«لجان البرلمان» تنتهى من صياغة رؤيتها عن مشروع الموازنة العامة

سالم: الحكومة تحتاج إلى مزيد من التناغم عند طرح بنودها.. عمر: اجتماع مرتقب لبحث إمكانية الاستجابة لمطالب الوزارات
انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من وضع تصورها للمرحلة المقبلة بشأن مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى 2019 2020، حيث كشف أعضاء باللجنة ما دار فى اجتماعات الفترة الماضية، وملامح التحركات المقبلة حول الموازنة الجديدة.
وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مصطفى سالم ل«الشروق»، إن الحكومة تحتاج إلى مزيد من التناغم والتنسيق عند دراسة وبحث مشروع الموازنة العامه للدولة، فهى تختص دستوريا بوضع هذا المشروع عقب التوافق بين أعضائها فى ضوء المسئولية التضامنية فيما بينها، بحيث يأتى هذا المشروع إلى البرلمان لكى يمارس دوره الرقابى والتشريعى، إما بالإبقاء على اعتماداته، وإما خفضها، وإما زيادتها بعد الاتفاق مع الحكومة فى حالة زيادتها.
وأضاف: «تلك هى القواعد المتفق عليها عالميا، والتى سارت عليها المجالس التشريعية فى مصر فيما سبق، لافتا إلى أنه لأول مرة تنظر لجنة الخطة والموازنة مشروعات موازنات لعدد 20 وزارة، وما يتبعها من مصالح وهيئات خدميه واقتصادية».
وتابع: «فى ضوء الإجراءات المنصوص عليها فى اللائحة الداخلية لمجلس النواب بدأ نواب اللجنة تلقى التقارير التى أعدتها اللجان النوعية بالمجلس عن نتيجه بحثها وتدارسها لمشروعات موازنات وخطة الوزارات، والجهات التابعة لها مما يدخل فى اختصاصها تمهيدا لقيام لجنه الخطة والموازنة ببحث وتدارس هذه التقارير، وبالأخص فيما يتعلق بالاعتمادات التى تطلب زيادتها.
وحول الخطوات المقبلة، أوضح سالم أنه فى ضوء نتيجة بحث اللجنة ونوابها فيما مضى، سنتخذ قرارنا البرلمانى المناسب بما يحقق مصلحة الجهات الموازنية وبما يعمل على ترشيد الإنفاق.
من جانبه، أوضح وكيل اللجنة ياسر عمر، أن الأسبوع الماضى شهد آخر اجتماعات للجنة مع الوزارات الحكومية بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة 2019 /2020، وهو المجهود الذى تواصل على مدى ال3 أسابيع الماضية.
وأوضح عمر أن اللجنة ستعكف خلال الفترة المقبلة على حصر ملاحظات الوزارات التى طالبت بزيادات لها خلال جلسات الاستماع للدراسة والتقييم، لتستقبل فى الفترة من 23 25 مايو كأقصى موعد تقارير اللجان النوعية، للاستقرار بشكل نهائى على توصيات اللجنة بمشروع الموازنة فى مختلف القطاعات.
وتوقع عمر عقد اجتماع مرتقب بين اللجنة ومسئولى وزارتى المالية والتخطيط؛ لبحث مدى إمكانية الاستجابة للمطالبات التى جاءت من الوزارات.
من جهته، طالب عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب حاتم عبدالحميد، بالاهتمام بمنظومة الصحة فى الموازنة العامة الجديدة، وتشديد الرقابة على الوحدات الصحية فى القرى، لافتا إلى أن الكثير منها مغلق، والبعض الآخر مقتصر العمل فيها على تقديم إسعافات أولية فقط.
وأوضح عبدالحميد، فى بيان له، أن المنظومة تشهد اهتماما كبيرا من قبل القيادة السياسية، ولا بد من ترجمة هذا الاهتمام، وإعداد قاعدة بيانات متكاملة للوقوف على أماكن العجز والخلل ووضعها فى الاعتبار فى الموازنة العامة الجديدة.