رغم مرور سبعين عاما على أول بحث مصرى اجتماعى عن أوضاع الفقراء لم يتفق العلماء والمسئولون معا على معيار محدد ومؤشر حاسم لقياس الفقر، ليظل «لعبة» الباحثين والحكومة. المسئولون، وبعض الباحثين، يفضلون قياس نسبة الفقراء حسب خط الفقر الأدنى الذى يحدده البنك الدولى بمن ينفقون دولارا واحدا فى اليوم . وبعض الباحثين يفضلون حساب نفس النسبة حسب خط الفقر الأعلى، الذى يحدد الفقراء أيضا بمن ينفقون دولارين فقط يوميا، ليتوه الكثيرون بين أرقام الباحثين وأرقام التقارير القومية وأرقام المسئولين . لكن السؤال الشاغل والعالم يحتفل الآن باليوم العالمى للفقر هو: هل استهداف الفقراء هو الأنسب أم معالجة أسبابه من جذورها؟ التركيز على معالجة أسباب الفقر يقتضى بالضرورة وقتا طويلا قد يظلم فيه الملايين ويموتون جوعا، واستهداف الفقراء فقط يقتضى سياسات تساعدهم على الخروج من دائرة الفقر، وهو ما تسعى الحكومة إليه منذ سنوات طويلة، منذ أن كان الفقراء فى القاموس الحكومى هم «محدودو الدخل» ثم «البسطاء»، إلى أن أصبحوا «الفقراء»، حسب تعبيرات تقارير التنمية البشرية والأهداف الإنمائية للألفية. والمشكلة ليست فى الأرقام، بقدر ما تنصب على حساسية التعامل معها، حسبما أشارت د. هدى رشاد، مديرة مركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية، «فكل طرف يتحدث عن مشكلة مختلفة، وبالتالى تبقى الرؤية التى تنفذ سياسات مواجهة الفقر ثنائية المسار». وهناك خلاف على عدد من يستحقون الدعم وتصنيفهم، فالبعض يرى أن جميع العاملين بالدولة يستحقون الدعم؛ لأن الحد الأدنى للأجور ثابت منذ 1978، بينما يرى آخرون أنه من الخطأ أن يحصل الغنى والفقير على بنزين وألبان أطفال وأدوية وغاز خبز مدعوم من مصدر واحد بالتساوى، رغم الاختلاف الكبير فى الدخول. تعلق د. هانيا شلقامى، أستاذ مساعد بمركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية، بأن لدينا حقوقا عامة لا تصل للجميع، ولدينا بنود صرف «مقلوبة»، وعندما تعلن الحكومة أنها ستتبع طريق استهداف الفقراء تعمل عكس هذا الاتجاه، فتدعم الطعام للجميع فتزيد بطاقات التموين إلى 6 ملايين بطاقة، وتدعم الطاقة للجميع أيضا. ومع هذا فإن الخبراء يؤكدون أن الفقر لا يقاس فقط بمتوسط الدخل، بل بمقدار الخدمات الصحية والتعليمية المقدمة للمواطنين ومستواها. وبعيدا عن مصيدة القياس، فمعالجة الحكومة للفقر مازالت تركز على الاستهداف لفئات محدودة، وليس إلى علاج الفقر نفسه وأسبابه ومنطلقاته، وهو اتجاه يراه الكثيرون مساعدة وليس تمكينا للفقراء، منحة وليس حقا دستوريا لكل مواطن على كل من الدولة والمجتمع. هذا ما عبر عنه رأفت رضوان رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار أثناء مشاركته فى المؤتمر السنوى للمركز القومى للبحوث الاجتماعية مشيرا إلى وجود فجوة كبيرة بين السياسات ووضع الخطط من ناحية، وتنفيذها من ناحية أخرى؛ لأننا نسير فى الطريق الخطأ، استبدلنا أولوية التعليم بتشجيع المشروعات الصغيرة، باعتبارها توفر مصدرا للدخل للفقراء، ونسينا أن الأميين لن يستطيعوا إدارة المشروع الصغير بالكيفية المطلوبة. وتوضح دراسة للدكتور على الجلبى، أستاذ علم الاجتماع بآداب الإسكندرية، قدمها أثناء المؤتمر، أن أساليب الدعم العينى والنقدى التى تبنتها الحكومة لتحسين معيشة الفقراء تعانى من المعوقات الإدارية والمؤسسية، فقد يكون الحق مقررا، لكن تحول المعوقات الإدارية دون وصول الفقراء إليه، فلا تعرف الكثير من الأسر الفقيرة حق أبنائها فى الحصول على 40 جنيها لكل طفل فى التعليم، وإن عرفت وطالبت بهذا الحق تواجه بالكثير من التعقيدات الإدارية. ويرى الجلبى أن فك سلاسل الفقر التى تطوق حياة الفقراء يجب أن تركز على العوامل التاريخية التى عملت على تكريس أوضاع الفقر فى مصر، من خلال سياسات بعيدة المدى تضمن فرصا متساوية لتعليم جيد النوعية للجميع، وتأمينا صحيا للجميع، وإتاحة الفرصة للمواطنين للحصول على المعلومات لكى يستطيعوا مساءلة الموظفين إذا لم يحصلوا على حقوقهم، ويقوم الفقراء بدور أكبر فى متابعة ومراقبة تقديم الخدمات الاجتماعية على المستوى المحلى. إلى جانب ذلك هناك حاجة كما أكد الخبراء فى كل مؤتمرات التصدى لمشكلة الفقر التى عقدت خلال السنوات الأخيرة لوجود جدول زمنى لتنفيذ البرامج التى تعلن عنها الحكومة ووجود جهات محايدة لمتابعة وتقييم الأداء الحكومى فى هذا المجال وفاعليته وتصحيح مساره فى الوقت المناسب، لكن فى كل مرة بقى السؤال: من هذه الجهة المحايدة ومن يدفع تكاليف المتابعة والتقييم، وما الذى سيجعل نتائج التقييم ملزمة للحكومة؟.
