نقابات السودان ترفض دعوة "الحرية والتغيير" للإضراب

أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال السودان وقوفه مع المجلس العسكري، ورفضه الإضراب والعصيان السياسي، وثمّن تراجع هذا المجلس عن قراره تجميد عمل الاتحادات والنقابات المهنية.
وقال خيري النور علي، أمين علاقات العمل بالاتحاد العام لنقابات عمال السودان، إن الاتحاد يرفض الإضراب العام والعصيان السياسي، مشيراً إلى أن الإضراب والعصيان تكفله قوانين العاملين وفق شروط محددة.
وأضاف خيري في تصريح لوكالة "سونا" الرسمية، إن الحركة النقابية تعرضت لظروف كثيرة عبر مراحل متعددة نتيجة الحكومات المتعاقبة، حيث يتم أحياناً حلها وأخرى تجميدها، إلا أن القوانين العالمية تمنع تقويض عمل النقابات إلا بعد انتهاء فترة انتخابها أو انعقاد الجمعيات العمومية، مشيراً
إلى أن كل من ينفذ الإضراب أو العصيان دون مسوغ قانوني يعرض نفسه للمساءلة التي تختلف وفق القوانين.
وفي موقف يعبر عن وقوف النقابات إلى جانب المجلس العسكري وضد "قوى الحرية والتغيير" التي تقود المعتصمين وتطالب بحكومة مدنية، أشار هذا المسؤول النقابي إلى أن الاستجابة لجهات غير معترف بها وتنفيذ الإضراب يعتبر غير قانوني وأن الاتحاد العام لنقابات عمال السودان هو الجهة الوحيدة التي لها الحق في تنفيذ الإضراب العام أو غيره من الخطوات، أما الدخول في إضراب غير مبرر
فالاتحاد غير مسؤول عن ما يترتب على العاملين من عقوبات، وقال إن الإضراب الشامل يعطل دولاب العمل ومصالح الناس.
واعتبر خيري أن قرار تحرير عمل الاتحادات والنقابات المهنية خطوة صحيحة، حيث أن تجميد أو إلغاء الاتحادات مخالف للقوانين فخير ما فعل المجلس العسكري الانتقالي، تراجعه عن قراره لأن النقابات تخدم العاملين وتوفر لهم احتياجاتهم وفق ضمانات محددة.
وكان المجلس العسكري الانتقالي قد أصدر بعيد توليه السلطة قرارا بتجميد نشاط النقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل، التي تعتبر موالية للرئيس المعزول عمر البشير، قبل أن يعود ويتراجع عن قرار التجميد ويسمح لهذه النقابات بالتحرك.
وفي كل تغيير سياسي ألمّ بالسودان كانت نقابات العمال أولى ضحاياه حلا أو تجميدا، شأنها شأن الأحزاب، على الرغم من أن الحركة النقابية في هذا البلد ضاربة في القدم وشديدة التأثير.