طالبت النقابة العامة للأطباء، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإصدار توجيهاته إلى الحكومة لإقرار زيادات عادلة أجور الأطباء، مشيرة إلى أن قرارات الحكومة التي صدرت مؤخرا برفع أجور العاملين اعتبارا من يوليو 2019، لن يستفيد منها الأطباء إلا بصورة ضئيلة. وقالت النقابة فى خطابها، إن قرارات الحكومة التي صدرت أخيرا برفع أجور العاملين اعتبارا من يوليو 2019 لن يستفيد منها الأطباء إلا بقيمة ضئيلة تقل بصورة ملحوظة عن الزيادات المقررة للجهاز الإدارى، وذلك حيث إن بند رفع الحد الأدني لأجور العاملين بالدولة -سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية- لن يستفيد منه الأطباء لأنهم بالكاد يحصلون على قيمة أعلى من الحد الأدنى حيث إن الحد الأدنى يحسب على إجمالى المرتب شامل الأعباء التأمينية والضرائب، وليس صافى المرتب. وأضافت النقابة، فى خطابها، أن الحد الأدنى لزيادة أجر الطبيب سيكون كالتالي: علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الأساسى -بحد أدنى 75 جنيها- + علاوة استثنائية 150 جنيها، فيصبح الإجمالى 225 جنيها، ثم يتم خصم التأمينات والضرائب من هذا المبلغ، فيصبح الصافى حوالى 175 جنيه كحد أدنى، وهذه الزيادة لن تكفى حتى للوفاء بمتطلبات الزيادات بأسعار السلع والخدمات، علما بأن هذه الزيادات المرتقبة للأطباء تقل في مجموع حدها الأدنى عن الزيادات التي أقرت العام الماضى -يوليو 2018- فقد كانت كالتالى: علاوة خاصة بنسبة 10% بحد أدنى 65 جنيها + 190 جنيها للدرجة الثالثة والثانية والأولى فيصبح الإجمالى 255 جنيها للعام الماضى، مقابل 225 جنيها فقط لهذا العام "قبل خصم التأمينات والضرائب". واعتبرت قيام الحكومة بزيادة أجور الموظفين الإداريين بمبالغ أكبر من زيادات أجور أصحاب الكادرات الخاصة، هو بالطبع قرار له منطق مفهوم بالنظر لوجود بعض الفئات من أصحاب الكادرات الخاصة ذوى المرتبات المرتفعة والذين يحصلون بالفعل على حقوقهم، ولكن كنا ننتظر أن تنظر الحكومة بعين الاعتبار لبعض أصحاب الكادرات الخاصة ممن يحصلون على أجور قليلة مثل أعضاء المهن الطبية. وأشارت النقابة فى خطابها إلى الرئيس، إلى أن قيمة بدل العدوى للأطباء مازالت تتراوح بين 19 – 30 جنيها شهريا فقط.
