كمال عباس.. المنسق العام لدار الخدمات النقابية :

دور الجيش لا ينكره أحد .. لكننا ننتقد إدارة المجلس العسكري السياسية للبلاد

كمال عباس أثناء حواره مع »الأخبار« يعتبر من أوائل الذين فجروا ثورة العمال ليس في أحداث 25 يناير فقط، وإنما منذ ديسمبر 2006 عندما قاد العمال للخروج من مصانعهم للاعتصام معبرين عن رفضهم للسياسات الخاطئة للحكومة السابقة من خصخصة وإهدار لحقوق العمال كما دعاهم إلي عصيان مدني وإضراب عام لتحقيق أهداف الثورة التي وصفها بأنها تخرج عن مسارها بسبب حكم المجلس العسكري الذي يغيب عنه الشفافية والوضوح.. كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية الذي أكد ل"الأخبار" أن المجلس العسكري هو من دفعنا للدعوة للإضراب وعليه أن يرحل بعد أن طلبها منه الشعب بكل لغات العالم" وذلك من خلال كلمات هذا الحوار:
في البداية ما هي رؤيتك للمرحلة المقبلة؟
أنا علي المستوي الشخصي من الناس المتفائلة بالجيش بحكم خدمتي به لمدة عامين ونصف العام ومؤمن بالعقيدة الوطنية للجيش المصري منذ عرابي الذي وقف أمام الخديو مروراً بتحرير سيناء في أكتوبر وهو نفسه الجيش الذي حمي الشعب في 18 و19 يناير وأنا شاهد علي ذلك وكيف استقبله الشعب وقتها لذلك فالجيش في ضمير الشعب له مكانة خاصة وكبيرة ايضاً.
إذن لماذا الهجوم عليه الآن؟
للأسف هذا هو الجيش نفسه الذي سال علي يديه الدم المصري في أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء ومشهد تعرية الفتاة الذي أذهل الجميع ولم يتوقع أحد أن يتم ذلك علي أيدي جنود مصريين إنتهاءً بمجزرة بورسعيد التي كشفت مدي ضعف جهاز الامن لدينا ولو كان هناك إرادة سياسية لمنع هذه المجزرة لمنعت وهو ما جعل الناس تتيقن من أنها مدبرة.
وهل لذلك.. نظرة الناس للجيش تغيرت؟
لا.. نحن بالتحديد ننتقد الادارة السياسية للمجلس العسكري الذي أدار البلاد بأسوأ طريقة وليس الجيش فعندما طلبنا تغيير الدستور أجري العسكري تعديلات محدودة عليه مرورا بقضية كشف العذرية وانتهاءً بعدم ذهابنا إلي طريق واضح بعمل انتخابات لهيئة تأسيسية تضع الدستور خلال عام ثم يتم الانتخابات البرلمانية.
فضلاً عن عدم الاستجابة لمطالب الشعب الذين أرادوا محاكمة ثورية لمبارك فجاءت المحاكمات هزيلة وعبثية وطلبنا إجراء الانتخابات بالقوائم و المجلس أصر أن يدخل نسبة الثلث فردي بما يفتح باب التأويل والاتهامات بأن هذا لخدمة فلول النظام وأخيراً تقديم موعد الانتخابات ومع ذلك لم يقدم موعد تسليم السلطة ونحن نرفض إجراء الدستور الجديد في ظل هيمنة المجلس العسكري.
لذلك تمت الدعوة لإضراب عام؟
كل ما سبق أعطي إنطباعا لدي الناس أنهم لم يحصلوا من الثورة علي شيء خاصة أن المجلس أعطي لنفسه مهلة 6 أشهر لتسليم السلطة وحتي الان مر عام والناس ما زلت تكافح من أجل إنهاء المرحلة الانتقالية لذلك فإن المجلس الذي يقودنا نحو طريق خاطئ يجب تصحيح مساره.
