«الرقابة المالية» تعتزم تعديل قانون التمويل متناهى الصغر ليغطى المشروعات المتوسطة والصغيرة

كشف الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن إجراء لقاءات مع ممثلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمؤسسات المالية لبحث مقترح للهيئة بتعديل قانون التمويل متناهى الصغر رقم (141) والصادر فى عام 2014، لزيادة قيمة التمويل الذى يجوز منحه للعملاء ويغطى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحسب بيان من الهيئة أمس.
ويأتى ذلك فى ضوء النتائج الإيجابية الملحوظة لنشاط التمويل متناهى الصغر خلال السنوات الأربع الماضية وما تحقق بنهاية العام الماضى من وصول عدد المستفيدين لما يجاوز 2.7 مليون مواطن وبحجم أرصدة تمويل تزيد على 11.5 مليار جنيه خلال عام 2018.
قال عمران إن الهيئة أعدت مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم (141) لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، لكى يشمل جميع أعمال التمويل الممنوحة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بهدف تمكين أكبر قدرمن الفئات المستهدفة والمشروعات المتوسطة والصغيرة على الوصول لوسائل التمويل المختلفة، فى خطوة لآستيعاب مئات الآف من فرص العمل سنويا مما يساهم فى القضاء على البطالة،و ينظم عمل الجهات مقدمة التمويل ويحد من المخاطر التى قد تتعرض لها، ويشجعها على التوسع فى هذا النشاط، وكذلك يحمى حقوق الحاصلين على التمويل.