القانون لا يسمح لغيرى بمراقبة المسلسلات.. ولا علاقة لى بقرارات لجنة الدراما

خالد عبدالجليل رئيس الرقابة:

* انخفاض عدد مسلسلات رمضان لم يخفف الضغط على الرقباء.. ولا يوجد أى خلاف هذا العام مع صناع الأعمال الدرامية
* طالبنا بضرورة حصول «رامز فى الشلال» على تصريح قبل العرض.. وإذا لم تحل المشكلة سنتخذ الإجراءات القانونية
* الدولة لن تقوم بدور الأسرة فى تربية الأبناء.. ودورنا يقتصر على التنبيه بوجود أعمال لا تناسب الأطفال والمراهقين
* الإنتاج الدرامى حاليا لا يعبر عن الحجم الحقيقى للإبداع فى مصر.. والأعمال الخفيفة إهدار للمال
* الكنيسة والأزهر لا يتدخلان فى عمل الرقابة ولم يطلبا ذلك.. وليس لدينا شركاء فى اتخاذ القرارات
* من حق رئيس الرقابة أن يأخذ وقته ليحسم موقفه من عرض أى فيلم.. ومشكلة «راس السنة» أن منتج العمل أخذ قرار عرضه من تلقاء نفسه
* لابد من تهيئة المناخ العام لعرض عمل فنى كبير وإلا فسوف أضطر حينها لاتخاذ قرارات قد تؤثر بالسلب على هذا المنتج
الحديث مع رئيس الرقابة على المصنفات الفنية له متعة خاصة، فهو الرجل الذى بيديه أن يمنح تصريحا بعرض الأعمال الفنية أو يمنع عرضها، كما أنه يلعب الدور الذى يضعه تحت رحمة الجمهور العادى الذى قد يصب غضبه عليه إذا رأى أن العمل الفنى به ما يخدش حياءه أو فكره ومعتقداته، كما أنه يقع فى مرمى نيران المبدع الذى يرى فى كلمة «رقابة» قيدا وحدودا لإبداعه وانطلاق أفكاره.
ويزداد الحديث أهمية الآن، مع بدء العد التنازلى لانطلاق الموسم الدرامى الأكبر فى مصر، موسم دراما رمضان، وإعلان جهاز الرقابة حالة التأهب والاستعدادات القصوى، لمشاهدة الأعمال المشاركة فى الموسم ومنحها تصاريح بالعرض، وإبداء ملاحظات عليها. ومن ثم التقت «الشروق» د. خالد عبدالجليل، الذى يتولى العديد من المهام بوزارة الثقافة ، الرقابة واحدة منها، وهى ما حرصنا أن نتحدث عنها وحدها فى حوارنا معه، نظرا لأهمية الموضوعات المتعلقة بها فى هذا الوقت، ليوضح أشياء كثيرة قد تكون غائبة عند كثيرين.
بداية لماذا تعتبر «الرقابة» كلمة سيئة السمعة لدى البعض؟
لأن المبدع يبحث عن الحرية المطلقة، ولديه رغبة فى الطيران اللامحدود لأفكاره وابداعه، ووجود جهاز رقابى، يضع حدودا أمامه أمر يضايقه بالتأكيد، وأنا أقدر هذا الشعور، فباعتبارى مبدعا بالأساس وكاتب سيناريو، لدى أعمال إذا نظرت لها بعين الرقيب سوف تكون لدى تحفظات عديدة عليها، ولكن بما أن لدى تصالحا مع نفسى وأعتبر أننى موظف محترف، فإننى أجيد الفصل بين المهمتين، وهكذا كان يفعل استاذنا العظيم الراحل نجيب محفوظ، فلقد كان مبدعا ورقيبا، وأغلب الظن أنه لو قرأ أعماله كرقيب كان سيصدر قرارا برفضها، وأتمنى أن يعى المبدع، الحقيقة التى تقول ما دام هناك جهاز اسمه «الرقابة» له قانون يحكمه ودور يلعبه، عليه أن يتقبل قراراته، حتى لو لم تأت على هوى المبدع، ولا يمكن أن يتم تفسير حذف الرقابة لمشهد أو كلمة أو ابداء أى ملاحظات على عمل، أنها تأخذ موقفا معاديا منه، فهذا ظلم بين وكم من المرات تعرضنا له، بسبب حذفنا لفظا خارج من عمل بالكامل، واعتبر صاحبه تعديا عليه وعلى إبداعه، وأؤكد ان هناك دورا مهما يلعبه هذا الجهاز فى المجتمع، وكم من المرات عبرت أعمال دون أن تمس من الرقابة ولكن ليس بالضرورة ان تعبر كل الأعمال كما هى.
