كتاب «بلا منازع»: لماذا ستبقى أمريكا القوة العظمى الوحيدة في العالم (3)

روسيا غير مؤهلة لمنافسة أمريكا لا من حيث الحجم ولا من حيث الكفاءة
الصين البلد الوحيد فى العالم الذى يمكن أن يضارع أمريكا من حيث صافى المصادر والقدرات
النمو الإنتاجى السريع للصين خلال ربع القرن الماضى نشأ بفعل الجهد البشرى وليس العقل والإلهام
نزيف العقول الصينية هائل جدًا وأمريكا تجتذب آلاف المتميزين منهم
ثلث سكان الصين سيصلون إلى سن الشيخوخة عام 2055 وسيشكلون عبئًا هائلًا لرعايتهم صحيًا واجتماعيًا
العامل الأمريكى ينتج سبعة أضعاف نظيره الصينى ويتمتع بمهارة معرفية ومستوى صحى أفضل
معدل وفاة الأمريكيين من المخدرات يفوق مثيله فى الصين بعشرة أضعاف
عدد السجناء فى أمريكا هو الأكبر فى العالم والتكلفة الأمنية لهم باهظة
أمريكا تطعم نفسها ب1% فقط من إجمالى القوى العاملة مقابل 30% فى الصين لا يكفون لتوفير الطعام للصينيين
فى الحلقتين الأولى والثانية من عرض كتاب: «بلا منازع، لماذا ستبقى أمريكا القوة العظمى الوحيدة فى العالم» لمؤلفه «مايكل بيكلى»، تناولنا شرح الفكرة الأساسية للكتاب والذى يناهض فكرة أن أيام الولايات المتحدة على رأس الكوكب الأرضى صارت معدودة، ذلك أن «بيكلى» يرى أن الولايات المتحدة ستظل هى القوة المهيمنة فى العالم حتى نهاية القرن الحالى على الأقل استنادا إلى منهج مختلف يقيس القوة النسبية للأمم من خلال حساب «صافى» الثروة الاقتصادية والإمكانات العسكرية لكل دولة، وليس باحتساب اجمالى القدرات الاقتصادية والعسكرية، وأن عناصر القوة الأمريكية تشير إلى أنها ستظل تمتلك قدرات أفضل عسكريا واقتصاديا وتقنيا لعقود أخرى قادمة خاصة على الصين التى تعد أقرب منافسيها.
كما استعرضنا أُطر قياس القوة المتبعة حاليا من قبل معظم مراكز البحث والتفكير فى العالم، والتى يراها الكاتب لا تعبر بصدق عن القوة الحقيقية للدول كونها تُبالغ عادة من قوة الدول كثيفة السكان لأنها تتجاهل ثلاثة أنواع من التكاليف التى تستنزف مصادر وموارد الدولة الاقتصادية والعسكرية وهى تكلفة الإنتاج مثل نفقات إنشاء وتشييد مشاريع اقتصادية، والتكاليف الاجتماعية التى تتحملها الدولة لحماية شعبها من الموت مثل نفقات الرعاية الاجتماعية ونفقات توفير الطعام للسكان ونفقات الرعاية الصحية ومتطلبات التعليم، وتكاليف الأمن وهى النفقات والأثمان التى تدفعها الدولة لحماية أمن مواطنيها، حيث تستنزف هذه النفقات كميات هائلة من القدرات الاقتصادية والعسكرية فى دول العالم، ولهذا شرح «بيكلى» أن أعمدة القوة الرئيسة ترتكز على الموارد والمصادر الاقتصادية وعلى القدرات العسكرية للدول التى تستطيع أن تجلب أشكالا متعددة من النفوذ والتأثير حول العالم، واستخدم لهذا منهجا هجينا لقياس القوة، يمزج الموارد الاقتصادية بالقدرات العسكرية عبر احتساب حاصل ضرب: الناتج المحلى الاجمالى (فى) نصيب الفرد من هذا الناتج.
