أعلن أمس الثلاثاء وزير الكهرباء محمد شاكر عن رفع سعر الكهرباء مع بداية العام المالي الجديد 2018-2019 في 1 يوليو المقبل بمتوسط زيادة بنسبة 26%، وأوضح الوزير أن متوسط زيادة تعريفة الكهرباء في الجهد الفائق الذي يستخدم عادة في مصانع الحديد والصلب يبلغ نحو 41.8% ومتوسط تعريفة الكهرباء في الجهد المنخفض الذي يستخدم في المنازل والمحلات التجارية والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بنحو 20.9%. الأسعار التي أعلن عنها وزير الكهرباء ليست الزيادة الأولى بل الثالثة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئاسة في يونيو 2014، وتأتي ضمن خطة لرفع الدفع عن الكهرباء نهائيا في 2021، في الوقت الذي تم فيه العمل على تطوير منظومة الكهرباء التي عانى المواطنون بسببها من انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويل، خاصة في عامي 2012 و2013، والآن بعدما كان هناك عجز في كمية الكهرباء التي يتم إنتاجها أمام المتوقع استهلاكه، أصبح لدى مصر فائض من الإنتاج. الزيادة السابقة في أسعار استهلاك الكهرباء أعلن عنها الوزير محمد شاكر 6 يوليو العام الماضي 2017، حيث تم تقسيم المستهلكين لشرائح وكل شريحة تحاسب على حسب نوعية الاستهلاك، ووقتها زادت فاتورة استهلاك الكهرباء بمتوسط 33%. وفي 8 أغسطس 2016، أعلن شاكر عن زيادة أخرى تراوحت في المتوسط بين 25% إلى 40% للاستهلاك المنزلي لمحدودي الدخل. ووفقاً لبيان الوزارة وقتها، تم تقسيم الاستهلاك إلى 7 شرائح، الشريحة الأولى من 0 إلى 50 كيلو وات ستكون 11 قرشا بدلا من 7.5 قرش للكيلو وات، والشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات 19 قرشا بدلا من 14.5 قرش للكيلو وات. والشريحة الثالثة حتى 200 كيلو وات 21 قرشا بدلا من 16 قرشا للكيلو وات، والشريحة الرابعة حتى 350 كيلو وات سيكون 42 قرشا بدلا من 35 قرشا للكيلو وات. والشريحة الخامسة حتى 650 كيلو وات سيكون 55 قرشا بدلا من 44 قرشا لكل كيلو وات، والشريحة السادسة حتى 651 إلى ألف كليو وات 95 قرشا بدلا من 71 قرشا لكل كيلو وات، والشريحة السابعة أعلى من 1000 كيلو وات سيكون 95 قرشا بدلا من 81 قرشا للكيلو وات. أما في 2 يوليو 2015 فقد أعلن الوزير عن رفع أسعار الكهرباء وقتها، وتم استثناء الشرائح الثلاثة الأولى لتكون بنفس أسعار العام السابق 2014، بعد تعليمات الرئيس بإلغاء الزيادة المقررة في ذلك العام على محدودي الدخل وكانت الشريحة الأولى من 0 إلى 50 كيلو وات ستكون 7.5 قروش للكيلو وات، والشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات 14.5 قرش للكيلو وات، والشريحة الثالثة من 0 إلى 200 كيلو وات 16 قرشا للكيلو وات. وتم رفع االشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات سيكون 29 قرشا للكيلو وات بدلاً من 24 قرشا، والشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات سيكون 39 قرشا لكل كيلو وات، والشريحة السادسة 651 إلى ألف كليو وات 68 قرشا لكل كيلو وات، الشريحة السابعة أعلى من 1000 كيلو وات 78 قرشا للكيلو وات. وبدأت الحكومة في 3 يوليو 2014، خطتها لرفع أسعار الكهرباء لمدة 5 سنوات، وتم تمديدها عامان لتصل إلى 2021، وأعلن شاكر رفع أسعار الكهرباء وقتها لتكون على شرائح الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ب7 قروش ونصف للكيلو، والثانية من 51 إلى 100 كيلو وات ب14.5 قرش للكيلو، وإذا وصل الاستهلاك إلى 200 كيلو وات يتم احتساب كل كيلو ب16 قرشا، والثالثة من 201 إلى 350 كيلو وات ب 24 قرشا للكيلو، والرابعة من 351 إلى 650 كيلو وات ب 34 قرشا للكيلو، والخامسة من 651 إلى 1000 كيلو وات ب60 قرشا، وأكثر من 1000 كيلو وات ب74 قرشا. أما الاستخدام التجاري فوصلت أسعار شرائح الاستهلاك به إلى 30 قرشا لكل كيلو من صفر إلى 100 كيلو وات، ومن صفر إلى 250 كيلو ب44 قرشاً، ومن 251 إلى 600 كيلو ب59 قرشا، ومن 601 إلى 1000 كيلو ب 78 قرشا، وأكثر من 1000 كيلو ب83 قرشاً للكيلو. وأوضح الوزير محمد شاكر أن أسعار الكهرباء في مصر تخضع للعديد من العوامل أهمها ارتباطها بأسعار الوقود والاستثمارات التي يتم ضخها لتوليدها.