وما أسباب فشل العصيان المدني؟
أعترف أن دعوة العصيان المدني لم تحقق النتائج المطلوبة لعدد من الأسباب الداخلية والخاصة بالداعين للإضراب وأسباب خارجة عن إرادتنا.
فيما يخصنا كان عدم اكتمال القوي التنظيمية للجهات الداعية للعصيان وعامل الوقت الذي لم يكن في صالحنا وعدم التنسيق بين القوي الشبابية والعمالية والسياسية التي دعت إليه.
وماذا عن الأسباب الخارجية؟
أولا لقد قام المجلس العسكري بتسخير جميع آليات وأجهزة الدولة للهجوم علي فكرة العصيان والتي في حد ذاتها تعبير عن الرأي فمؤسسة الأزهر وجميع المؤسسات الدينية التي تم استخدامها لتجريم وتحريم العصيان بالرغم من أن وثيقة الأزهر كانت تشترط عدم تدخل الدين في السياسة كذلك منظومة الإعلام التي شبهت كل من يشارك في العصيان أو الإضراب بالخائن والعميل.
ولماذا لم تحظوا بدعم من الأحزاب السياسية؟
الأحزاب السياسية للأسف أظهرت أنها هشة وتسعي للشو الإعلامي فقط وقد فوجئت بأحد الأحزاب يطلق حملة اسمها "شغلني مكانه" تهاجم كل من يسعي للإضراب وهو عكس مبادئ ميدان التحرير.
وما القررات التي تنتظرها من العسكري حتي يهدأ الشارع؟
لا بد له من الاعلان عن تسليم السلطة سريعا بالتزامن مع إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية وعدم الاصرار علي الانتظار حتي نهاية يونية وتسليمها للرئيس القادم وذلك من خلال خطاب واضح من المشير.
وما رؤيتك لموقف العسكري من الاضراب؟
هذا اختيار العسكري الذي يعلم اننا لا نريده وافضل له ان يستجيب سريعا لمطالبنا بعد أن قولنا له بكل اللغات إرحل ومن المفترض أنه حريص علي مصلحة البلاد وفي 25 يناير الماضي أثبت أن الملايين من الشعب يريدون إنهاء حكم العسكر وهذا أكبر استفتاء من الشعب علي رفضهم للمجلس ولا بديل عن الاضراب العام بسبب ضعف العسكري والقوي العمالية متحالفين مع القوي الثورية المختلفة في جميع مطالبهم.
أليس من الغريب أن تتفق جميع القوي الثورية ضد الجيش وينسي الجميع كيف حمي الثورة؟
مفيش حد ضد الجيش المصري ومجنون من يقف ضده للأسف المجلس العسكري أساء للجيش ومطالبنا تأتي حفاظا علي الجيش لانه في حالة تطور الامور أكثر من ذلك سيكون التأثير العكسي علي الجيش الذي نكن له كل إحترام.
ولكن الجيش يؤدي دوره الان فلماذا الضغط عليه أكثر من ذلك؟
الجيش له مهمة أساسية هي حماية الحدود خاصة أن إسرائيل متربصة بنا وبدأت تخرج بتصريحات مستفزة مثل "الجيش المصري لا يستطيع حماية سيناء "وما شابهها من تصريحات تسيئ للجيش المصري علي الجيش التفرغ لتولي مهامه الاساسية وترك الشئون الداخلية للبلاد لمن يصلحون لتوليتها.
لكن هناك تصريحات تطالب بالخروج الآمن للجيش من السلطة فما رأيك؟
لا نرضي لقيادات الجيش المصري بالخروج الامن لان مثل هذه التصريحات بها تقليل من شأن الجيش الذي خرج من ثكناته ليحمي الثورة وحكم البلاد خلال المرحلة الانتقالية وعليه أن يعود مرة أخري ليمارس دوره الطبيعي في حماية حدود البلاد.