وفى هذه الحلقة، نستعرض تركيز «بيكلى» على الصين لأنها البلد الوحيد حول العالم الذى يمكن أن يضارع الولايات المتحدة من حيث صافى المصادر والقدرات، فاليابان وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، تتوافر لديها نفس الكفاءة كما هى فى الولايات المتحدة، لكنها تفتقر إلى الحجم الضرورى المطلوب كى تصل إلى حالة «القوة العظمى»، أما روسيا وبحسب «بيكلى» فإنها غير مؤهلة لمنافسة الولايات المتحدة لا من حيث الحجم ولا من حيث الكفاءة. أما بالنسبة إلى الهند التى ستصبح قريبا أكثر دول العالم سكانا، فإنها ليست على مسافة تقترب من منافسة الصين من حيث صافى الموارد والمصادر المتاحة لديها، وفى هذه الحلقة نناقش بعض جوانب المنافسة الاقتصادية بين أميركا والصين.
الموضوع:
الولايات المتحدة كما يراها المؤلف «مايكل بيكلى» ليست فقط أكثر ثراء من الصين بعدة مرات، ولكن الفجوة تتسع بينهما بتريليونات الدولارات كل عام، وهو ما قد يصدم القائلين بأن الصين «تنين اقتصادى» لديه نمو أسرع من الولايات المتحدة الأمريكية.
يستند المؤلف فى تأكيده هذا على ثلاثة تقديرات دولية مختلفة عن حجم ثروة كل من الصين والولايات المتحدة، أولها يرجع للأمم المتحدة، وثانيها يعود للبنك الدولى، وثالثها أعده بنك عالمى خاص. فى التقديرات الثلاثة وعلى الرغم من اختلاف بياناتها ومنهجها، فإنها انتهت إلى خلاصة واحدة مفادها أن أمريكا أكثر ثراء من الصين بعدة مرات وأن فجوة الثراء بينهما تتسع، وهى نتيجة مماثلة للمنهج الذى اتبعه المؤلف على أساس احتساب حاصل ضرب: الناتج المحلى الإجمالى للدولة (فى) نصيب الفرد من الناتج المحلى الاجمالى.
والسبب فى هذه الخلاصة هو أن الصين دولة كبيرة، لكنها غير كفؤة، فهى تنتج كميات هائلة ولكن بتكلفة مرتفعة على المجتمع والدولة، كما أن مشاريع الأعمال الصينية تُعانى وبشكل مزمن من تكاليف إنتاج مرتفعة، وتتحمل الصين التى يبلغ عدد سكانها حاليا مليارا وأربعمائة مليون نسمة أعباء أمنية وتكاليف اجتماعية، فى حين أن الولايات المتحدة ضخمة وكفؤة، وتعد مشاريع الأعمال الأمريكية من بين الأكثر إنتاجية وكفاءة حول العالم وبعدد عاملين أقل عن الصين بمعدل أربع مرات.
ويعيد المؤلف التذكير بأن الناتج الإجمالى المحلى للصين يتجاهل جانب التكلفة من المعادلة، وهو ما يخلق بالتالى انطباعا زائفا بأن الصين تتجاوز الولايات المتحدة اقتصاديا، لكن الصين حسب بيكلى ما زالت بعيدة عن اللحاق بالولايات المتحدة لأن نموذج النمو الخاص بها غير كفء، ولأن التكلفة الاجتماعية لنحو خمس عدد السكان تستهلك كثيرا من ناتجها الاقتصادى.
يقسم «بيكلى» مصادر الثروة الاقتصادية وفقا لمنهج الأمم المتحدة والبنك الدولى إلى ثلاثة مصادر هى: رأس المال البشرى، ورأس المال المُنتَج (بفتح التاء)، ورأس المال الطبيعى، وقبل شرح كل منها فى هذه الحلقة والحلقة القادمة، ينوه المؤلف بأن البيانات والإحصاءات التى اعتمد عليها فى هذه الدراسة تستند إلى تلك الصادرة من الحكومة الصينية وأن عشرات الدراسات أشارت إلى مَيل المسئولين الصينيين إلى التضخيم والمبالغة فى هذه البيانات، بل إن بعض الاقتصاديين يذهبون إلى أن معدل النمو الاقتصادى الصينى يمثل فى الواقع نصف ما تعلنه الصين رسميا، ومع ذلك فإن بيكلى تعامل مع هذه البيانات الحكومية باعتبار أنها ذات مصداقية.
رأس المال البشرى
المقصود برأس المال البشرى هنا، المهارات المعرفية للعاملين، ويُمثل وفقا للبنك الدولى والأمم المتحدة أكثر من نصف الثروة الاقتصادية فى معظم الدول، بل يصل إلى ثمانين بالمائة من الثروة فى الدول المتقدمة.