البعض يرى عدم أهلية العاملين فى الرقابة للحكم على العمل الفنى.. فما تعليقك؟
للأسف هناك صورة نمطية مسيئة للرقيب فى جميع وسائل الإعلام، وهى أن الرقيب موظف روتينى لا يجيد سوى الحذف واستخدام المقص، ولمن لا يعرف فكل الرقباء لدينا خريجو معاهد سينما، وليسوا موظفين عاديين، فهم مجموعة من المثقفين والمبدعين، ولديهم قدرة كبيرة على قراءة الأعمال بشكل جيد، وهؤلاء هم الذين اعطوا تصاريح بالعرض لأفلام مثل «مولانا»، واشتباك»، و«تراب الماس»، ويوم الدين»، و«طلق صناعى» دون أى ملاحظات.
ومتى يتدخل رئيس الرقابة فى عمل الرقباء؟
بشكل عام بعد انتهاء المراقبين من عملهم، تكون لى نظرة خاصة، فأنا أطلع على تقاريرهم، وأحدد الموقف النهائى للعمل، وأحيانا تكون هناك ملاحظات على العمل من قبل الرقباء، وأرى أنه يمكن تجاوزها ويمر العمل بلا ملاحظات، وأحيانا يأتى التقرير بلا أى ملاحظة ويكون لدى ملاحظات على العمل، وذلك لأن لى نظرة ثانية بخلاف النظرة المهنية العادية للعمل، لها أبعاد اخرى تتجاوز المسائل الفنية، ومرتبطة بالأبعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية لابد من اخذها فى الإعتبار، فعملى كرئيس للرقابة يتطلب قراءة دقيقة للواقع السياسى والاجتماعى الذى نعيشه، فمن الممكن أن أوافق على عرض عمل فى وقت ما، وفى وقت آخر لا أوافق عليه حفاظا على السلم العام ومصلحة الدولة العليا والواقع الاجتماعى والتوزان.
هناك تصور شائع لدى كثيرين أن هناك شركاء لجهاز الرقابة يساعدون فى اتخاذ قرار المنع أو العرض مثل الأزهر والكنيسة وجهات أخرى، فإلى أى مدى صحة هذا التصور؟
ليس صحيحا بالمرة، فلم يحدث أن دخلت هذه الأجهزة معنا شريكا فى الوصول لأى قرار، وأؤكد أنه لا الأزهر ولا الكنيسة طلبوا التدخل، ولا نعرض عليهم أعمالا إلا فيما يتعلق بالجزء الدينى بالأساس، وبالأخص كل ما هو مرتبط بسيرة ذاتية لأحد الأنبياء، فنقوم بإرساله للمراجعة الدينية ليس إلا، وليس لاتخاذ القرار، فالقرار النهائى حق أصيل لجهاز الرقابة.
على ذكرك لحقوق الرقابة، هناك حالة التباس لدى البعض من الدور الذى تلعبه لجنة الدراما المنبثقة من المجلس الأعلى للإعلام وبين دور الرقابة، فما تعليقك وهل تشارك فى اجتماعات هذه اللجنة؟
لست عضوا فى هذه اللجنة، ولا أحضر اجتماعاتها، وأذكر أنه تمت دعوتى مرة واحدة بصفة ودية حينما كان المخرج محمد فاضل يتولى رئاسة اللجنة، وأنا أحترم أى كيان تنشئه الدولة، واحترم صلاحياته ومهامه، وأؤدى واجبى فى حدود ما يخوله لى القانون، فكما ذكرت أنا موظف محترف، و لو تم سحب الصلاحيات منى وذهبت إلى اللجنة فأهلا وسهلا، فأنا لست مهتما ولا أشغل بالى بهذا الموضوع ولا يعنينى، ولست متمسكا بعمل أى شىء لست مكلفا به، ولم أحلم أو أسعَ يوما إلى أن أكون رقيبا، وعليه فلو القانون يسمح للجنة الدراما مراقبة المسلسلات فمرحبا بالقانون، فأنا فى النهاية رجل تنفيذى، ولكن حتى هذه اللحظة فالقانون يخول لى رقابة المسلسلات، ولكن كل ما يشغلنى فى هذا الشأن ألا يورطنى أحد فى أى قرار لست طرفا فيه، فقررات الرقابة انا مسئول عنها، وقرار المجلس الاعلى للإعلام ولجنة الدراما لا علاقة لى به وعلى الرغم من أننى احترم قراراتهم بكل تأكيد، فإننى لست مسئولا عنها.
