تصاعدت مطالبات نواب لجنة الإسكان بضرورة إجراء حصر فوري للعقارات الآيلة للسقوط، مع وضع حلول عاجلة لتلك المشكلة، حيث تقدم النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة حول تطبيق قرارات الإزالة الصادرة لبعض العقارات الآيلة للسقوط ولم تُنفذ للعديد من الاعتبارات وما تشكله من خطورة على حياة المواطنين. وأضاف عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك العديد من قرارات الإزالة الصادرة لبعض العقارات الآيلة للسقوط وشديدة الخطورة واستمرارها يشكل خطورة على قاطنيها، لافتا إلى أهمية عمل حصر شامل لكافة هذه القرارات والعقارات على مستوى الجمهورية والوقوف على أسباب عدم تفعيل القرارات الصادرة لها. وأشار محمود، إلى أن تفعيل القرارات يتم بدراسة كل حالة على حدى، على أن يتم توفير وحدات مؤقتة بديلة للأسر غير القادرة التى تعترض على تنفيذ قرارات الإزالة فى بعض الأوقات خوفا من عدم إيجاد البديل، مؤكدا أن استمرار العقارات بالوضع القائم يعنى استمرار ظاهرة انهيار العقارات يوما تلو الآخر وتهديد حياة المواطنين. وكان قبلها بأيام قد طالب النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بحصر كل العقارات الآيلة للسقوط وشديدة الخطورة وتلك التى صدر لها قرار إزالة، ولم ينفذ لأسباب مختلفة على مستوى الجمهورية. وأضاف العقاد أن مسلسل انهيار العقارات مستمر فى مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية وهذا الأمر يعود للعديد من الأسباب فى مقدمتها عدم تنفيذ قرارات الإزالة سواء لعدم وجود المسكن البديل أو لعدم الرقابة الشديدة أو لأسباب أخرى ولكن تظل النتيجة انهيار العقارات وموت بعض الأشخاص. وشدد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، على ضرورة عمل حصر دقيق بالعقارات الآيلة للسقوط وخاصة شديدة الخطورة فى مختلف المحافظات، وحصر أيضا تلك التى صدر لها قرارات إزالة ولم تنفذ على أن يتم دراسة كل حالة على حدى، وأن يتم مراعاة الأسر غير القادرة، والتى لا تمتلك مسكن بديل وترفض فى بعض الأوقات تنفيذ قرارات الإزالة نتيجة عدم وجود بديل ويتم توفير وحدة بديلة لهم لحين تقنين أوضاعهم.