وعلى الرغم من أن تعداد سكان الصين يزيد على سكان الولايات المتحدة بأكثر من مليار نسمة، فإن المهارات المعرفية للعاملين الأمريكيين تزيد عدة أضعاف على المهارات المعرفية للصينيين، فمن حيث تكلفة الإنتاج نجد أن العمال الأمريكيين هم الأكثر إنتاجية فى العالم، حيث ينتجون سبعة أضعاف ما ينتجه العمال الصينيون، وعلى الرغم من تحسن إنتاجية العامل الصينى أخيرا، فإنه ينتج نصف ما ينتجه العامل التركى، وبمعدل أقل من العامل المكسيكى، والسبب وراء ذلك يرجع إلى مستوى التعليم والصحة والتنظيم، فالعامل الأمريكى يتلقى تعليما يماثل ضعف ما يتحصل عليه العامل الصينى، حيث إن المدارس العامة المجانية تستمر فى أمريكا من التعليم الأساسى وحتى نهاية التعليم الثانوى، فى حين أن المدارس العامة المجانية فى الصين تشمل التعليم الأساسى والإعدادى فقط وهو ما يؤثر على كثير من الطلبة الذين يتركون التعليم بعد ذلك. كما أن ثلث الأطفال فى الصين يدخلون سوق العمل ومستوى ذكائهم يقل عن 90 درجة ويعرفون بالكاد القراءة والكتابة والحساب، وهو ما تحاول الصين معالجته الآن بالتوسع فى التعليم الثانوى والجامعى، فمنذ عام 2000 ضاعفت الصين عدد جامعاتها وزادت معدل الخريجين من المدارس الثانوية بما يؤهلهم لتلقى تعليم جامعى، ومع ذلك فإن هناك 10 بالمائة فقط من إجمالى القوى العاملة فى الصين حصلوا على درجة جامعية مقابل 44 بالمائة فى الولايات المتحدة.
أكثر من ذلك، أن الجامعات الصينية لم يتحسن مستواها بنفس مقدار ازدياد عددها، فمعدل عدد المدرسين إلى الطلبة يماثل نصف معدلهم فى الولايات المتحدة، كما أن الغش يعد أمرا شائعا فى الصين، فضلا عن أن الطلبة يستهلكون ربع وقتهم فى دراسة أفكار الزعيم المؤسس للصين الشعبية «ماو تسى تونج»، كما لا يتمتع الطلبة ولا أساتذتهم بمصادر أكاديمية وبحثية مفتوحة للمعرفة، ولهذا فإن الصين على اتساعها لا يوجد لديها سوى جامعتين فقط فى قائمة أفضل 100 جامعة فى العالم، وسبع جامعات فى قائمة أفضل 200 جامعة فى العالم، فى حين توجد 50 جامعة أمريكية ضمن قائمة أفضل 100 جامعة، و77 جامعة أمريكية على قائمة أفضل 200 جامعة فى العالم.
وتشير دراسات مفصلة إلى أن كثيرا من خريجى الجامعات الصينية يفتقرون إلى مهارات القراءة والكتابة، ولا يصلُح سوى 10% فقط من خريجى الهندسة للعمل فى شركات أجنبية متعددة الجنسية.
وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة تعانى من نقص فى العمالة الماهرة بمقدار نحو 4 ملايين عامل بسبب تفضيل الطلبة دراسة الفلسفة والتاريخ على دراسة الهندسة والكمبيوتر والإدارة الاقتصادية فإن الصين تواجه مشكلة أخطر تتمثل فى خسارتها نحو 400 ألف عامل كل عام يذهبون للعمل فى دول أجنبية، ومنهم عشرات الآلاف من المهندسين والعلماء ونحو 6000 مخترع، وهو ما يمثل «نزيف عقول» هائلا جدا. فى المقابل، تشير بيانات الحكومة الأمريكية إلى أنها تجتذب 3500 عالم ومهندس صينى كل عام، كما تستقبل نحو مليون عامل سنويا من مختلف البلدان، فضلا عن 20 ألف مخترع وعشرة آلاف مهندس وعالم من دول مختلفة.