انخفاض عدد الأعمال المشاركة فى الموسم الرمضانى المقبل هل سهل المهمة على الرقباء لديك؟
ليس بالشكل الكبير، لأن لدينا عددا قليل من الرقباء ويقدر بنحو 20 رقيبا فى إدارة الأفلام والمسلسلات العربى، فإذا قلنا إن عدد المسلسلات هذا العام وصل إلى 20 مسلسلا فقط، فإن هذا يعنى أن كل رقيب مطالب بمشاهدة مسلسل كامل من 30 حلقة، بخلاف أن هناك أعمالا اخرى تقدم يوميا للرقابة، فعمل الرقباء لا يقتصر على مسلسلات رمضان فحسب، فنحن نتلقى يوميا مشروعات وسيناريوهات ومسلسلات، فليس كل ما يدخل الرقابة يتم إنتاجه، فما ينتج على أرض الواقع لا يتعدى 10% من الأعمال التى تدخل الجهاز، ولكن نحن فى انتظار إعادة هيكلة الرقابة لزيادة عدد الرقباء، فنحن الآن فى مرحلة انتقالية، ولا يزال الضغط مستمرا على الرقباء.
بما أن الأعمال الدرامية تعرض عليك قبل عرضها على الشاشة، هل ترى أن هناك تطورا ما تشهده الدراما المصرية؟
إذا كان الحديث عن الموسم الرمضانى المقبل، فلا يليق أن أقول وجهة نظرى لا بالسلب أو الإيجاب، فالتقييم الفنى فى النهاية وجهة نظر، والأمر فى يد الجمهور والنقاد، أما اذا تحدثنا بشكل عام، فأؤكد أن الإبداع فى مصر قوى ولا ينضب، ولا يمكن الحكم على الدراما المصرية من الأعمال التى يتم إنتاجها، وعرضها على الشاشات فهناك عوامل وظروف هى التى تحدد أسماء الأعمال التى يتم إنتاجها، ولا تعبر عن حجم الإبداع الفعلى الموجود فى مصر ولا تعد مؤشرا عليها أيضا، ولكن بالتأكيد هناك أسماء كبيرة بين مؤلفين الدراما، قادرون على أن يصبحوا بعد أعوام قليلة أباطرة فى حجم أسامة أنور عكاشة ومحفوظ عبدالرحمن أذكر منهم عبدالرحيم كمال وناصر عبدالرحمن ومريم نعوم.
هل يشهد الموسم الدرامى المقبل أى مساحة خلاف بين صناع العمل والرقابة؟
ربما من المرات القليلة التى لم يحدث فيها أى مساحة من الشد والجذب بين الرقباء والمؤلفين، فجميع السيناريوهات تم الموافقة عليها بدون أى مشاكل، وفى انتظار مشاهدة الحلقات، فأخيرا أرسلت خطابات لبعض الجهات الإنتاجية بضرورة الإسراع بمشاهدة الحلقات، حتى نتمكن من الانتهاء منها للعرض فى رمضان، فنحن لا نزال نعمل على الهواء، وهو ما يضاعف من حجم العمل على الرقباء، لكننا نعذر الجهات الإنتاجية، فهذا هو ظرف السوق الحالى ولابد من مراعاة مشاكلهم، فهم أيضا يقعون تحت ضغط كبير، ومعظم المسلسلات ستواصل التصوير أثناء العرض الرمضانى، وقد توصلنا لطرق لتسهيل مهمة الرقيب منها الذهاب لغرف مونتاج هذه المسلسلات ومشاهدة الحلقات وإجازتها.
ولكن ماذا عن البروموهات التى بدأت القنوات تعرضها، قبل أسابيع من شهر رمضان، فنحن نشاهد بروموهات «زلزال» لمحمد رمضان و«لد الغلابة» للسقا، و«الزوجة ال18» لحسن الرداد وغيرها، فهل حصلت هذه البروموهات على موافقة للعرض من قبل الرقابة؟
هناك بعض البروموهات حصلت على تصريح بالعرض، ولكن فى المقابل هناك عدد كبير لم تحصل على تصاريح، ومن جانبنا أرسلنا للقنوات خطابات رسمية تشدد على أهمية عدم عرض أى برومو لمسلسل لم يحصل على تصريح.
