عقدت لجنة التعليم في مجلس النواب، اجتماعا لمناقشة موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور عدد من قيادات الوزارة. أكد الدكتور عمرو عدلي، نائب وزير التعليم العالي الجديد لشئون الجامعات، أن موازنة الدولة للتعليم العالي، تعكس مدى اهتمام الدولة، باعتباره جزءا مهما من إستراتيجة الدولة لدعم الاقتصاد وتحويل مصر لأقوى 30 اقتصادا في العالم، مشيرا إلى أن الموازنة مرتبطة بشكل أساسي ببرنامج الحكومة. وقال: نحن في حاجة ماسة لجودة عالية بالتعليم العالي حتى يتسلح الخريجون بأدوات تجلعهم ينافسون بقوة على فرص العمل الدولية والمحلية. وأكد أن الدولة مهتمة أيضا بالتعليم التكنولوجي، خصوصا أن مصر في شدة الاحتياج لهذا النوع من التعليم، لأهميته لزيادة القيمة المضافة بالصناعات المصرية، لذلك أصدر وزير التعليم تعليمات واضحة بربط الدراسة باحتياجات سوق العمل. وأشار عدلي، إلى أن تصنيف الجامعات المصرية يعود بشكل مباشر على الاقتصاد المصري، خصوصاً إذا أصبحت جاذبة للطلاب الوافدين من دول العالم، موضحا أن الجامعات التكنولوجية ستحل أزمة التعليم الفني في مصر خصوصا على المستوى الاجتماعي، بتغير النظرة الموجهة لهم، فالآن الطالب التكنولوجي يحصل على مؤهل عالي. وقال عدلي، إن المجلس الأعلى للجامعات بدأ في اعتماد نظام جديد للقبول بالجامعات بوضع اختبار قدرات ببعض الجامعات مثل كلية التربية النوعية والإعلام، فهو ليس تغييرا جذريا ولكنه بداية مهمة فالمجموع ليس هو الفيصل الوحيد للقبول بهذه الجامعات الآن.