تعلن المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، مجموعة من التوقعات الاقتصادية لدول الاتحاد الأوروبي في ظل تباطؤ وتيرة نمو اقتصادات تلك الدول. ومن بين أسباب تراجع الأداء الاقتصادي للاتحاد الأوروبي، التوترات التجارية العالمية التي تصاعدت مؤخرا بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد الماضي بفرض رسوم جديدة على السلع الصينية اعتبارا من يوم الجمعة المقبل بسبب بطء المفاوضات التجارية بين بكين وواشنطن. كما يتضرر الاقتصاد الأوروبي من حالة الغموض المحيطة بقرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتباطؤ نمو الاقتصاد الصيني. كانت ألمانيا وهي أكبر اقتصاد في أوروبا قد أشارت إلى هذه الأسباب في أبريل الماضي كسبب لخفض توقعاتها لنمو الاقتصاد الألماني خلال العام الحالي من 1% إلى 0.5% من إجمالي الناتج المحلي. في الوقت نفسه، فإن بعض الأنباء الاقتصادية للاتحاد الأوروبي الصادرة في الأسبوع الماضي جاءت أفضل من التوقعات حيث ذكرت وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" أن إجمالي الناتج المحلي لمنطقة اليورو التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد زاد بنسبة 0.4% خلال الربع الأول من العام الحالي مقابل نمو بمعدل 0.2% خلال الربع الأخير من العام الماضي. كما أعلنت إيطاليا يوم الثلاثاء الماضي خروج اقتصادها من فترة ركود قصيرة بعد أن سجل اقتصادها نموا بمعدل 0.2% خلال الربع الأول من العام الحالي بعد أن سجل انكماشا خلال النصف الثاني من العام الماضي. تتضمن توقعات المفوضية الأوروبية المقرر نشرها اليوم، بيانات إجمالي الناتج المحلي ومعدل البطالة والتضخم لكل من الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو.