نائب رئيس «العسكرى السودانى»: رصدنا منظمات تتربص بأمن البلاد ونحن لها بالمرصاد

اتحاد العمال يرفض دعوات الإضراب والعصيان المدنى.. و«تجمع المهنيين» يشترط رئاسة دورية لمجلس السيادة لاستمرار التفاوض
كشف نائب رئيس المجلس العسكرى الانتقالى السودانى الفريق أول محمد حمدان دقلو، أمس، عن رصد منظمات تتربص بأمن السودان وشعبه، فيما أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال السودان وقوفه مع المجلس العسكرى ورفضه الإضراب والعصيان المدنى الذى دعت قوى الحرية والتغيير لتنظيمه اليوم الثلاثاء وغدا.
وقال الفريق أول دقلو المعروف باسم حميدتى، إن المجلس رصد منظمات (لم يسمها) تعمل على تجهيز معسكرات لجوء ونزوح للشعب السودانى، وتوعدها قائلا: نحن لها بالمرصاد، مضيفا :«والله لا نريد السلطة لكن نحن الضامن لأمن الشعب».
وأضاف دقلو فى بيان نشرته الصفحة الرسمية لقوات الدعم السريع السودانية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، أن «هناك منظمات بدأت الآن فى تجهيز معسكرات لجوء ونزوح للشعب السودانى، وهذا يعنى أن هناك عمل يحاك ضد الشعب، وهى ذات المنظمات التى خططت لخراب دارفور والآن تريد تخريب الخرطوم، لكن نحن لها بالمرصاد.. ولن نجامل فى هيبة الدولة».
وطالب نائب رئيس المجلس العسكرى، الشعب السودانى بتفويت الفرصة على المتربصين، مشددا على أهمية: «عدم الانسياق وراء رغبات هؤلاء حتى لا يحيق بالبلاد ما لا يحمد عقباه».
وأكد الفريق أول دقلو على تماسك القوات النظامية بصنوفها المختلفة، الجيش والدعم السريع والشرطة والأمن، مشيرا إلى أن «هناك من يسعون لذرع الفتنة بين الجيش والدعم السريع بنشر الشائعات، لكن نقول لهم والله كل القوات على قلب رجلا واحد».
فى غضون ذلك، أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال السودان وقوفه مع المجلس العسكرى ورفضه الإضراب والعصيان السياسى، وثمن تراجع هذا المجلس عن قراره تجميد عمل الاتحادات والنقابات المهنية.
وقال خيرى النور على، أمين علاقات العمل بالاتحاد العام لنقابات عمال السودان إن الاتحاد يرفض الإضراب العام والعصيان السياسى، مشيرا إلى أن الإضراب والعصيان تكفله قوانين العاملين وفق شروط محددة من خلال منظمتى العمل الدولية والعربية والقوانيين المحلية.
وأشار خيرى فى تصريح لوكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) إلى أن كل من ينفذ الإضراب أو العصيان دون مسوغ قانونى يعرض نفسه للمساءلة والتى تختلف وفق القوانين.
وأشار القيادى النقابى إلى أن الاستجابة لجهات غير معترف بها (فى إشارة لقوى الحرية والتغيير) وتنفيذ الإضراب يعتبر غير قانونى، مؤكدا أن الاتحاد العام لنقابات عمال السودان هو الجهة الوحيدة التى لها الحق فى تنفيذ الإضراب العام أو غيره من الخطوات.
وتابع أن الاتحاد مسئول عن كل مظلمة تقع على العامل، أما الدخول فى إضراب غير مبرر فالاتحاد غير مسئول عما يترتب على العاملين من عقوبات، ومضى قائلا إن الإضراب الشامل يعطل دولاب العمل ومصالح الناس.
واعتبر خيرى أن قرار فك تجميد عمل الاتحادات والنقابات المهنية خطوة صحيحية حيث أن تجميد أو إلغاء الاتحادات مخالف للقوانين، مثمنا تراجع المجلس العسكرى الانتقالى عن قراره تجميد النقابات لأن الأخيرة تخدم العاملين وتوفر لهم احتياجاتهم وفق ضمانات محددة.
إلى ذلك، قال تجمع المهنيين السودانيين، الذى يقود الحراك فى البلاد، إن «التفاوض مع المجلس العسكرى الانتقالى فى البلاد لم ينته إنما توقف توقفا مرهونا بموافقة الأخير على ضرورة أن تكون رئاسة مجلس السيادة دورية بين المدنيين والعسكريين».
وأوضح التجمع فى بيان نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، أن» أدنى سقف تفاوضى لقوى إعلان الحرية والتغيير هو الرئاسة الدورية للمجلس السيادى».
وتابع: «موقفنا مبنى على رغبات الجماهير فى مجلس السيادة وهى أغلبية مدنية بداخله، أو أن يكون تمثيل المدنيين فيه متجاوزا لمعادلة 50% +1».
وأوضح البيان أن «تمسك قوى الحرية والتغيير بمجلس السيادة على الرغم من أن صلاحياته تشريفية نابع من أن المجلس هو واجهة الدولة ولا نريد له أن يحمل صفة غير مدنية».
وأكد التجمع فى بيانه أن «جميع الاتفاقات مع المجلس العسكرى المتعلقة بالحكومة التنفيذية والتشريعية مازالت قائمة».
وعلقت مفاوضات بين المجلس العسكرى وقوى إعلان «الحرية والتغيير» بشأن تشكيلة مجلس السيادة الذى من المفترض أن يدير البلاد خلال الفترة الانتقالية، ثلاث مرات كان آخرها الأسبوع الماضى. وحتى الآن لم يحدد أى موعد جديد لاستئنافها.
ويريد المحتجون رئيسا مدنيا لمجلس السيادة، الأمر الذى يرفضه المجلس العسكرى. كما يطالبون بأن يكون الأعضاء ثمانية مدنيين وثلاثة عسكريين، بينما يريد المجلس العسكرى سبعة عسكريين وأربعة مدنيين.