وماذا علي مستوي العمال؟
علي مستوي العمال الوضع به دلائل كثيرة تدل أن العسكري تعامل مع العمال ومطالبهم كما تعامل نظام مبارك حيث تم تجاهل مطالبهم فقد كان أول قرار له بإصدار مرسوم بتجريم الاعتصامات العمالية بالرغم من تحذيرنا من ذلك كما طلبنا انشاء لجنة تيسير المفاوضات للحد من الاضرابات العمالية وتم تجاهلنا.
وما هي مطالب العمال؟
لنا 3 مطالب أساسية أولها هو وضع حد أدني للأجور وتثبيت العمالة المؤقتة (كل من عمل خلال ال10 سنوات الماضية) يتم تعيينهم فوراً لان العقود المؤقتة تعني عدم استقرار اجتماعي ونفسي ثالثاً تكوين نقابات قوية تعبر عن رأي العمال.
ولكن ألا تتفق معي أن كل هذا لن يتحقق في عدة شهور قليلة وهذا عبء علي المجلس العسكري ومن قبله الحكومة؟.
أحب أن أنوه إلي شيء أن غياب الحوار والمفاوضة مع العمال كانت غائبة عن المسئولين والمضربين لم يجدوا من يتحدث إليهم وكان العمال مستعدون لتأجل مطالبها إذا وجدت الصدق والجدية من المجلس العسكري في الاستجابة لهم حتي ولو كان ذلك سيتحقق بعد فترةفضلاً عن إضراره كثيراً بالعمال وكان سببا مباشرا في تزايد مطالبهم التي وصفها بالفئوية.
وكيف أضر المجلس العسكري بالعمال؟
المجلس العسكري مد الدورة النقابية لاتحاد العمال 6 أشهر لتنتهي في شهر أبريل ولم يصدر قانون الحريات النقابية كما تبني اتحاد العمال وأقام له احتفال عيد العمال وأجبر 5 وزراء علي الحضورويريد إجراء الانتخابات العمالية وفق القانون القديم بعد إجراء عمليات ترقيع وهو ما سيعيد إنتاج القيادات العمالية الفاسدة التابعة لنظام مبارك ولمدة 5 سنوات والعمال لن تسمح لوجوه مبارك أن تبرز مرة أخري.
وهل تفضل مد الدورة النقابية 6 أشهر مرة اخري لحين صدور القانون؟
أفضل أن يصدر القانون علي الفور خاصة انه جاهز ولا يحتاج مناقشة وقد شارك الاخوان في مناقشته وكانوا إيجابيين.
وبانسبة لموقف مصر من القائمة السوداء بمنظمة العمل الدولية؟
مصر موضوعة علي القائمة الطويلة للدول التي وقعت علي إتفاقيات دولية ولم تحترمها خاصة إتفاقية 87 الخاصة بالحريات النقابية والقانون الحالي معاد لهذه الاتفاقيات والعام الماضي مصر رفعت من القائمة السوداء بواسطة من جانبي حيث جرت مفاوضات بيني وبين الاتحاد الدولي للنقابات بأن نعطي مصر فرصة خاصة اننا في عام ثورة وهناك قانون أعده الدكتور أحمد البرعي لذلك تم رفعنا من القائمة السوداء.
وفي حالة استمرار الوضع علي ما هو عليه ستوضع مصر في القائمة السوداء وستوقع عليها عقوبات إقتصادية وفقا للمعاهدات الدولية التي تم التوقيع عليها.
هل المنظمة لديها الجرأة علي توقيع هذه العقوبات؟
طبقا لاتفاقية 98 الخاصة بصندوق النقد الدولي من الممكن أن تستخدم ضدنا، والمنظمات الدولية سيكون لها الحق في معاقبتنا فلماذا نضع أيدينا تحت رحمة صندوق النقد الدولي.