وعلى مستوى الصحة، فإن العمال الأمريكيين ليسوا فقط أفضل تعليما، ولكن أيضا فى مستوى صحى أفضل، فنسبة الذين يفقدون حياتهم بسبب الإصابة أو المرض من بين كل ألف شخص فى الصين، أكثر من نسبتهم فى الولايات المتحدة، كما أن العادات الصحية للأمريكيين أفضل، حيث إن التدخين فى الصين يزيد على 50% مقارنة بالأمريكيين، ومعدلات الإصابة بمرض السُكَرى أيضا تفوق معدلات الإصابة لدى الأمريكيين.
لكن فى المقابل، فإن معدلات استهلاك الكحول لدى الأمريكيين تفوق نسبتها لدى الصينيين، كما أن معدل الأمريكيين الذين يموتون بفعل الجرعات الزائدة من المخدرات يفوق مثيله فى الصين بعشرة أضعاف.
ويشير الكاتب إلى أنه على الرغم من محاولات الحكومة الصينية حل المشكلات الصحية لمواطنيها، فإن الفجوة الصحية مع الولايات المتحدة ستظل فى ازدياد لصالح أمريكا لسبب بسيط، وهو أن عدد الصينيين الذين سيصلون إلى سن الشيخوخة (65 عاما) سيتضاعف 3 مرات ويزيد من 130 مليون شخص عام 2015 إلى 410 ملايين شخص عام 2055 وسوف يمثل هؤلاء ثلث عدد السكان، ما سيشكل عبئا أكبر على الصين من أجل تأمين الرعاية الصحة للمسنين، فى حين أن عدد من سيصلون إلى الشيخوخة فى الولايات المتحدة سيمثل 20% فقط أى خمس عدد السكان.
وعلى مستوى التنظيم المؤسسى، فإن العامل أو الموظف فى سويسرا يُنتج أكثر من نظيره فى الصومال، ليس لأنه أكثر ذكاء أو أفضل صحة، ولكن لأن المجتمع أكثر تنظيما، ولأن القطارات تنطلق وتصل فى مواعيدها المحددة، ولأن المصادر تُوظف بكفاءة، ولأن عمليات التحديث والتطوير والاختراعات والابتكارات تجرى مكافأتها بشكل جيد.
ومن هذا المنطلق، يستشهد المؤلف بيكلى بتقرير «سهولة إقامة الأعمال» الصادر عن البنك الدولى، حيث جاءت الولايات المتحدة فى المركز السابع عالميا بعد سنغافورة ونيوزيلاندا والدنمارك وغيرها، فى حين جاءت الصين فى المرتبة 84 عالميا، وفى مؤشر التنافسية الدولية الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى، احتلت الولايات المتحدة المركز الثالث عالميا بعد سويسرا وسنغافورة، فى حين احتلت الصين المركز 28، ويضيف بيكلى أن بحوثا ودراسات كيفية أخرى أشارت إلى أن الشركات الخاصة فى الصين تواجه تحديات هائلة للحصول على تصاريح عمل أو قروض أو موافقات للتسجيل، إلا إذا كانت هناك اتصالات بقيادات سياسية فى الحزب الشيوعى الصينى الحاكم. وعلى الرغم من أن العلاقات السياسية تساعد كثيرا فى الولايات المتحدة لتسهيل الأعمال، فإنها وفقا لقياسات مؤشرات الفساد، فإن الصين تشهد هذه الأمور بنسبة أكبر كثيرا من الولايات المتحدة.
ومن جديد يؤكد المؤلف على أن التكاليف الخاصة بالرعاية الاجتماعية تستنزف رأس المال البشرى فى الصين أكثر بكثير مما هو الحال فى أمريكا، ففى الزراعة مثلا، تستطيع الولايات المتحدة أن تطعم نفسها ب1% فقط من اجمالى القوى العاملة الذين يعملون بالزراعة، فى حين يعمل فى قطاع الزراعة بالصين 30% من القوى العاملة، وهم لا يكفون لاطعام الصينيين الذين يستوردون أطعمة من الخارج لأن الشعب يستهلك معظم الإنتاج الزراعى، ولهذا فإن الإنتاج الزراعى الصينى لا يضيف شيئا إلى الثروة فى الصين، كما أن التنمية الاقتصادية فى حقيقتها تمثل عملية التحول البنائى من الزراعة إلى الصناعة، فكلما كان عدد المزارعين أقل، كان هناك عدد أكبر من العاملين الذين يمكن حشدهم لإنتاج الثروة فى الصناعات الحديثة، وفى حين نجد أن 99% من العاملين فى الولايات المتحدة يعملون على خلق الثروة، يعمل 70% فقط فى الصين لإنتاج الثروة.
