قال نائب وزير التعليم العالى الجديد لشئون الجامعات الدكتور عمرو عدلى، إن الدولة تعول على تقدم مستوى التعليم التكنولوجي لديها وذلك لارتباطها الوثيق بتقدم الصناعة، موضحا للنواب: مصر فى شدة الاحتياج لهذا النوع من التعليم، المتطور، لأهميته لزيادة القيمة المضافة بالصناعات المصرية، لذلك أصدر وزير التعليم تعليمات واضحة بربط الدراسة بأحتياجات سوق العمل. وأشار خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، اليوم الخميس، ان هناك طموح لان تكون مصر ضمن اقوى 30 اقتصادا في العالم وان الطريق الاساسي لذلك يكون عن طريق اهتمام الدوله بالتعليم في جزء من استراتيجيتها لدعم وتقويه الاقتصاد. وأضاف أن موازنة الدولة للتعليم العالى للعام المالى الجديد 2019/2020، تعكس مدى اهتمام الدولة بجودة التعليم، ليوكد: "نحن فى حاجة ماسة لجودة عالية بالتعليم العالى حتى يتسلح الخريجون بأدوات تجلعهم ينافسون بقوة على فرص العمل الدولية والمحلية، وربط الدراسة باحتياجات سوق العمل". ولفت إلى أن تصنيف الجامعات المصرية يعود بشكل مباشر على الاقتصاد المصرى، لاسيما إذا أصبحت جاذبة للطلاب الوافدين من دول العالم. واستطرد عدلى: "باختصار التعليم بوابة مصر؛ لإحداث قفزة اقتصادية هائلة والجامعات التكنولوجية ستحل أزمة التعليم الفنى فى مصر خصوصا على المستوى الاجتماعي، بتغير النظرة الموجهة لهم، فالآن الطالب التكنولوجى يحصل على مؤهل عالى". وقال إن المجلس الأعلى للجامعات بدأ فى اعتماد نظام جديد للقبول بالجامعات بوضع اختبار قدرات ببعض الجامعات مثل كلية التربية النوعية والإعلام، فهو ليس تغيير جذرى ولكنه بداية مهمة، فالمجموع ليس هو الفيصل الوحيد للقبول بهذه الجامعات الآن".