ما هو السبيل حتي تعبر مصر من هذه المرحلة الصعبة؟ من خلال الاطلاع علي الثورات العالمية خاصة اسبانيا ورومانيا فجميع مؤشراتها تدل علي ضرورة وجود ميثاق بين جميع القوي الموجودة السياسية حتي نستطيع الخروج من أزمتنا ونخرج من هذه المرحلة الانتقالية التي امتدت طويلاً عكس الثورة التونسية. وأن تعرف أن الفترة الانتقالية من الطبيعي أن تنتج العشرات من الأحزاب والنقابات ولكن سريعا ما تختفي هذه الاحزاب والنقابات ولا تجد منهم الفاعل سوي حزبين أو ثلاثة والمشاكل التي تمر بها المرحلة تحتاج إلي إدارة واضحة وشفافة من المجلس العسكري الذي كان يستمع للقوي السياسية ويفعل عكس ما يريدونه أو بالتحديد ما يخدم أهدافه.
وكيف يتحقق هذا الميثاق بين جميع القوي السياسية؟
من خلال التنازل فعلي الجميع إذا كانت مصلحته علي البلاد أن يتنازل ولو قليلاً حتي نخرج من مرحلة عنق الزجاجة
ألا تري أنه من الصعوبة أن تتنازل بعض القوي عن مكتسباتها؟
هذا ما يصعب الامورحالياً ولكن لا مفر من ذلك علماً بأن ما وصلنا اليه جاء بسبب إدارة المجلس العسكري التي صعبت الامور علينا وما كان من الممكن حدوثه بالامس بسهولة يصعب تحقيقه الان. وفيما يتعلق بالاسلاميين فإنهم بالرغم من الاغلبية في المجلس الا ان صورتهم يوما بعد الاخر تهتز أمام الرأي العام وهذا ليس في صالحهم والاخوان يريدون نجاح تجربتهم ونحن كذلك طالما يسعون إلي اقتصاد قوي وعدالة وتحفظ مدنية الدولة لا نريد أكثر من ذلك.
وكيف تري المشهد الآن بميدان التحرير؟
المشهد الآن فيه انقسام بين القوي الثورية فمنهم من يقول ان الثورة لم تستكمل أهدافها ويجب الضغط من خلال الميدان للحفاظ علي قوته وتأثيره السياسي وهناك قوي أخري ممثلة في الاسلاميين تري أن الميدان انتهي دوره وجاء الدور علي البرلمان المنتخب.
بمناسبة البرلمان كيف تري أداءه خلال الجلسات السابقة؟
أداء البرلمان من خلال الجلسات السابقة يصيب بالاحباط والفاعل الرئيسي الان هو الميدان ولا يجب أن نهدأ والميدان هو طريقنا وسبيلنا الوحيد لتحقيق مطالبنا فالانتخابات البرلمانية بكرت من خلال الميدان ومحاكمة مبارك تمت من خلال الميدان.
هل ستختلف مطالب القوي العمالية بعد حكم الاخوان المسلمين؟
نحن كقوي عمالية مطالبنا واحدة من أي قوي تحكم البلاد فلسنا طلاب سلطة وإنما طلاب عدالة إجتماعية ونقابات قوية تعبر عنه فلسنا حزبا سياسيا يتبع التيار الليبرالي أو اليساري أو الاسلامي ويتمني الفشل للاخر.
ألا تري أن موقف الاخوان سلبي بعض الشيء تجاه اتحاد العمال؟
أسمع ان الاخوان يتراجعون الان في كثير من تصريحاتهم التي كانت ترفض التعامل مع هذا الاتحاد ولكن الوضع أختلف الان بعد أن أصبحوا بشكل رسمي داخل الاتحاد من خلال السماح بوجودهم في مجلس ادارة اتحاد العمال بعد إعادة تشكيل اللجنة المؤقتة لادارة الاتحاد
هل هناك صفقة بين الاتحاد والاخوان؟
لو هناك صفقة تمت بين الاخوان وقيادات مبارك من العمال تعتبر خطيئة في حق العمال والاخوان من قبلهم حيث كانوا من أشد المعارضين للاتحاد وقياداته ووضعهم الآن يضعهم تحت علامة إستفهام كبيرة ويدينهم.
