج البطاقة الشخصية بالمخالفة للتعليمات. تتبعت النيابة البطاقة الثانية التى استخرجتها ليلى عام 1984 وهى بدل فاقد، وضمت الملف، وتبين وجود شهادة ميلاد مرفقة، ثابت فيها أن اسم الأب محمود طه السويفى، وفى خانة الملاحظات أن وزارة الصحة قررت شطب اسم الأب، وأن أمها أجنبية من الرعايا الإسرائيليين. استدعت النيابة موظفى السجل المدنى، وكانت إجاباتهم بأنهم فهموا قرار الشطب بأنه يعنى حذف اسم الأب من خانة اسم المولودة فقط، لأن اسمها ليلى فقط، وليس اسما مركبا. واستدعت النيابة الموظفة التى استخرجت شهادة الميلاد غير الصحيحة، فقالت إنها نقلت البيانات من على جهاز الميكروفيلم، ولم تلاحظ وجود شطب بالقلم على اسم الأب إلا بعد أن استدعتها النيابة، حيث رجعت إلى أصل الدفتر الذى تم التصوير منه على جهاز الميكروفيلم، واتضح أن اسم الأب تم شطبه بالقلم الأحمر، وأن اللون الأحمر لا يظهر فى الكمبيوتر عند التصوير بشكل واضح، حيث ظهر شطب خفيف على اسم الأب، واعتقدت أنه مجرد أحد الخطوط التى تظهر على جهاز الميكروفيلم. وأوضحت الموظفة أنه فى أحيان كثيرة تحدث أخطاء أثناء النقل من الميكروفيلم نظرا لعدم وضوح الصورة. بينما قالت المشكو فى حقها ليلى إنها لا تعرف شيئا عن تبرؤ والدها منها، وهذه أول مرة تسمع بذلك القرار، ولكنها فوجئت بكتابة والدتها على أنها من الرعايا الإسرائيليين فى بيانات خانة الأم، بينما والدتها مسيحية أرثوذكسية من رومانيا، وأن الموظفة نصحتها بتصحيح ديانة والدتها، وعندما ذهبت إلى مصلحة الأحوال المدنية لاستخراج بطاقة شخصية ورأى الموظفون أن والدتى مسجلة ضمن « الرعايا الإسرائيليين»، قالوا إن ذلك ليس مهما، وأن أهم شىء أننى زوجة رئيس وزراء سابق، وهو مسلم وأنا أيضا مسلمة. واستدعت النيابة الموظفين بالسجل المدنى لقسم قصر النيل للاستفسار منهم عن كيفية استخراج بطاقة رقم قومى لأول مرة، وتبين أنها لم تقدم شهادة ميلادها للسجل المدنى، فرفض الموظفون استخراج بطاقة لها، فلجأت إلى عميد القسم الذى رأى جواز السفر الدبلوماسى الخاص بها، وطلب من الموظفين تصويرها لكبر سنها ولوضعها الاجتماعى على أن ترسل شهادة ميلادها مع خادمها، ولكنها لم ترسلها، وتم السير فى استخراج البطاقة. وقالت الموظفة المسئولة عن مراجعة استمارة استخراج البطاقة مع البيانات المدونة على الحاسب الآلى، إنها لم تجد اسم أب للمشكو فى حقها ليلى، ووجدت الخانة فارغة، وكذلك خانة الديانة والجنسية، فقامت بملء هذه البيانات من واقع الاستمارة المقدمة من الشاكية، وأضافت أنها قامت بذلك ظنا منها أن هذه بيانات ناقصة فى الحاسب الآلى وأن موظفى الوردية الصباحية راجعوا الاستمارة وتأكدوا من صحة البيانات المدونة فيها. وأضافت أن وزارة الداخلية ظلت طوال السنوات الماضية تدخل بيانات المواليد من الدفاتر، ولكن نظرا لضياع بعض الدفاتر أو تلفها أو عدم وضوح الخط، فإن البيانات المسجلة على الحاسب تكون غير صحيحة، وصدرت تعليمات بتصحيح البيانات عندما يقدم صاحب الشأن البيانات الصحيحة، فاعتقدت أن البيانات المقدمة من الشاكية صحيحة، خصوصا أنها أرفقت بالاستمارة صورة من بطاقتها الورقية السابقة. لكن ليلى نفت كل الاتهامات، وقالت إن كل أوراقها سليمة منذ ولادتها، وأكدت أن والدها محمود طه السيوفى لم يتبرأ منها، وأنها أول مرة تسمع بهذه الواقعة. وقالت إن وجود كلمة إسرائيلية لجنسية والدتى والموجودة فى شهادة ميلادى خطأ مادى من الموظف المختص، وتقدمت بطلب من قبل لتصحيحه، حيث طلبت منى وقتها الجهات المعنية الشهادة الصادرة من الكنيسة لتصحيح الخطأ، وأنا لست يهودية ولا مسيحية، ولكنى مسلمة وانتمى إلى والدى محمود طه السيوفى، ووالدتى أرثوذكسية مسيحية من رومانيا ومن عائلة مسيحية، وماتت على ديانتها ودفنت فى مالطا، ومعى شهادة من كنيسة «أورليدى» تثبت صحة أقوالى، والدليل على صدق كلامى أننى ولدت عام 1934 وهذا التاريخ لم يكن هناك دولة اسمها إسرائيل. وعن إشهار إسلامها بعد زواجها بأربع سنوات وزواجها من مسيحى وإنجابها ابنتين تزوجتا من يهوديين قالت إن هذا الكلام عارٍ تماما من الصحة ولا أعلم من أين جاء بهذا الكلام. وذكر نجل صدقى فى اتهاماته أن ليلى استخدمت الفيزا الخاصة بوالده وسحبت مبالغ مالية من بنك مصر، وتحويلها إلى بنك سوسيتى جنرال فى باريس أثناء وجود والده بالعناية المركزة بمستشفى دار الفؤاد وقبل سفره إلى باريس للعلاج، ومن جانبها، قالت ليلى: «نعم استخدمت الفيزا كارت لأننى مشتركة معه فى ملكية الشهادات وتقدر بمبلغ 500 ألف جنيه امتلك نصفها، كما اننى كنت احتاج إلى أموال لسفرى مع زوجى إلى باريس لعلاجه، حيث كان بين الحياة والموت بعد أكثر من شهر من دخوله فى غيبوبة تامة. وواصل نجل صدقى اتهاماته للسيدة ليلى وقال إنها خانت الأمانة، واستولت على جميع متعلقات الورثة من تحف ومنقولات وأموال ونياشين وأوسمة تخص والده الدكتور عزيز صدقى، وأرسلتها إلى الجامعة الأمريكية بمصر، كما أنها احتفظت بمكاتبات والدى للرؤساء، والوزراء ونقلتها من مكتبه إلى شقتها فى الزمالك وأرسلت ثلاثة مظاريف إلى الدكتور زكى هاشم، المحامى الخاص والشاهد على عقد القران. لكن ليلى نفت، وقدمت إقرارا موثقا فى الشهر العقارى كتبه زوجها قبل وفاته، وقالت إن زوجها الدكتور عزيز صدقى تنازل لها عنها «وتسلم الدكتور شريف شاهين رئيس المكتبة المركزية بجامعة القاهرة الخطابات التاريخية وأعطانى إيصالا موثقا من قبل الجامعة باتسلم متعلقات الدكتور عزيز صدقى».
