جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يحصل علي جائزة ختم المساواة بين الجنسين

أعلن المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP عن منح جائزة ختم المساواة بين الجنسين ( Gender seal) فى القطاع العام إلى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وذلك في إطار بدء إجراءات الحصول على جائزة ختم المساواة بين الجنسين في المؤسسات العامة.
ووفقا لتقرير لمكتب الأمم المتحدة الاعلامي بالقاهرة " يعتبر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أول جهة فى مصر والمنطقة العربية تحصل علي هذا الختم. كما أن مصر هي أول دولة فى المنطقة العربية التي تختبر معايير ختم المساواة بين الجنسين ( Gender seal) وثاني دولة علي مستوي العالم، بما يعتبر اعترافا دوليا بدور المؤسسات فى مصر في تضمين معايير المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص فى كافة المستويات ضمن إطار عملها".
وقال التقرير أن تقييم المساواة بين الجنسين يعتبر أداة تساهم في تحديد المعايير التي تستخدمها المؤسسات العامة لإدماج الموضوعات التي تتعلق بالمساواة بين الجنسين. ويتألف فريق التقييم من خبراء في مجال المساواة بين الجنسين من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمجلس القومي والمرأة.
ولفت الي أن هذا "التقييم أقيم بناء على 6 معايير هى الإدارة المستجيبة لمنظور النوع الاجتماعي، القدرات/ الكفاءات، البيئة الداخلية المواتية، الشراكات/التحالفات، آليات التنفيذ المستجيبة لمنظور النوع الاجتماعي، وأثر السياسات المتبعة. اعتمد التقييم على ثلاثة محاور بيانات ومعلومات من المصادر الثانوية والأساسية داخل المنظمة وخارجها، وكذلك جمع البيانات الثانوية من التقارير الداخلية وما فيها من معلومات مباشرة تجمع من خلال اجتماعات ومقابلات فردية مع القطاعات والإدارات الفاعلة في الجهاز، والحلقات النقاشية مع مجموعات من الموظفين بالجهاز واستقراءات لإبداء الرأي للموظفين والشركاء، بالإضافة إلى ممثلين لجهات مدنية وأعضاء آخرين في المجتمع المدني الوطني".
وساهم هذا التقييم في وضع خطة عمل لاختبار تلك المعايير فى عدد من الجهات ) قطاع عام وقطاع خاص) داخل مصر فى الفترة الحالية من أجل الاستفادة من الموارد والفرص المتاحة لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا. بالإضافة إلى ذلك ساعد هذا التقييم مناقشة الرؤية المستقبلية لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بما يحقق تفعيل الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ، وتفعيل مشاركة المرأة والرجل فى سوق العمل مما يحقق التنمية الشاملة