هل القرار يتضمن البرامج التليفزيونية أيضا؟
بالطبع، فلا يجوز عرض أى برنامج على شاشات التليفزيون قبل حصوله على موافقة رقابية، وإلا فسوف يتعرض المسئولون عن هذا للمساءلة القانونية.
وماذا عن برنامج رامز جلال الجديد «رامز فى الشلال» هل حصل على موافقة رقابية؟
لا، لم يحصل، وهى مشكلة لم تحل منذ سنوات، فهو لا يحصل على أى تصريح بالفكرة أو بعرض الحلقات، وأرسلنا خطابا رسميا لقنوات mbc مصر، فأنا ملتزم بالقنوات الموجودة على النايل سات، ولابد من إدارة القناة أن تنتبه لضرورة الحصول على تصريح بالعرض حتى لا نضطر لاتخاذ إجراءاتنا القانونية التى قد تصل لقضية ضد القناة.
كثيرون أبدوا عدم اقتناعهم بالتصنيف العمرى للمسلسلات والبرامج، وعلى الرغم من هذا فهناك إصرار من جانب الرقابة عليه فما السبب؟
أى مشروع فكرى مثل التصنيف العمرى، يحتاج إلى وقت حتى يترسخ فى أذهان الناس، فهذا أمر ليس بدعة، فهو موجود فى العالم كله منذ الستينيات أو السبعينيات، ولكن المشكلة أننا نعانى من ثقافة المشاهدة، فلم تُرَبَّ الأجيال المتعاقبة على فكرة ما يجب أن يشاهده الأطفال وما لا ينبغى أن يشاهدوه، ولذا فثقافة التصنيف العمرى غير موجودة فى مصر، وكثير من الأسر المصرية تقرَؤُه كأنه مسألة بلا معنى، لكن لا ينبغى أن أتنازل عن لعب دورى الإرشادى، وأن أقول هذا يصلح وذاك لا يصلح للأطفال والمراهقين، ولابد أن تعيى الأسرة أن الدولة لن تلعب دورها ولن تربى أبناءها، فللأسف اللاوعى للأسرة المصرية أكثر انسجاما مع المنع، فهى تريد أن تمنع الدولة، وتلعب الأسرة الدور السلبى، لكن الدولة رأت ضرورة أن تأخذ قرارا متحضرا وأن ترفض المنع، وتكتفى بالتصنيف العمرى، لكى تكون الأسرة شريكا فى القرار التربوى.
هل تعنى بكلامك أن هناك مسلسلات فى الموسم الرمضانى المقبل غير صالحة للأطفال والمراهقين؟
نعم بكل تأكيد، فأكثر من مسلسل يشارك فى الموسم المقبل، حصل على تصنيف +18 و+16، خاصة المسلسلات التى تحتوى على مشاهد عنف وأكشن وأشياء لا تناسب هذه المرحلة العمرية الصعبة التى قد تتأثر بما تراه على الشاشة، ولكن هناك بعض الأعمال حصلت على تصنيف «عرض عام» ولذا فهى مناسبة لجميع أفراد الأسرة، وأتمنى أن تتم الاستجابة لهذا التصنيف، فهذا يأتى فى صالح الأبناء بلا شك.
ما الأعمال التى يحرص رئيس الرقابة على مشاهدتها فى شهر رمضان، وهل لديك نجوم مفضلون؟
بالطبع لدى أسماء أحرص على متابعة أعمالهم، لكن كرئيس للرقابة، حينما يأتى شهر رمضان أكون مهتما فى المقام الأول برصد ردود أفعال الناس، وأكون فى قمة سعادتى حينما يتحدث معى الناس سواء من الأصدقاء أو المحيطين بى عن قوة الأعمال الدرامية وجرأتها، فهى دليل على قوة البلد، فمخطئ من يتصور أن المسلسلات السطحية والخفيفة تريحنى كرقيب، بالعكس، فهى تضايقنى بشدة، لأننى أرى فيها أموالا مهدرة ولابد من استثمارها بشكل صحيح، ولى أسماء أحرص على متابعة اعمالهم وأحتفظ بهم لنفسى، ولكن بلا شك أستفيد من منصبى فى الرقابة، فأحيانا يكون هناك كلام حول مسلسل رائع وأثار إعجاب الرقباء قبل عرضه، فأحرص على مشاهدته.
