أعلن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع -ورئيس الحزب- النائب سيد عبد العال، موافقة الحزب على التعديلات الدستورية المنظورة أمام البرلمان. وقال عبد العال في كلمته، بالجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء: «قبل ستين يوما، عندما رفضت التعديلات الدستورية، لم أكن أصوت برفض مبدأ تعديل الدستور، فهذه قناعة لدينا في حزب التجمع منذ أنهت لجنة الخمسين أعمالها، لكن التعديلات التي قُدمت لم تكن تشتمل على ما كان يراه التجمع جديرا بالتعديل، لكن نتيجة ما تفضل به رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال بالقول إن مهمة كتابة دستور جديد قادمة ويجب أن ينجزها المجلس الحالي أو القادم، تفاعلنا مع التعديلات». وواصل عبد العال: «هذا سلوك الحزب وفهمنا للمعارضة الوطنية، فتقدمنا بتعديلات أخرى على بعض المواد، وأشرنا إلى تعديلات بعينها، وفي سابقة برلمانية، أخذت الأغلبية بمقترح حزب أقلية، الخاص بالأثر المباشر للمادة 140 (الخاصة بمدة حكم الرئيس) بأن تكون المدة الحالية ست سنوات، ويكون لرئيس الجمهورية حق الترشح لمدة تالية، أُخذت نصا من مقترح حزب التجمع». وقال عبد العال: «المادة المتعلقة بمدنية الدولة، كان ينتابنا رعب شديد أن يحدث خلط بين المدنية والكفر والإلحاد، وأوضح رئيس البرلمان أكثر من مرة، أنه لا يفهمها (المدنية) غير أنها دولة الدستور والقانون والمرجعية الوحيدة الدستور والقانون، أحيي اللجنة التشريعية بتمسكهم بهذا التعديل». وختم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بالقول: «بالتالي، أصبح من غير المنطقي أن نرفض تعديلات تقدمنا ببعضها، كما جاءت نصا في تعديلات حزب التجمع، أعلن باسم حزب التجمع موافقتنا على التعديلات الدستورية».
