صدر قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية بالبليدة جنوبي العاصمة الجزائرية اليوم الأحد، أوامر بإيداع كل من عثمان طرطاق ومحمد مدين والسعيد بوتفليقة الحبس المؤقت بتهم "المساس بسلطة الجيش" و"المؤامرة ضد سلطة الدولة". وجاء في بيان مجلس الاستئناف العسكري "يحيط النائب العام العسكري لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة الرأي العام علما بالمتابعة القضائية المفتوحة اليوم 5 مايو 2019 ضد كل من المدعوين عثمان طرطاق، محمد مدين والسعيد بوتفليقة، وضد كل شخص يثبت التحقيق تورطه من أجل تهم المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة،الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب المواد 284 من قانون القضاء العسكري و77 و78 من قانون العقوبات". وأضاف البيان أنه لضرورة التحقيق " قام الوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بالبليدة بتكليف قاضي تحقيق عسكري بمباشرة إجراء تحقيق. وبعد توجيه الاتهام، أصدر هذا الأخير أوامر بالإيداع في الحبس المؤقت للمتهمين الثلاثة". يأتي ذلك تلبية لمطالب الحراك الشعبي في الجزائر منذ 22 فبراير الماضي بتطهير البلاد من كل رموز نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة .