مع إعلان نتيجة الثانوية العامة..

الجامعات التكنولوجية مفتاح سوق العمل

قفزة كبيرة ونقلة نوعية سيشهدها العام الجامعي الجديد بانضمام باكورة الجامعات التكنولوجية لأول مرة الي قائمة التعليم العالي بعد أن وافق المجلس الأعلي للجامعات أخيرا علي إنشاء 8 جامعات تكنولوجية جديدة موزعة علي مناطق الجمهورية، وتم إنشاء 3 جامعات منها في المرحلة الأولي، بكل من القاهرة الجديدة، وقويسنا، وبني سويف، وتضم كل منها من 5 الي 8 كليات تكنولوجية متخصصة، علي أن يتم استكمالها خلال الفترة المقبلة.
وقرر المجلس بالفعل قبول 15% من المتقدمين للتنسيق هذا العام بالجامعات التكنولوجية الجديدة، من خريجي التعليم الفني والحاصلين علي الثانوية العامة، ضمن الخطة الجديدة للنهوض بالتعليم التكنولوجي والتي تستهدف التوسع في إنشاء الكليات التكنولوجية، وتغيير النظرة المجتمعية لخريج التعليم الفني، ورفع مستوي الطلاب الملتحقين به خلال الفترة المقبلة والتعيين الفوري للشاب بعد التخرج يعد الضمان الأول للإقبال عليها.
من جانبه أكد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان وعضو المجلس الأعلي للجامعات أن مشروع الجامعات التكنولوجية مهم للغاية في المرحلة الحالية والقادمة لتخريج كفاءات متميزة في مختلف الأنشطة الإقتصادية والإنتاجية، وجاءت موافقة مجلس الوزراء علي مشروع قانون الجامعات التكنولوجية، متوافقة مع رؤية مجلس الجامعات في توظيف طاقات الشباب للمستقبل وحسن الاستفادة بالتعليم الفني بصفة خاصة سواء من نظام الثلاث سنوات أو الخمس سنوات. .إضافة لاستيعاب أعداد كبيرة من طلاب الثانوية العامة وهذا النظام يعتمد علي دمج الدراسة النظرية والتطبيقية ، فالطالب يدرس 4 سنوات بهذه الجامعات ويحصل علي البكالوريوس أو سنتين ويحصل علي شهادة معهد فوق المتوسط، ويمكنه استكمال دراسته، ونظرا لاحتياج المشروع لأعداد كبيرة، اكتفت الوزارة بتشغيل ثلاث جامعات منها هذا العام تدخل مكتب التنسيق، فور إعلان نتيجة الثانوية العامة لتغطي مختلف التخصصات المهنية والصناعية وتستقبل رغبات الطلاب من الموقع الإلكتروني للتنسيق.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي أن الجامعات التكنولوجية تعتبر نقلة نوعية في التعليم المصري، وتعد مشروعا قوميا ، لأنها تركز في التخصصات علي كل المستويات الاقتصادية التي تكرس للمشروعات القومية، وتنهض بسوق العمل، وتضمن القضاء علي البطالة، ومن أهم أسباب نجاح فكرة الجامعات التكنولوجية أنها تنفذ بالتعاون مع أكبر الدول المتقدمة في الصناعة، ولا نتوقف علي ذلك بل نسعي لإقامة نقابة تكنولوجية للخريجين، تحمي حقوقهم ومكانتهم، وهذا لا يغفل نظرتنا إلي هذه الجامعات لتخريج فنيين متميزين ينافسون في سوق العمل بقارة افريقيا والدول العربية والأوروبية والتى تحتاج هذه العمالة.
مرتبط بالاحتياجات الفعلية
الدكتور أحمد الجيوشي عضو لجنة الجامعات التكنولوجية ونائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني سابقا، أن عدد الكليات في كل جامعة تكنولوجية يختلف من جامعة لأخري، ومرتبط بالاحتياجات الفعلية والانشطة الانتاجية لكل منطقة تنشأ فيها الجامعة، وتتميز بأن تخصصاتها غير تقليدية وتعتمد جميعها علي الدراسات والعلوم التطبيقية، وسوف تقبل الطلاب من خريجي الثانوي الفني والعام، لكي تمثل نقلة نوعية لفتح مسارات التعليم الفني والتكنولوجي العالي، وسيلتحق بتلك الجامعات الحاصل علي الدبلوم الصناعي نظام 3 سنوات ليحصل علي دبلوم فوق متوسط، كما سيلتحق الحاصل علي دبلوم صناعي نظام 5 سنوات ليحصل علي بكالوريوس مهني أو تقني للعمل بعدد من القطاعات المهمة والإنتاجية، لأهمية الربط بين المدارس والكليات التكنولوجية، مشيرا إلي أن التطور والمشروعات القومية الطموحة التي تشهدها مصر في مجال الصناعة في حاجة لخريجين فنيين مؤهلين علي مستوي عال في الفترة المقبلة خاصة في التخصصات المعتمدة للجامعات التكنولوجية وهي : التشييد والصيانة والكهرباء والطاقة، والصناعات الإلكترونية والمعدنية، وصناعة السيارات ومواد البناء والعلوم الصحية والتطبيقية والمصايد واستزراع الأسماك والترميم والفندقة والخدمات السياحية والجلود وإنتاج الورق والطباعة والشاحنات.
