أعلنت الولاياتالمتحدة، أمس الثلاثاء، أنها ستتخذ "إجراءات غير مسبوقة" لضمان إمداداتها من المعادن الاستراتيجية والنادرة الضرورية لقطاع التكنولوجيا والجيش. والصين من أكبر الجهات المزودة لتلك المواد المهمة، وفيما تصاعد النزاع التجاري مع واشنطن، لوحت بكين بالتهديد بوقف صادراتها من المعادن النادرة كرد على الرسوم الجمركية الأمريكية. وقال وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس -في بيان- إن تقريرا جديدا يحدد 35 صنفا من المعادن بوصفها "حساسة للاقتصاد والأمن القومي" للولايات المتحدة، بينها اليورانيوم والتيتانيوم ومعادن نادرة ضرورية لصناعة الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والطائرات وأنظمة تحديد المواقع "جي بي إس" وغيرها. وأضاف روس أن "هذه المعادن المهمة كثيرا ما يتم إغفالها لكن الحياة العصرية تكون مستحيلة بدونها". وتابع: "من خلال التوصيات المفصلة في هذا التقرير، ستتخذ الحكومة الفيدرالية إجراءات غير مسبوقة لضمان عدم انقطاع الولاياتالمتحدة من هذه المعادن المهمة". من جهتها، قالت اللجنة الوطنية الصينية للتنمية والإصلاح إنها ناقشت فرض "ضوابط تصدير محتملة" على المعادن النادرة خلال ندوة لخبراء الصناعة. وقالت هذه اللجنة المكلفة وضع المخططات الاقتصادية في تقرير "بحسب مقترحات خبراء، يتعين علينا تقوية ضوابط التصدير ووضع آلية متابعة ومراجعة لعملية تصدير المعادن النادرة برمتها". وأوضحت اللجنة أن الإجراءات تهدف إلى خفض عمليات التنقيب غير المرخصة وتهريب المواد الضرورية ولمساعدة صناعة المعادن النادرة في الصين على رفع قيمتها. ويحض التقرير على اتخاذ اجراءات لتحسين الإمدادات "من خلال الاستثمار والتجارة مع حلفاء أمريكا" مع تحسينات تسمح بالتنقيب في الولاياتالمتحدة ومنها على أراض فيدرالية. ويشير التقرير أيضا إلى خطة لتطوير جمع البيانات لتعزيز عمليات التنقيب المحلية عن المعادن. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صعد موقفه تجاه الصين في مسعى للضغط عليها لتغير ممارسات تجارية يعترض عليها، لكن التصعيد الأخير تسبب في انهيار محادثات وخصوصا بسبب إجراءات أمريكية ضد عملاق الاتصالات الصيني هواوي. وفي ديسمبر 2017، دعا ترامب وزارة التجارة وسواها من الوكالات الحكومية إلى تطوير مصادر جديدة للمعادن الضرورية لخفض احتمالات انقطاع الامدادات وخصوصا من مصادر أجنبية.