الكهرباء: رفع الدعم التدريجي يراعي الفئات محدودة الدخل لأغراض الحماية الاجتماعية

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن رفع دعم الكهرباء التدريجي يراعي الفئات محدودة الدخل لأغراض الحماية الاجتماعية. مشيرا إلى أن مبلغ الدعم المقدم من وزارة المالية لاستهلاك الكهرباء في العام الجديد يبلغ 16.8 مليار جنيه، وبدون تعديل الأسعار في العام المالي الجديد، كان العجز المقدر في الميزانية سيبلغ حوالي 33.5 مليار جنيه.
وقال شاكر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم للإعلان عن أسعار بيع الكهرباء للعام المالي 2019/2020، أن مصر مقبلة على فترة تحسن هائل في مستوى الخدمة التي يقدمها قطاع الكهرباء بفضل ما تم من جهود بدعم من القيادة السياسية لزيادة قدرات الانتاج وتحسن شبكات النقل والتوزيع، مشيرا إلى أنه بنهاية هذا العام سيكون قطاع الكهرباء قد أضاف قدرات جديدة تبلغ 26 الفا و426 ميجاوات، كما أنه لم يحدث اي خفض للأحمال أو قطع للتيار الكهربائي نتيجة نقص توليد الكهرباء.
وأضاف الوزير إلى أن تحديد سعر الكيلو وات ساعة من الكهرباء يعتمد على عدد من العوامل منها سعر البترول وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار.موضحا أن المتوسط العام لأسعار بيع الكيلو وات ساعة على الجهود الكهربائية المختلفة كان 83.7 قرشا ، وسيصبح في العام المالي الجديد 96.1 قرشا بزيادة 14.9 في المائة مقابل زيادة قدرها 26.8 في المائة في العام الماضي.
وبين أن المتوسط العام لمختلف الجهود كالآتي، الجهد الفائق: 99.7 قرش وأصبح 109.7 بزيادة 10 في المائة، مقابل زيادة قدرها 42.6 في المائة العام الماضي، الجهد العالي: 108 قروش وأصبح 117.8 قرش بزيادة 9.1 في المائة، مقابل زيادة قدرها 42.5 في المائة العام الماضي،الجهد المتوسط 112.8 قرش وأصبح 123.9 قرش بزيادة 9.9 في المائة،مقابل زيادة قدرها 29.3 في المائة العام الماضي،الجهد المنخفض: 70.2 قرش وأصبح 83.5 قرش بزيادة 19 في المائة، مقابل زيادة قدرها 19.4 في العام الماضي.
وأوضح الدكتور محمد شاكر أن الزيادة في قيمة فواتير الكهرباء للاستخدامات المنزلية عن العام الماضي تبلغ 4 جنيهات فقط بالنسبة للاستهلاك حتى 50 كيلو وات وتتحمل الدولة عن كل فاتورة دعما قيمته 41.1 جنيه،و9 جنيهات للاستهلاك حتى 100 كيلو وات وتتحمل الدولة عن كل فاتورة 77.2 في المائة،و28 جنيها للاستهلاك حتى 200 كيلو وات وتتحمل الدولة عن كل فاتورة 122.5 جنيه، و34 جنيها للاستهلاك حتى 250 كيلو وات وتتحمل الدولة عن كل فاتورة 133.6 جنيه، و40 جنيها للاستهلاك حتى 300 كيلو وات وتتحمل الدولة عن كل فاتورة 149.7 جنيه، و46 جنيها للاستهلاك حتى 350 كيلو وات وتتحمل الدولة عن كل فاتورة 165.8 جنيه، و51 جنيها للاستهلاك حتى 400 كيلو وات وتتحمل الدولة عن كل فاتورة 169 جنيها، و56 جنيها للاستهلاك حتى 450 كيلو وات وتتحمل الدولة عن كل فاتورة 176.1 جنيه عن كل فاتورة، و61 جنيها للاستهلاك حتى 500 كيلو وات وتتحمل الدولة 183.2 جنيه عن كل فاتورة،و66 جنيها للاستهلاك حتى 550 كيلو وات وتتحمل الدولة 190.3 جنيه عن كل فاتورة، و71 جنيها للاستهلاك حتى 600 كيلو وات، وتتحمل الدولة 197.4 جنيه عن كل فاتورة، و76 جنيها للاستهلاك حتى 650 كليو وات وتتحمل الدولة 204.6 جنيه عن كل فاتورة، و78.5 جنيه للاستهلاك حتى 700 كيلو وات، وتتحمل الدولة 181.7 جنيه عن كل فاتورة، و81 جنيها للاستهلاك حتى 750 كيلو وات وتتحمل الدولة 168.8 جنيه عن كل فاتورة ، و83.5 جنيه للاستهلاك حتى 800 كيلو وات وتتحمل الدولة 155.9 جنيه عن كل فاتورة، و86 جنيها للاستهلاك حتى 850 كيلو وات، وتتحمل الدولة 143 جنيها عن كل فاتورة، و88.5 جنيه للاستهلاك حتى 900 كيلو وات، وتتحمل الدولة 130.2 جنيه عن كل فاتورة، و91 جنيها للاستهلاك حتى 950 كيلو وات وتتحمل الدولة 117.3 جنيه عن كل فاتورة، و93.5 جنيه للاستهلاك حتى 1000 كيلو وات وتتحمل الدولة 104.4 جنيه عن كل فاتورة.
وأضاف أنه لا توجد زيادة بالنسبة للاستهلاك ابتداءا من 1001 كيلو وات لأنه يتم بيع الكهرباء بكامل سعرها دون دعم.
وأوضح وزير الكهرباء أن مقابل خدمة العملاء بالنسبة للجهد الفائق والعالي والمتوسط ستكون 35 جنيها لكل مشترك، وللجهد المنخفض للري 4 جنيهات، وللاستخدامات الأخرى 15 جنيها، وللاستخدامات المنزلية حسب الشرائح المحددة للاستهلاك 1 ، و2، و6، و11 ، و15، و 25، و 40 على الترتيب، أما بالنسبة للمنازل المقروءة بصفر والمغلقة فسيكون مقابل خدمة العملاء 9 جنيهات شهريا. وبالنسبة للمحلات التجارية سيكون مقابل الخدمة حسب شرائح الاستهلاك المحددة 5، و 15، و 20، و 25، و 40 على الترتيب، وسيكون مقابل خدمة العملاء للمقروءة بصفر والمغلقة 9 جنيهات.