بعد حادثتي القصيبي والدمام .. من يحمي السعوديات من التحرش؟

ما إن أعلنت السلطات السعودية القبض على شاب تحرش بفتاة في قرية القصيبي بمحافظة الخبر شرق المملكة، حتى نشر نشطاء فيديو قالوا إنه وثق حادثة تحرش جديدة بفتاة في مدينة الدمام.
وأظهر الفيديو المتداول عبر هاشتاغ #_تحرش_جنسي_بفتاه_الدمام فتاة داخل بقالة عندما قام أحد المتسوقين بالاقتراب منها ولمسها بينما بدت الصدمة واضحة عليها.
ولم تعقب الجهات الرسمية على الحادثة، إلا مغردين طالبوها بالقبض على الرجل وتسليط أقسى العقوبات عليه.
وقد قاد تدخل الشرطة أمس الجمعة للقبض على شاب تحرش بفتيات داخل سيارة في محافظة الخبر بعدما سجلت إحداهن الحادثة بواسطة هاتفها الجوال.
التحرش بين خطط الانفتاح والتقاليد
وفتحت هذه الحوادث باب النقاش حول مدى فاعلية قانون مكافحة التحرش الذي أقرته السعودية العالم الماضي، إذ طالب كثيرون بتغليظ العقوبات على مرتكبي جرائم التحرش من خلال إعادة صياغة القانون.
ويفرض القانون عقوبة تصل إلى السجن حتى خمسة أعوام وغرامة تصل إلى 300 ألف ريال (80 ألف دولار) أو إحدى العقوبتين، على كل المتحرش.
وقد بدأ العمل بالقانون منذ ال8 من يونيو/ حزيران 2018.
وأشارت صحيفة عكاظ السعودية إلى تراجع قضايا التحرش خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي. فقد سجلت المحاكم السعودية 579 قضية تحرش خلال العام الحالي، بينما تجاوز عدد قضايا التحرش خلال الفترة نفسها من العام الماضي 700 قضية.
لكن قطاعا واسعا من المغردين أسهب في تحليل الأسباب الكامنة وراء انتشار ظاهرة التحرش في الأونة الأخيرة رغم تفعيل القانون.
فمن المغردين من ربط ازدياد حالات التحرش ب "خطط الانفتاح" التي شهدتها السعودية وأدت إلى تقليص صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
فعلق المغرد سليمان الفايز:" قانون التحرش في السعودية من أقوى القوانين الرادعة ، ولكن من يتحرش أصلا هو المغييب عقليا ...#هيئة_الأمر_بالمعروف كانت بمثابة بوليس آداب ومجرد تواجدها كان بمثابة الرادع .. قضايا التحرش أصبحت ظاهرة تزداد ولابد من مواجهتها ."
أما عبد الله الشمري فكتب:" ماقام به يدل على وجود انحراف فكري لدى بعض الشباب الذين تلوثت أفكارهم وماحدث هو بسبب تعطيل عمل الهيئة التي كانت تردع هولاء الساقطين #_تحرش_جنسي_بفتاه_الدمام."
في المقابل، ذكّر مغردون بحوادث مماثلة وقعت أثناء عمل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رافضين ربط الظاهرة بغيابها أو برؤية 2030.
"لا العباءة ولا القانون يكفيان!"
وعزا بعضهم تكرر حوادث التحرش إلى مجموعة من العوامل الثقافية والاجتماعية، ك "النظرة التقليدية في المجتمع التي تفضل الرجل وتجد له المبرارت فتتحول المرأة من ضحية إلى مذنبة".
في هذا السياق، تقول مضاوي عسيري :"هناك فكر متشدد يحمل المرأة كل المشاكل بسبب ملابسها بل حتى لمجرد خروجها من منزلها كما هو الحال في الحادثتين الأخيرتين، فسيدة الدمام كانت ترتدي نقابا."
وعلى نفس المنوال، غرد "علي" قائلا " فندت فتاة الدمام النظرية السطحية المتمثلة في تحمل المرأة المسؤولية الكاملة في حال تعرضها للتحرش. فلاالعباءة ولا القانون يكفيان للتصدي لظاهرة التحرش."
في حين تحدثت "أم فهد" عن العراقيل التي من شأنها أن تعطل تطبيق قانون مكافحة التحرش. فكتبت:" للأسف توجد قضيتان في السعودية لم تحلا. الأولى الواسطات: أبوه فلان عزيز وغالي ومن قبيلة أو عائلة تريد الستر والثانية توجد قوانين لكنها تطبق حسب المزاج ."
من جهة أخرى، هناك من حمل الكبت وغياب الثقافة الجنسية المسؤولية، إلا أن مغردين استدلوا بشواهد من المجتمعات أوروبية تدحض هذا التفسير.
لذا طالب عدد من المختصين الاجتماعيين على تويتر بتطوير قانون مكافحة التحرش، وتخصيص حصص دراسية لتوعية النشء بمخاطره.
ويقول هؤلاء إن التغيير لا يجب أن يتخذ أشكالا سطحية، بل يجب أن يكون مصحوبا بتطور في منظومة تفكير المجتمع، فمحاولات التغيير السريعة ربما تأتي بنتائج عكسية، حسب رأيهم.