خلاف بين «المالية» و«الإسكان» على موازنة العام المقبل

مصادر: «الإسكان» تطالب بأكثر من 80 مليار جنيه.. و«المالية» تخفضها ب 15٪
تتفاوض هيئة المجتمعات العمرانية مع وزارة المالية لاعتماد موازنة الهيئة للعام المالى 2019 – 2020، بمبلغ يتجاوز 80 مليار جنيه، تبعا لتصريحات مصادر حكومية ل«مال وأعمال الشروق».
أضافت المصادر أن وزارة المالية ترغب فى خفض موازنة «المجتمعات العمرانية» للعام المالى 2019 2020 بنسبة تتراوح ما بين 10 15%.
«تتفاوض هيئة المجتمعات العمرانية مع وزارة المالية للإبقاء على الموازنة التى أعدتها الهيئة للعام المالى الجديد» حسب تصريحات المصادر، التى أشارت إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية لديها ميزانية خاصة ومشروعات ممتدة وبالتالى، وضعت هذه الموازنة التى تتجاوز 80 مليار جنيه للاسراع فى مشاريعها المختلفة خاصة مدن الجيل الرابع.
وقالت المصادر إن المجتمعات العمرانية تجاوزت المستهدف من الخطة الاستثمارية للعام المالى المنتهى 30 يونيه 2019، بحوالى 60 مليار جنيه.
وتبلغ استثمارات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى مشروعات المرافق للعام المالى الجارى نحو 27 مليار جنيه، لترفيق 25 ألف فدان بمختلف المدن الجديدة. بما فيها العاصمة الادارية
وتتراوح مساحات الاراضى الجارى ترفيقها ضمن مشروعات موازنة 2018 – 2019، بواقع 1000 فدان إلى 10 آلاف فدان للاراضى المطور الصناعى، و5 أفدنة إلى 200 فدان للنشاط العمرانى المتكامل، ومن 300 متر إلى 1300 متر للاراضى المخصصة للافراد
وتتضمن مشروعات المرافق الجارى تنفيذها، مشروعات البنية التحتية للمناطق والتوسعات العمرانية الجديدة، بجانب محطات المياه والصرف والطرق وخطوط النقل وغيرها من المرافق فى المدن القائمة والجديدة.
وقدر مسئول حكومى تحدث إلى «مال واعمال الشروق»، إجمالى الاستثمارات التى ضختها هيئة المجتمعات العمرانية فى مشروع العاصمة الادارية بنحو 20 مليار جنيه خلال عامين فى مشروعات المرافق والاسكان، كما أبرمت الهيئة عقود مقاولة بحوالى 200 مليار جنيه لمدة ثلاث سنوات لاقامة مشروعات مرافق وإسكان بالعاصمة الإدارية.
ولجأت هيئة المجتمعات العمرانية إلى البنوك لتوفير السيولة اللازمة لتمويل مشروعات المرافق والبنية التحتية التى نفذتها الهيئة خاصة فى مدن الجيل الرابع ابرزها العاصمة الادارية والعلمين الجديدة، حيث حصلت الهيئة على ضمانة وزارة المالية وموافقة مجلس الوزراء لاقتراض 20 مليار جنيه من البنوك، وتوريق 10 مليارات جنيه من محفظة عقود الاراضى.