أحزاب جزائرية معارضة تعترض على التمديد لرئيس الدولة وتغازل قائد الجيش

اعترضت 8 أحزاب جزائرية معارضة، اليوم الاثنين، على إعلان المجلس الدستوري التمديد لفترة رئيس الدولة عبدالقادر بن صالح، مرحبة في الوقت نفسه بدعوة قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح، للحوار من أجل الخروج من الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.
وكان المجلس الدستوري أعلن أمس الأحد استحالة تنظيم الانتخابات الرئاسية التي كان مقرر لها في 4 يوليو المقبل، مؤكدا أنه يعود لرئيس الدولة (عبدالقادر بن صالح) استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد واستكمال المسار الانتخابي حتى انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه اليمين الدستورية.
وقالت أحزاب (اتحاد القوى الديمقراطية الاجتماعية، وطلائع الحريات، والحرية والعدالة، وحركة مجتمع السلم، وجبهة العدالة والتنمية، وحركة البناء، والفجر الجديد، وحركة النهضة)، في بيان أعقب اجتماعها اليوم، إن "فتوى" المجلس الدستوري بخصوص التمديد لرئيس الدولة عبدالقادر بن صالح، "غير دستورية"، و"متعارضة مع مطالب الشعب".
وثمنت ذات الأحزاب دعوة نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح للحوار، مجددة تمسكها بالحوار "السيد الجاد والمسؤول حول الحل المناسب والفعال الذي يسمح بتحقيق مطالب الشعب".
كما أكدت على رغبتها في الذهاب إلى لقاء وطني جامع حول رؤية واضحة مشتركة من شأنها تحقيق مطالب الشعب.
بالمقابل، شددت هذه الأحزاب على مطلب ذهاب رموز النظام كشرط لضمان ضمان نجاح الحوار ومصداقية مخرجاته.
يشار إلى أن الجزائر تشهد احتجاجات منذ 22 فبراير الماضي؛ للمطالبة بتطهير البلاد من رموز الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة ومحاكمة الفاسدين ورفض إجراء الانتخابات رئاسية في ظل رموز النظام السابق.