محكمة أوروبية تبطل قرار المفوضية الأوروبية بشأن ضريبة على تجار التجزئة البولنديين

خلُصت محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي اليوم الخميس إلى أن الضريبة التقدمية المفروضة على تجار التجزئة البولنديين تتماشى وقانون التكتل ولا ترقى لمساعدة حكومية للشركات الصغيرة، لتبطل بهذا قرارا سابقا كانت أصدرته المفوضية الأوروبية.
ويتمحور الموضوع حول ضريبة على دوران رأس المال التي كانت دخلت حيز التنفيذ بنسبة 8ر0 بالمئة على المبالغ التي تصل إلى 17 مليون زلوتي (42ر4 مليون دولار)، ثم ترتفع إلى 4ر1 بالمئة بعد تخطي مبلغ 170 مليون زلوتي.
سعت وارسو لتنفيذ الإجراء في 2016 ولكن المفوضية عرقلت الأمر عندما بدأت تحقيقا لتحديد ما إذا كانت الضريبة ترقى لمساعدة حكومية.
ثم انتهت المفوضية في 2017 بالحكم ضد بولندا وهو ما جلب القضية إلى المحكمة العامة الأوروبية.
وانحاز قضاة لوكسمبورج لوارسو حيث وجدوا أن الهيكل التقدمي للضريبة ليس تمييزيا في طبيعته في سياق المساعدة الحكومية.
وقال القضاة في بيان إنه قد يكون من المناسب فرض ضريبة أعلى على الشركات الأكبر لأن "المشاريع ذات العائدات المرتفعة قد يكون لها، من خلال وفورات الحجم المختلفة، تكاليف أقل نسبيا من الشركات ذات العائدات الأصغر".
ويمكن استئناف القرار أمام محكمة العدل الأوروبية وهي أعلى محكمة بالتكتل، خلال شهرين.