برأيك هل يتم استخدام الرقابة أحيانا لعمل بروباجندا كنوع من الدعاية للاعمال التى تستعد للعرض الجماهيرى بالتلويح أنها تعانى من مشاكل رقابية أو أنها ممنوعة من العرض لجذب الناس اليها؟
لا أعتقد أن هذا يحدث كثيرا، لكن هناك أشياء تجعل صاحب العمل يشعر بأن هناك مشكلة مع الرقابة، بمعنى أننى فى بعض الأحيان أرى أهمية أن يخرج العمل الفنى بلا أى حذف، وهذا الأمر يتطلب وقتا للتفكير وتهيئة المناخ العام، لكن هذا الأمر يفسره صاحب العمل بأنه محاولة للمنع، وهو غير مدرك أننى أفعل هذا لصالح فيلمه، فإذا كان هناك تصميم على عرض الفيلم فى وقت لا أراه صالحا، يتطلب هذا الأمر حذف جمل أو مشاهد مما يؤثر على الفيلم فى نهاية الأمر، وهو ما لا أتمناه، ولذا فأنا دوما أناشد جهات الإنتاج والموزعين بعدم تحديد موعد للعرض قبل الحصول على تصريح، لكن للأسف أفاجأ بأن البعض يبادر بالإعلان عن ميعاد عرض فيلمه دون الحصول على موافقة، ويضع نفسه فى مشكلة بلا داعى، فلو أن هذا الجهاز غير موجود ليس لدى مشكلة أن يعرضوا أفلامهم فى أى وقت لكن مادام هناك كيان موجود فمن حقه أن تحظى قراراته بالاحترام.
وهل هذا ما حدث مع فيلم «راس السنة»؟
أولا غير صحيح بالمرة أن فيلم «راس السنة» ممنوع من العرض، وأؤكد ان الفيلم سوف يعرض، ولكن ما حدث أنه بعد أن شاهدت الرقابة الفيلم، وجدت أننى بحاجة للحصول على وقت كاف لأحسم قرارى، إذا كان سيتم عرضه بلا حذف أى مشاهد منه أم لا، وفى إطار مفاوضاتى مع منتج العمل، محمد حفظى، خاصة أننى كنت أرى ضرورة تأجيل عرضه لوقت آخر يكون مناسبا للفيلم، ومن ثم لا أضطر لحذف مشاهد منه أو أضع له تصنيفا عمريا كبيا يؤثر بالسلب على إيراداته، فوجئت بحفظى يعلن لوسائل الإعلام عن موعد عرض الفيلم، دون أن يأخذ تصريحا من الرقابة بالعرض، وهو أمر لا يجوز، فحينما يأتينى أى فيلم تكون هناك 3 احتمالات أمام منتجه، إما رفض الفيلم وإما الموافقة عليه كاملا وإما الموافقة عليه بعد حذف أشياء منه، وهى أشياء تتطلب فترة مفاوضات ونقاشات تجرى بين الرقابة وصاحب الفيلم، خاصة إذا كان هناك احتمال بالحذف أو الرفض، وعليه فهو قرار لا يؤخذ بين يوم وليلة، وسبق أن تكررت الواقعة مع فيلم «جواب اعتقال» لمحمد رمضان، وكانت هناك ملاحظات على الفيلم، وظن منتج العمل أن موافقة الرقابة تحصيل حاصل، وقام بتصوير العمل كما يشاء وحدد موعد عرضه دون الحصول على تصريح، ولكن الذى حدث أنه فى النهاية اضطر لتصوير مشاهد جديدة وتكبد أموالا كبيرة، وكان يمكن تفادى هذا الأمر لو لم يتجاهل دور الرقابة.
لكن كلامك يمكن تفسيره أن الرقابة هى التى تحدد موعد عرض الفيلم؟
ليس لنا أى علاقة بتحديد موعد عرض الأفلام، وما قصدته أنه من حق الرقيب أن يأخذ وقته كاملا ليحسم موقفه، وأحيانا يطول هذا الوقت فيمر الموعد الذى كان يراه المنتج مناسبا لعرض فيلمه، ثم يدخل فى فترة ميتة.. فنحن مقبلون على موسم رمضان وبعدها بطولة الأمم الأفريقية، وعليه فإن المنتج يصب جام غضبه علينا، ويلوم الرقابة، على الرغم من أنه لم يحترم هذا الكيان فى البداية، واختار أن يحدد الموعد من تلقاء نفسه.