وزارة السياحة تعلن خطوات الحصول على «ختم المساواة»

أكدت وزارة السياحة، على أهمية مشاركة المرأة في قوة العمل، والذي من شأنه أن يساهم في زيادة الإنتاجية، مما ينعكس على ارتفاع نمو الناتج المحلي الاجمالي، وهذا ما أكدته الأبحاث المنشورة من المؤسسات الدولية مؤخرا وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، لافتة إلى أن قطاع السياحة يعتبر أحد أهم أدوات تمكين المرأة اقتصاديًا حيث يوفر مجالات واسعة من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة التي تجذب عدد كبير من النساء ورائدات الأعمال حول العالم.
وقالت الوزارة إن المحور الخامس ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة المصري يرتكز على مواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة في مجال السياحة، ويهدف إلى الحفاظ على البيئة والتحول الرقمي والتمكين الاقتصادي للمرأة في قطاع السياحة عن طريق زيادة القوى العاملة النسائية في القطاع.
جاء ذلك، في الكلمة التي ألقتها الوزيرة مساء أمس خلال إعلان وزارة السياحة عن الخطوات التي يجب على المنشآت السياحية المختلفة في مصر تطبيقها للحصول على "ختم المساواة" Gender Equality Seal، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وقالت الوزارة في كلمتها إن الوزارة تعمل على تنفيذ محاور برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، مشيرة إلى أن رؤية الوزارة الحالية تأتي تماشيا مع تطبيق الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة، وربطها بقطاع السياحة، لافتة إلى أن الهدف رقم 5 من هذه الأهداف هو تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات.
وأكدت على اهتمام الوزارة بزيادة أعداد الإناث العاملات بالقطاع، مشيرة الى تعاون الوزارة مع القطاع الخاص في هذا الشأن خاصة في مجال التدريب وتوفير بيئة عمل ملائمة لها.
وأشارت إلى أن أولويات الوزارة خلال الفترة الماضية كانت وضع رؤية موحدة للقطاع من كافة الأطراف ذات الصِّلة من حكومة ومجلس نواب وقطاع خاص وغيره.
كما أكدت على حرص الوزارة على تعزيز آليات التعاون مع المؤسسات الدولية مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، ومنظمة السياحة العالمية من خلال إعادة صياغة، وتطوير العلاقات مع تلك المؤسسات والاستعانة بالخبرات الدولية في مجالات مختلفة، وهو ما يتضمنه محور الإصلاح المؤسسي ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير القطاع.
وأشادت بالدور الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة، مشيرة إلى الجهود التي يبذلها لتعزيز حقوق وحريات المرأة وتنميتها وحمايتها، فضلا عن نشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها، وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز، وتعزيز الأدوار القيادية لها.
من جانبها، أعربت الدكتورة مايا مرسي، عن سعادتها بالتعاون مع وزارة السياحة، خاصة في ظل التطور والطفرة الهائلة التي يشهدها قطاع السياحة المصري، مشيرة إلى أن ختم المساواة لقطاع السياحة هى فكرة حقيقية لتمكين المرأة داخل القطاع، مقدمة الشكر للوزارة على اهتمامها البالغ ومتابعتها المستمرة لهذا الملف.
وأشارت إلى أن مصر هى الدولة الأولى على مستوى العالم التي تطلق "ختم المساواة" بقطاع السياحة، وهناك كثير من الدول ستقوم بالاستفادة من تجربة مصر.
وأعربت رئيس المجلس القومي للمرأة عن أملها في زيادة معدلات تشغيل الإناث في قطاع السياحة، مشيرة إلى أنه قطاع آمن وبه قدر كبير من حماية المرأة ويوجد به مساواة بين الرجل والمرأة، ويوجد به الكثير من الرجال الداعمين والمساندين للمرأة.
وتحدثت عن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي أطلقها الرئيس عام 2017، وهي أول استراتيجية على مستوى مصر يقرها رئيس الجمهورية.
وأكد الأستاذ أحمد الوصيف، على التعاون المستمر بين الوزارة والاتحاد لتطوير قطاع السياحة، مشيرا إلى أن حدث اليوم له انعكاسات إيجابية على قطاع السياحة حيث يصدر صورة معاصرة، وحقيقية عن مصر وعن مدى التطور الذي يشهده القطاع، مؤكدا على اهتمام وزارة السياحة بزيادة مشاركة وتمكين المرأة في القطاع.
وفي كلمتها، أشارت السيدة راندا أبو الحسن، المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة في مصر، إلى أن ختم المساواة ببن الجنسين هو التزام بمجموعة من الإجراءات التى تمكن المؤسسات من دعم المرأة والمساواة، مشيرة الى أن برنامج الامم المتحدة الانمائي يقوم بمنح ختم المساواة للمؤسسة التي تحقق المساواة بين الرجل والمرأة في نشاطها وتوازنها.
وأضافت أن هناك خبراء مستقلين يقومون بتقييم المؤسسة ومدى تطبيقها للمعايير الموضوعة، موضحة أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، ومتناهية الصغر المصري قد حصل على "ختم المساواة" من برنامج الامم المتحدة الانمائي في مارس 2019.
واشارت إلى أن "ختم المساواة" "Gender Equality Seal" يقدمه برنامج الأمم المتحدة الانمائي، كأداة تشجيعية لحث الجهات الحكومية والقطاع الخاص لمراعاة مفاهيم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والحصول عليه يتطلب تنفيذ عدة معايير منها القضاء على فجوات الأجور القائمة على النوع، وزيادة دور المرأة في صنع القرار، وإتاحة التدابير اللازمة للمرأة للتوفيق بين الحياة الأسرية والحياة المهنية، وتعزيز وصول المرأة إلى الوظائف غير التقليدية.