ألا تري أن رحيل الدكتور أحمد البرعي وزي القوي العاملة السابق كان خاطئا؟
البرعي كان له إيجابياته وسلبياته والميزة انه كان فاهم جيداً ملف العمل بحكم الممارسة وكونه مستشاراً لمنظمة العمل الدولية وقام بفتح اكثر من ملف حيوي مثل تعديل القوانين والتدريب والحوالات الصفراء والحريات النقابية أما الان فنحن أمام وزارة بلا رؤية.
وما هي سلبيات البرعي؟
لقد واجهت البرعي بسلبياته والمتمثلة في عدم تنفيذه الاحكام الصادرة بحل اتحاد العمال ونقاباته وأكتفي بلجنة لتسيير أعمال الاتحاد أتي برئيسها من فلول الاتحاد وجاء ب6 من الأعضاء السابقين وهذا خطأ وكان ذلك منفذهم في التآمر علي اللجنة.
رأيك في الدكتور فتحي فكري الذي جمد وزارة القوي العاملة؟
أنالا ألوم فكري لانه وضع في المكان الخطأ ولكن ألوم الدكتور الجنزوري الذي وضع الشخص غير المناسب في هذا المكان وأنا أعلم أن فكري يقيم بعض الايام في الوزارة إنتظاراً لليوم الذي سيخرج منها حيث يعتبرها مصيبة سقطت عليه وينتظر الفرج وبالتالي لم يفعل شيئا سوي تسيير أعمال الوزارة الروتينية.
ولماذا لم تقم بفتح حوار مجتمعي معه للتعرف علي رؤيته تجاه العمال؟
عندما دعيت بأحد البرامج التلفزيونية لإجراء حوار مجتمعي بين فكري وأحمد عبد الظاهر رئيس اتحاد العمال وأنا فوجئت بفكري يرفض بشدة أن أشترك معه في الحلقة وطلب أن يظهر بمفرده فكيف لوزير في وزارة دورها قائم علي المفاوضة والحوار بين طرفي العمل يرفض إقامة حوار مجتمعي مع العمال.
ما تقييمك لحكومة الإنقاذ الوطني؟
هي ليست حكومة انقاذ وطني ولكنها إغراق وطني تنقصها الرؤية معظم الوزراء سكرتارية للجنزوري وهي طريقته في العمل ونحن حذرنا من ذلك والادعاء بأنه حصل علي صلاحيات من المجلس العسكري ثبت عدم صلاحياته.
ولماذا هذا الهجوم علي الجنزوري بالرغم من إشادة الجميع به؟
حكومة شرف أعدت دراسة قبل رحيلها بتثبيت 500 ألف موظف وبعد رحيلها فوجئت بالجنزوري يعلن في أول تصريح له عن تثبيت العمالة المؤقتة ولم ينسب الفضل لحكومة شرف وهو ما جعلني لا أتفاءل بالجنزوري وبالرغم من ذلك لم ينفذ شيء.
ما هي أسباب الخلاف مع كمال أبو عيطه بالرغم من أنكما زميلين كفاح ونضال؟
كمال أبوعيطه صديقي وزميل الكفاح ولكن ماحدث هو خلاف في الرؤية علي بعض الامور الجوهرية حيث كان أبو عيطة يفضل إعلان إنشاء الاتحاد المصري للنقابات المستقلة في أسرع وقت بغض النظر عن مكوناته في حين أني كنت أفضل التريث قبل هذا الاعلان حتي تنشأ النقابات ونحن في موقف قوي ونعد كوادر نقابية قوية قادرة علي إدارة هذه النقابات وتمثيل عمالها بشكل صحيح ولا داعي للاستعجال فكيف نبني اتحاد عمال ناجح بدون عمال الحديد والصلب والمصانع الحربية والمحلة وكفر الدوار الذين يرغمون علي الدخول في النقابات العامة.
هل من الممكن بعد زوال أسباب الخلاف أن نري كمال عباس وأبو عيطة إيد واحدة؟
أكيد خاصة اننا بعض الخلاف أنشأنا حركة عمال مصر الديمقراطي ورفضنا إنشاء اتحاد لاننا نسعي لاتحاد واحد قوي.