وأضاف أن التعليم الفني له دور أساسي في سد الفجوة الموجودة في سوق العمل، فإننا نلاحظ أن إنخفاض نسب العمالة في قطاع التصنيع بالمقارنة بالقطاعات الخدمية في بعض الدول يؤدي الي انخفاض الدخل بها، حيث تعاني من تخلف التكنولوجيا المستخدمة، وبالتالي ستستمر التخصصات الصناعية التقليدية معنا لوقت ليس بقصير وبأعداد ضخمة من الطلاب، لكن ذلك لا يعني أبدا ألا نقوم بتحديث التخصصات والمهن وفقا للتوجهات العالمية، وهو ما يحدث بالفعل منذ سنوات في التعليم الفني، حيث أدخلت تخصصات: اللوجستيات والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية السلمية وغيرها، مع تضاعف عدد طلاب التعليم المزدوج والمدارس داخل المصانع، وتقديم برامج لتدريب طلاب وخريجي التعليم الفني في مختلف التخصصات المطلوبة للسوق وحسب خطة تنمية مصر حتي عام 2030.
نهضة الصناعة الوطنية
ووصف الدكتور عبد الله جلال عميد كلية التعليم الصناعي بجامعة حلوان الجامعات التكنولوجية بأنها »أمل مصر للنهوض بالصناعة الوطنية« في ظل التكنولوجيات الحديثة والمستحدثة عالميا، وفي ظل المنافسة الدولية، وهي ليست من القطاع الهندسي وليست فنية في الوقت نفسه، بل هي مزيج من الهندسة التطبيقية والفنيات العالية في قطاعات مختلفة منها :الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي. فهناك مثلا كلية تكنولوجية للأجهزة المنزلية، وأخري للاستزراع السمكي، وثالثة للصوبات الزارعية وأخري للأجهزة الطبية، وكلية تكنولوجية للصرافة والبنوك وغيرها.
ونبه عميد كلية التعليم الصناعي الي أن الملتحقين بالجامعات التكنولوجية عليهم أن يدركوا أن شهاداتها لن تعادل بكالوريوس الهندسة، وبالتالي لا يحق لهم المطالبة بعضوية نقابة المهندسين، ولتلافي تلك المشكلة يجب العمل من الآن علي تكوين نقابة لخريجي التعليم التكنولوجي لأن المهندس والتكنولوجي يختلف كل منهما عن الآخر في عمله، فالفكرة من إقامة تلك الجامعات جيدة إذ انه لا يوجد في مصر حتي الآن كليات تكنولوجية بالمعني المفهوم - باستثناء كلية وحيدة - بدأت منذ عدة شهور في جامعة قناة السويس بالإسماعيلية بالشراكة مع الصين، وجاءت الكليات بالجامعات الجديدة لتوفير الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.
ملاحقة التطورات العالمية
وأضافت الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم أن التعليم لدينا أصبح مطالبا بملاحقة التطورات المتلاحقة عالميا، مما يحتم علينا تخطيط وتطبيق تطوير شامل بدخول الجامعات التكنولوجية بمعايير الجودة، ومواكبة التقدم التكنولوجي والعلمي للنهوض بمستوي التدريب والتعلم والابتكار لتحقيق التنمية الشاملة، وليكون الأساس هو ربط تعليم الطلاب بسوق العمل بمستوي عال من التقنية وتوظيف قدرات العلماء والخبراء لدفع التعليم للعالمية، لذلك تتجه الدولة لتطوير التعليم ومنه التكنولوجي بالجودة، فالدراسة العملية تعطي نتائج أفضل في تحقيق التنمية ومواجهة المشكلات ضمن منظومة التدريب والتعليم والاهتمام بالبحث العلمي في صناعة الأجيال المنتجة المبدعة، وأن خير مثال يظهر في خطة الشراكة بين الصناعة والتعليم الفني التي تتبعها دول متقدمة مثل ألمانيا التي يمول القطاع الخاص فيها 80% من التعليم الفني وتحدد التخصصات المطلوبة.
تفضيل الفنيين
وأكد الدكتور رضا عبده القاضي أستاذ تكنولوجيا التعليم بجامعة حلوان أن كل جامعة تكنولوجية يجب ألا تقل عن 8 كليات تغطي احتياجات المنطقة أو البيئة التي تتبعها بما فيها من خامات وإمكانات واحتياجات سوقية، مع ضرورة إشراك خبرات عالمية ومحلية في وضع المناهج خاصة وزارة الاتصالات والتي نجحت في تطبيق البرامج التدريبية المرتبطة بنشاطها، فالجامعات التكنولوجية - كما هو محدد لها - ستقوم بتخريج فنيين وليس مهندسين وهذا مفهوم تأخر كثيرا لندرك أن الحرفي الماهر المؤهل المطلوب لسوق العمل أفضل من غيره لأنه خاض العمل علميا وعمليا بالكلية وخارجها في تخصصه، وكان المناسب أن تنشأ هذه الجامعات في المناطق الصناعية ليكون هناك تفاعل مباشر بين الجامعة والمصنع لتحقيق التعاون بينهما وتدريب الطلاب بالمصانع الذي ستبادر باستيعابهم، فضلا عن طلبهم في سوق العمل الخارجية باعتبارهم عمالة فنية ماهرة وفي نفس الوقت لا بد من إلغاء الثنائية الحالية مع كليات المعاهد الفنية وكليات التعليم الصناعي ليكون توجه التدريب والتعليم واحدا في هذا المجال والأهم من ذلك ضمان التشغيل فور التخرج ، وفي هذه الحالة ستكون الكليات التكنولوجية كليات قمة.