صحيح أن نسبة المزارعين فى الاقتصاد الصينى سوف تتراجع مستقبلا مع تطور الأداء الاقتصادى، إلا أن هذه العملية حسب المؤلف سوف تستغرق وقتا.
وبالنظر إلى ضعف الإنتاجية الزراعية فى الوقت الراهن، نجد أن 240 مليون مزارع صينى يعانون من تراجع إمدادات المياه ومحدودية الأرض المزروعة التى تصل إلى ما يعادل ملعب كرة قدم واحد لكل مزارع مقابل 400 ملعب كرة قدم لكل مزارع أمريكى.
ويضيف «بيكلى» أن الصين لديها ادارة اشتراكية تشمل معدلا كبيرا من العاملين فى الخدمة المدنية مقارنة بأى دولة آسيوية أخرى باستثناء ماليزيا، فى حين تخصص الولايات المتحدة شريحة من الإداريين العاملين فى قطاع الرعاية الاجتماعية أصغر من ذلك المعدل الموجود فى الدول المتقدمة، وهذا يدل على أن التكاليف والأعباء التى تتحملها الصين فى هذا الجانب أكبر بمراحل عما تتحمله الولايات المتحدة.
ولكن فى جانب آخر، نرى أن التكاليف الأمنية التى تتحملها الولايات المتحدة والإنفاق على الأمن الداخلى وقوات تنفيذ القانون والسجون، تماثل خمسة أضعاف ما تنفقه الصين وذلك بسبب وجود مليونين ومائتى ألف سجين فى الولايات المتحدة، كما أن السلطات تتابع وتراقب نحو خمسة ملايين آخرين ممن أدينوا مع وقف العقوبة أو ممن أُطلق سراحهم بشروط. ويعد عدد السجناء فى أمريكا هو الأكبر فى العالم، بل أكثر ممن خضعوا للعدالة الجنائية فى سجون الاتحاد السوفييتى السابق، الأمر الذى يحرم 3% من الأمريكيين فى سن العمل من الانضمام إلى القوى العاملة.
الكتاب فى سطور:
العنوان: بلا منازع، لماذا ستبقى أمريكا القوى العظمى الوحيدة فى العالم.
تأليف: مايكل بيكلى.
دار النشر: جامعة كورنيل الأمريكية.
تاريخ النشر: نهاية 2018 – الطبعة الأولى.
ISBN 9781501724787 الترقيم الدولى:
صدر الكتاب فى 154 صفحة من القطع الكبير فضلا عن صفحات المراجع.
المؤلف فى سطور:
«مايكل بيكلى» هو أستاذ مساعد العلاقات الدولية بقسم العلوم السياسية فى جامعة «تافتس» الأمريكية.
هو أيضا زميل وأستاذ زائر بكلية كيندى للعلاقات الدولية بجامعة هارفارد الأمريكية.
تخرج بيكلى فى جامعة «إيمورى» الأمريكية عام 2004 من قسم الدراسات الدولية.
حصل على الدكتوراه فى العلوم السياسية من جامعة «كولومبيا» فى نيويورك عام 2012
للمؤلف كتب ومقالات وبحوث عديدة منشورة فى صحف ودوريات مرموقة حول قوة الأمم ومخاطر الأمن والتنمية الاقتصادية ودور الصين فى آسيا ومستقبل القوة الأمريكية.
وله مشاركات وإسهامات عديدة فى عدد من أهم مراكز البحث والتفكير فى واشنطن.
مٌقدم الكتاب فى سطور:
«طارق الشامى» هو صحفى وإعلامى مصرى مقيم فى واشنطن متخصص فى الشئون الدولية والأمريكية.
قدم إسهامات عديدة مع صحيفة الشروق.
شغل مناصب قيادية فى صحيفة الأهرام وفى محطات تليفزيونية عربية ودولية لأكثر من عشرين عاما.
له مقالات منشورة فى صحف مصرية وعربية.
حصل على جوائز عالمية من مؤسسة البث الدولى «إيه آى بى» فى لندن ومجلس أمناء البث الإعلامى «بى بى جى» فى واشنطن.
تخرج فى كلية الإعلام – جامعة القاهرة 1986 وحصل على دراسات عليا إعلامية فى الجامعة الأمريكية فى واشنطن.